أمين حبّاس

صلب الموضوع

لكي نجني الدخل الوفير” اربعة بلايين دولاراً أمريكياً ” في السنة ، لا أود أن أكتب لمجرد الكتابة أو إظهار المعرفة في الأمور النفطية لإنعاش الذاكرة و الاستمرار في إنعاشها . 

أنا أكتب للحض على القيام الفعلي الملموس  باستخراج الغاز الفلسطيني والاستفادة الفعلية  من تدفقاته المالية المقدرة بأربعة بلايين دولار سنويا.

تناول المواضيع المتعددة بالتوازي،

و قد يقول قائلٌ ” صناع القرار منهمكين في التعامل مع الأنشطة السياسية ذات الطابع المصيري “، و أنا أقول ” الله يكون في عونهم ” و ” إن شاء الله نصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة يا رب العالمين “

و أود أن أضيف :” أن المواضيع السياسية تعلو ولا يعلو علوها موضوعاً ”  ، و لكن:

الاقتصاد هو البيئة الحاضنة للسياسة

•  إن الاقتصاد القوي (ولو نسبياً) هو من ضمن الأعمدة الواجب توافرها لبناء الدولة الحديثة

• إن الاقتصاد هو الأقدر على التحرر من الارهاب الفكري  المالي 

•  إن التدفقات النقدية هي عمد الاقتصاد ، أي اقتصاد ، بما في ذلك إقتصاد دولتنا الفتية

•  إن الاقتصاد الذي يعتمد على الثروة الطيبعية ، هو الاقتصاد الأكثر ديمومة ( تدفقات نقدية يومية)

•  أن القوة الاقتصادية القائمة على الثروة الطبيعية هي القوة المحركة للحصول على الحقوق السياسية

•  إن الغاز سلعة نمتلكها بأنفسنا و لأنفسنا  و لا حصر للراغبين في التعامل معنا ، بشأنها

• إن التدفقات المالية المرتقبة من عائدات الغاز كافية لسد احتياجات الدولة و مواطني الدولة

•  إن أنشطة المتاجرة بالغاز في متناول يدينا و لنا المقدرة الفعلية  في مباشرتها و الاستفادة من نتائجها 

•  لنقم  بما يتعين علينا القيام به، في اقرب فرصة، وفي اسرع وقت ممكن

ضرورة التحلي بالإرادة الحقيقية 

• علينا التمسك بالإرادة المنشودة لتحقيق الأهداف المرغوبة  

• تواجد الإرادة الحقيقية الفعلية عند صناع القرار يمهد الطريق لايجاد الطرق العملية و المجدية للوصول

المسؤول المناسب في المكان المناسب

 نعم في وعاء أهل السياسة و على كاهلهم ما يكفي و يفيض ، و لكن لأهل السياسة الإشراف على هذا الموضوع ، و لتترك تفاصيله و أنشطة متابعته  لمن هو أهل لذلك .

 ضرورة وجود وزارة أو إدارة متخصصة

و يمكننا القول بسرعة و تسارع لإعطاء هذا الموضوع حقه ، دون الإثقال على أهل السياسة ، من الأفضل القيام بما يلي ( علماً بان هذه الاقتراحات ليست لخدمة أي ذات ) :

إنشاء إدارة ( وزارة )  من أهل المعرفة و الخبرة الفنية و المهنية و المالية القادرة على تحقيق النتائج المرجوة بكل شفافية و مصداقية فالضرورة تقتضي الاحتكام إلى ” العقل و الخبرة ” لا إلى عالم الفروسية و الخيال .

الهدف الأسمى 

علينا أن نتذكر بأن الغاز الفلسطيني قد يدر ريعاً يقدر بحوالي أربعة بلايين دولاراً أمريكياَ في السنة و كل سنة ، و أن إضاعة الوقت دون جني الثمار بمثابة ” تحقيق خسارة ” تعادل المبلغ التراكمي للمداخيل التي حرمنا ” أنفسنا بأنفسنا ” من إستدرارها، علينا تحقيق نتيجة لا بذل عناية، النجاح يقاس ” بالإنجاز لا بانتحال الأعذار ”  ، و إن كانت هنالك عقبات جامحة  فلابد من إيجاد حلول  خلاقة.

إن معظم المقالات اللاحقة التي ستتناول مواضيع الغاز، بما فيها هذه المقالة ستتناول المواضيع و الخواطر والتجارب والدروس من “منظار ” الغاز، والنفط ، وصناعة النفط، إنها ” العدسة ” التي ننظر من خلالها على الأحداث ذات الاهتمام !

زادت أهمية البترول زيادة نوعية عندما قررت بريطانيا سنة ١٩١١ ميلادية القيام باعتماد البترول كوقود لسفنها و أساطيلها بدلاً من استعمال الفحم، و كان اعتقاد البعض مخالفاً لقرار التغيير باعتبار أن”  وقود ” السفن والأساطيل سلعة استراتيجية، ولأن مصادر هذه السلعة متوفرة على أراضي بريطانيا وفي مناجمها. إلّا أن القرار كان مدروساً و مبنياً بوجه خاص على فوائد استعمال البترول و على أنها تفوق أية اعتبارات أخرى، و بأن الاحتياجات العسكرية و التفوق التكنولوجي (في ذلك الزمن) فوق اعتبارات تواجد الفحم أو عدم تواجده في الأراضي البريطانية، وأن الحل للمعضلة المطروحة يكمن في ” السيطرة على منابع البترول “.

واستتبع ذلك كله، قرارات وخطط متجددة  للسيطرة على منابع البترول، لضمان استمرارية تدفقه واستخدامه على أفضل وجه ممكن، و في الوقت ذاته اتُخذت قرارات متجددة  و وضعت خطط متجددة لضمان حرمان الأعداء – أعداء بريطانيا –  و من بينهم الدولة العثمانية وألمانيا حتى من فرص القيام بذلك.

و رغم قيام الدولة العثمانية و حليفتها ألمانيا بتأسيس شركة بترول عثمانية للبحث و التنقيب عن البترول من منابعه في الأراضي العثمانية ( مناطق الدولة العراقية كما عُرفت لاحقاً  و مناطق أخرى  ) ، إلا أن ” العقل الخلاق السلبي البريطاني ”  ( الدهاء البريطاني كما يسميه الآخرين )  كان بدوره يخطط للسيطرة على هذه المناطق البترولية، و في نهاية المطاف نجحت بريطانيا في تحقيق أهدافها، مما نجم عنه حرمان الدولة العثمانية من مصادر ثروتها الطبيعية ، و حرمان حليفتها ألمانيا  بالتبعية ، و تم إشراك فرنسا و محاصصتها لإنجاح تلك الخطط  والمخططات البريطانية، و هنالك الكثير من التفاصيل التي سنفرد لبعضها مقالات مستقبلية خاصة بها  .

عند دراسة هذه الأحداث التاريخية، يستطيع الباحث استنباط العديد من الدروس التاريخية المتعددة بتعدد توجهاته اهتماماته الفكرية . 

علينا توخي الحذر كفلسطينيين من إمكانية حرمان الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من بترولهم و من غازهم بعلم أو بغير علم أو بجهل لحقيقة ما قد يخطط له الآخرون و علينا وضع الاستراتيجيات و خطط التنفيذ و القيام بمباشرة التنفيذ الفعلي لضمان تحقيق الأهداف المنشودة  والتصدي للاحتمالات السلبية.

 إن عائدات الغاز الفلسطيني و تدفقاته النقدية هي أكسجين الدولة الفلسطينية و شريان حياة العيش الكريم، عبارات يجب طبعها في الذهن لأهميتها الفعلية على أرض الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و ،، و ،،.

دروس و عبر و خواطر أشاطر مضامينها مع أهل فلسطين و محاوريهم و صناع قراراتهم، من خلال التجارب التاريخية و التأريخية الجديدة والمتجددة، استناداً إلى ما يقوله الخبراء المؤرخون الذين ارتقوا بأنفسهم إلى حيث يجب و نالوا الاستحقاق الذي يستحقون ، و من ضمنهم “المهندس عصام الشلبي” الذي ارتقى بنفسه و بإسهام الآخرين صاعداً السلم الوظيفي، حتى أضحى وكيلاً لوزارة النفط العراقية ثمّ رئيساً لشركة النفط الوطنية، ليستلم بعدها  منصب “وزير النفط ” ،

و ليقوم بعد ذلك بالتفرغ في إعداد البحوث و الدراسات البترولية، و ارتقى بها ليصبح واحداً من أعلام المراجع في الشؤون النفطية، و أضحت كتبه وكتاباته ومحاضراته مراجع يستشهد بمضامينها ويعتمد على ما جاء بها من فكر وعلم ومعرفة.

فهو رجل ذو كفاءة و علم ومعرفة ، أُثري بها عن طريق الدراسة و الممارسة ،إلى  أن وصل إلى رأس الهرم الوظيفي والمعرفي، ليقوم بعد ذلك للتفرغ بمشاطرة الآخرين بالعلم والمعرفة بناءً على تجاربه و ممارساته الفعلية. 

و لا أقول ذلك لتمجيد الشخص – و إن كان يستحق ذلك – و إنما أقول ذلك: لدعم الفكر الإيجابي لدى المبدعين، ولإظهار مقدرته الفكرية لما جاء به من “معرفة” سأستند عليها في مقالتي الأولى  و في مقالاتي المستقبلية، و معطياً لكل ذي حق حقه، وفي الوقت ذاته ، لتشجيع الراغبين في الارتقاء بأنفسهم و لأنفسهم و لمجتمعاتهم، ومنحهم الأمل  مبدين و قائلين  : بأن عالمنا الشرق أوسطي ما زال فيه متسعاً لذوي العلم والخبرة الحقيقية ، وأن الوصول إلى الثريا ما زال قائماً حتى لو كان الظلام يسود المنطقة بمعظمها، فالتفاؤل سر الوجود  “وتفاءلوا بالخير تجدوه”. 

علماً بأنني لا أعرف هذا المفكر على المستوى الشخصي، و معرفتي به نابعة: عن ما كُتب عنه  و ما قام  بكتابته، وعن ” فكر ” شاطره مع الآخرين الذين هم أيضاً من ذوي العلم و المعرفة، و ما شارك به من تواصل فكري مع ذوي الاهتمام بالأمور البترولية.  

ومن المفروغ منه أن الدارس و الباحث و ذوي الفكر، يعتمد فيما يعتمد عليه في كتابة مقالاته ، على ما يستقيه من المصادر و المراجع التي قام مؤلفيها بتضمينها أفكارهم المبنية بدورها على مصادر و مراجع تمت للموضوع ذاته بصلة وهكذا دواليك: العلم في الراس و في الكراس و فيما يتداوله ذوي الشأن و ذوي الاهتمام ، و فيما يضيفه كل منهم من علم و معرفة !

و هناك آخرون ، ألفوا و أبدعوا، و سنأتي على ذكرهم ، لاحقاً ! هذا تمهيداً و افتراشاً لأرضية  و “أعمدة فكر“، سأستند عليها في مقالاتي اللاحقة!

حتى يعي ذوي الاهتمام أن الغاز الفلسطيني ليس وهمًا و من باب التمني؛ و من كونه رافد ماليا متواجد فعلا و عملا و واقعا، رأينا كتابة العديد من المقالات، لنبين الحقائق ذات العلاقة . ولتتابع التطورات والتغيرات فضلنا الاستعانة، على السريع بما جاء ذلك على لسان المسؤولين العرب؛ و ما  جاء حتى على لسان المسؤولين الاسرائيليين؛ وعلى لسان غيرهم من اهل المعرفه و من المشاركين في الأحداث أو الشهود على حدوثها و على احداثها.

لنستعين بما قامت احدى محطات التلفزيون مشكورة : من مقابلات و إبراز صور مستندات، و توثيق زيارات لقيادات فلسطينية ، و،، و ،،، و في كل منها دالة  على تواجد الغاز الفلسطيني و أماكن تواجده.

وسأتناول في المزيد من المقالات “التدفقات النقدية” التي يمكن أن يدرها المشروع ، بناءً على دراسات ذوي العلم و المعرفة؛ وفي المتوقع أن تبلغ في حدود ” الأربعة بلايين ”  دولار امريكا سنويا.  

ارجو ان لا يدور رد الفعل الفلسطيني – الفلسطيني (السلبي او الايجابي)  حول القناة أو الشخصيات  التي قامت باعداده !!! ولا بشان الأفراد التي ذكرت أسماؤهم  في التقرير، بل  أرجو أن ينصب الحوار الايجابي على موضوع الغاز الفلسطيني ، دون سواه : على اماكن تواجده الجغرافية ؛ على عدد الآبار ؛ على شركات التنقيب؛ على طبيعة المعلومات المتوافرة ؛ على تحليلها؛ اين النصوص الكاملة للمستندات ذات العلاقة و من ثمّ  ، استئناف القيام بالبحوث و الدراسات لرسم الصورة بأكملها؛ ولرسم استراتيجيات لكيفية التنقيب المستقبلية والشروط الفنية و القانونية و المالية ؛ و ما الى ذلك.

 و اتمنى ايضا ان يكون الحوار الفلسطيني – الفلسطيني ، حول الغاز الفلسطيني ، حوارا هادئا متزنا ومتوازنا و ليضع الجميع ( شعبا و صناع قرار ) ، “المصلحة الفلسطينية العليا” ، فوق أي اعتبار آخر  ولنكن جميعا، على قدر المسؤولية ، و نتعامل مع هذا الموضوع ، بكل جدية : فالغاز الفلسطيني ، بمثابة  

طوق النجاة لفلسطين، و لأهل فلسطين؛ و ارجو ان يكون الغاز  ” نعمة ” لا ” نقمه” تروي ظمأ الدولة و تبل رمق الشعب، على حد سواء؛ و مدرة لما هو أكثر و لما يزيد. 

ثبوت الملكية القانونية ،  للشعب الفلسطيني ، امرا لا يحتاج الى عناء كبير ، فالقانون يقول ما مفاده : كل من له شاطئ ، يمتلك الثروة الطبيعية ، في المياه المقابلة لشواطئه ؛ وشواطئ غزة للفلسطينيين. 

إن المصلحة الفلسطينية العليا، هي مركز انطلاق وانتهاء كل حوار إيجابي منتج لآثاره؛  إنها القلب النابض لكل ما هو في مصلحة اهل فلسطين ؛ و الغاز الفلسطيني هو احد اهم روافدها المالية:  انه بمثابة  أكسوجين حياة الدوله ، و شريان حياة كل مواطن من مواطنيها.

لنحضر فنجان قهوة “الفكري” ، و لنصفي صفاء الأذهان ؛ و لنسمع و نشاهد ” التقرير التلفزيون ” ؛ و لنستوعب و نفرز ، ما قد يصب ايجابا  في ” وعاء الفكر المجدي ” لرسم مستقبل اكثر اشراقا.

على ضوء المعلومات المتوفرة لدي  يظهر لي، أن هنالك ثلاث مجموعات من القراء، لكل منها رغبة خاصة بها بشأن مواعيد ابتداء تناول المواضيع  الثلاثة.

فهنالك من يشجع الاستمرار بالكتابة في شأن  مسألة  “انحراف فرنسا في تعاملها مع الدين الإسلامي وأهل الدين الإسلامي”، و هنالك من يستعجل الكتابة المدروسة.

بشأن ” موضوع الغاز الفلسطيني و التدفقات  امكانيات الازدهار الاقتصادي “، وهنالك من يستعجل الكتابة بشأن موضوع “كيفية التعامل مع الانتخابات، و الإدارات الأمريكية ومسائل كيفية تحديد المسارات المستقبلية، للوصول إلى الأهداف المنشودة”  

و في تصوري المتواضع، أنني أستطيع أن ألبي قدر استطاعتي رغبات كل من المجموعات الثلاث، فالانتقال كتابةً و محاورةً و بحثاً منتجاً  من موضوعٍ لآخر  جزء من ممارساتي الفعلية القانونية وغير القانونية، على امتداد أكثر من خمسين عاماً. 

إن الأحداث في يومنا  هذا  تسير بتسارع  يمكن وصفه بالعجيب، إلَّا أن هذا العجيب هو الطبيعي  في هذه الأيام، وكل مسألة من المسائل الثلاث تشهد تغيرات متسارعة  لحظة بلحظة، وأهمية التعاطي معها فكرياً من خلال مقالات مقتضبة  يتعين أن تساير هذه التسارعات  زمنياً وموضوعياً. 

لذا يرجى العلم  بأن انتقالي من موضوع لآخر، ليس من قبيل التخبط و إنما هو بمثابة نهج  مدروس و استجابة للتغيرات السريعة  دون فقدان التوازن الفكري، و دون التخلي  قدر الاستطاعة عن الحيادية في التفكير والتعبير.

نهج الحوار الفكري نهج  أفضله، على ضوء دراسات و ممارسات لفترات طافت مدتها الاجمالية مدة الخمسين عاما، أدركت خلالها ان إحدى الطرق المجدية في الوصول الى ما تريد ” فكريا “تكمن في” الحوار الفكري المتبادل مع الآخر آخذين بعين الاعتبار طوال الحوار المتبادل أن  على الإنسان أن يعامل أخاه الانسان بكل انسانيه؛ و بان حرية الانسان تنتهي عندما تبدأ حرية غيره؛ وأن تكون مخاطبة الاخر قدر الاستطاعه و مفاهيم الطرف الاخر.

مبدأ حرية الأديان هو مبدأ دستوري

يسود الاعتقاد في فرنسا، بأن الكثير من الأفكار المتعلقة بالحريات الدينية و الديمقراطية وليدة الثورة الفرنسية حيث شهد العالم منذ بدايتها نقلة نوعية فكرية و حضارية لا تزال سائدة في عالمنا هذا حتى يومنا هذا وتحت ظلال هذه التطورات ، ولدت أفكار و مبادئ الحرية الدينية و تغنت بها الأجيال إلى يوم قريب.

رياح التغيير تهب في مواجهة الدين الاسلامي و المسلمين

السؤال المطول  هل تخلت فرنسا عن هذا المبدأ الدستوري و اتخذت خطاب الكراهية منهجا، و أحيت الكراهية المتبادلة ؟ الظاهر أن القيادة الفرنسية الحالية، و رجالات اليمين الفرنسي ينحون نحو هذا الاتجاه، تحت ستار ما يتحدثون من أسباب (سنتناول الرد الأعمق في مقالة لاحقة لأهمية الموضوع).

تحديد الهدف الاستراتيجي 

التحاور مع صناع القرار الفرنسيين بهدف: ثنيهم عن خطاب الكراهية، و اعادتهم الى سابق عهدهم:  “حرية الأديان” و“البعد عن الكراهية” و “الكراهية المتبادلة” للحفاظ على حرية المواطنين، و على تآلفهم و ترابطهم كأفراد ومجموعات الوطن الواحد “وحتى” الوطن العالمي الواحد ” ففي فرنسا لوحدها ما بين ستة ملايين الى ثمانية ملايين مسلم، و أضعاف مضاعفة من محبيهم من ابناء الديانات الاخرى. فالهدف الاسمى هو الابقاء على حرية الاعتقاد الديني التي كفلها الدستور لكافة المواطنين دون تمييز بسبب لون البشره ، او الاصل العرقي ، أو الدين أو المذهب.

استراتيجية الفكر الاستباقي

كثيرا ما نكفتي بالقيل والقال والقيام بالمسيرات والمظاهرات و رغم أهمية  هذه التحركات، فان  الجهة المرتكبة للخطأ، في كثير من الأحيان ، تحاول ادارة موجات الغضب، و تحاول امتصاص الغضب ، وفق ارقى ما وصلت الية فنون إدارة الغضب لتستأنف مسيرتها في غيها و كان الاعتراضات و موجات الغضب كأن لم تكن ؛ وقد تعطي مسكنات سطحية غير مجدية على ارض الواقع الاليم ؛ لذا ، على ذوي الاهتمام ، انتهاج نهجا موازيا باتخاذ خطوات عملية ، منتجة و ملزمة . و الثابت قطعا ان اللجوء الى التحاور اولا مقترنة باللجوء إلى الوسائل القانونية ثانيا ، فية الكثير من الفائدة ، للواقعين تحت عصا الظلم الفعلي و المؤلم علما بأن عدم رفع الظلم عن المظلوم ،، يؤدي بالظالم إلى التمادي وارتكاب المزيد.

“تحقيق العدالة المنشودة ” استباقًا أو تباعًا 

من الأفضل القيام بتبني استراتيجيات وبدائل، مدروسة وموضوعة بتعمق فكري، و استراتيجي ،قائمًا على فن الممكن لا فن المستحيل يرسم ويطبق  بدائل مرنة و مدروسة تتبع عند وضع طرق التنفيذ في موضع التنفيذ. فإدارة الأزمات : علم و فن و ممارسات فعلية والحوار المنتج تدخل في مكوناته الأمور القانونية ذات العلاقة ، بالاضافة الى غيرها من المكونات العملية وسنفترش في مقالة لاحقة ارضية ل “الخطوط العريضة للاستراتيجيات ذات العلاقة”

ما كان بودي تناوله اولًا وأين وجدت وجدت نفسي اكتب عنه قبل كل شئ آخر ، مهما كان عزيزا عليّ 

الموضوع الأول | ماليًا

 كان بودي أن أتناول موضوعا “إيجابيا ”  بمثابة حبل نجاة لحياة فلسطين !!!!! و الفلسطيني !!! موضوع اقتصادي يدر ” تدفقات نقدية ” قد تفي باحتياجات ” فلسطين ” وأهل فلسطين ” و ما يزيد إنه ” موضوع الغاز الفلسطيني “آبار الغاز على الشواطئ الفلسطينية” و لربما “على البر الفلسطيني ” أيضا و نقطة بدايات هذه ” التدفقات النقدية” (المستمرة التدفق) تبدأ من نقطة (نقاط) تقع على شواطئ غزة،  ما علينا إلا التعامل معها ” بحكمه و دراية و مهنيه” إنها الطريق إلى الخلاص من “الضغوط المالية” و ” تنفس هواء الاستقلال السياسي”  للفلسطينيين بانفسهم و لأنفسهم، إنها طريق ” العودة ” ل ” تعزيز الشعور بالاستقرار و الكرامة ” التي لم يفقدها الفلسطينيون في يوم من الأيام إنها “شعلة الحرية ” التي يستنار بنورها و نتدفأ بحرارتها و نستجم في ربوع  “طاقاتها”.

الموضوع الآخر | سياسيًا

“استحدث في فكري موضوعا سياسيا “ايجابيا” في غاية الاهمية لمستقبل : ” فلسطين و الفلسطينيين حيث تواجد الآن أحداث تغيرات سياسية متتابعة (فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية) ، قد تمد فلسطين  الفلسطينيين، بطوق نجاة من مستنقعات سياسية كثيرة  !!!  و قد تمدهم “بنقلة نوعية تاريخية” إلى ” مستقبل افضل إذا ما قدّر لهم تسخيرها (بحكمة و تروي فكري) لتحقيق ما هو مرغوب !!!!

والموضوع الأسبق هو “الحد من نشر الكراهية” داخل الوعاء السكاني في الدولة الواحدة وخارجها و هذا الموضوع الأهم ( نسبيا) و ( حضاريا و دنيويا؛ بل وأهم فهو “دينيا “، فما تحاول “آلية الحكم” الفرنسي تبنيه من مسائل تثير “الكراهية” ضد ما يقارب من ربع سكان العالم والموزعين جغرافيا في كافة أنحاء قارات هذا العالم فيه مضره للجميع و من الأفضل لسكان العالم العمل على ” استئصال سرطانه ” قبل أن يتفشى في جسم الإنسانية و يسبب أضرارا لا تحمد عقباها “درهم وقاية، خير من قنطار علاج “

تناول الموضوع الذي يمس شعور وعقول ربع سكان العالم و مع أهمية هذا الموضوع المالي وذاك الموضوع السياسي، وجدت أفكار تذهب الى حيث يجب ان تذهب اولا، و قبل اي شئ فقد عمدت إلى تناول موضوعًا ثقافيا حضاريًا دنيويا بل و اكثر من ذلك : ” موضوع الحفاظ على “السلام ” و على “الإسلام” “كدين دنيا و دين اخرة” و نمط حياة وحضارة، وثقافة لما يزيد على “خمس سكان العالم” أو “ما يقرب ربع ” سكان هذا العالم ، و المنتشرين و المتواجدين والعاملين ” في ” شتى أنحاء العالم ” كما نعرفه في يومنا هذا حيث تحاول “آلية قمة حكم الدولة الفرنسية” في بث ” الكراهية” فيما بين الفرنسيين انفسهم و بين جزء منهم وبقية افراد العالم الإنساني ، الذي يكون “المسلمين” ما يقرب ربع تعدادهم تحت مسميات واهية و بالية و مستهلكة لماذا هذا الحقد على الذات والكراهية للآخر” !!!

لتتذكر آلية الحكم الفرنسي، و ليتذكر معها العالم “البلد الفرنسي الذي قاد اوروبا فكريا ( في يوم من الايام ) في مجالات الحرية وحرية الرأي وحرية الحركة بالاضافة إلى حرية الاعتقاد الديني وحرية الاديان” عندما أسمع صوت الية الحكم الفرنسي، في يومنا هذا أشتاق الى فرنسا التي عشق افكارها الحقيقة الملايين وأخذت عنها الدول و(شتان ما بين “الثرى” و “الثريا”) !!! إنه عالم المتغيرات، والمتغيرات قد تكون إيجابية ولكن للأسف قد تكون سلبية. !!!