أمين حبّاس

نفط و غاز الضفة الغربية “حقل مجد”   (( غاز و نفط الضفة الغربية ))” Meged Oil and Natural Gas Field  “

تقرير هيئة الأمم المتحدة ، لعام ٢٠١٩ 

إسرائيل و اغتصاب الحقوق النفطية الفلسطينية 

” استراتيجية الحدود المتحركة “

” توسعة رقعتها الجغرافية ،عبر الزمن ، 

  بافتعال ” إحداث تبريرية ” التوسعة “( الغير قانونية ) و استمرارية تحريك الحدود  بمقدار التوسعة الغير قانونية  ما جاء بالتقرير الأممي ، لعام ٢٠٢١

أولاً : تواجد النفط و الغاز في الضفة الغربية ،،،

في مجال ، تناوله ، لتعداد خسائر الفلسطينين ، الناجمة عن ارتكاب اسرائيل ، لأعمال عدوانية ، اتجاه أهل فلسطين ، 

جاء التقرير الأممي ، بسرد و بأدلة ، تبين ، تواجد ” الغاز و النفط ” في الضفة الغربية ( ضمن نطاق حدودها – حدود

عام ١٩٦٧ ) ،،، و بعد سرد ما واجهة قطاع غزة ، من جراء اغتصاب إسرائيل للمياه البحرية الاقتصادية ، انتقل التقرير

قائلاً ،،، بما معناه ،،، أن الخسائر التي مُني بها الشعب الفلسطيني ، لا تقتصر على ما حدث لغاز غزة و حقول غاز 

غزة ، و إنما تعداه ، إلى اغتصاب حقوق أهل فلسطين ، ل ” قيام إسرائيل ، بالاستيلاء ، على ” حقل مجد ” 

للنفط و الغاز ، المتواجد ، في الضفة الغربية ،،، في المنطقة التي تُعرف باسم ، ” منطقة جيم ” ،،، 

 ثانياً : سلطة الطاقة و الموارد الطبيعية هي الجهة المُنوط بها متابعة أمور غاز و نفط إسرائيل إحدى أجهزة السلطة الفلسطينية 

يقوم التقرير الأممي ،، بتقديم معلومات  ، في غاية الأهميه ، حول ” الجهة الفلسطينية ” المنوط بها تناول  ملفات غاز و نفط فلسطين  ،،، و بوجه خاص ،، متابعة مواضيع  ” حقل مجد ” للنفط و الغاز ،،، و هذه الجهة ،،، هي ، بكل  وضوح :

” سلطة الطاقه و الموارد الطبيعيه الفلسطينية ” ” Palestinian Energy and Natural Resources ” ،،،

و نتمنى على هذه الجهة الادارية ،،، و على العاملين بها ،،، تزويدنا ،، بحقيقة المعلومات المتعلقة ب ” غاز و نفط فلسطين ” 

فأغلب المصادر ذات العلاقة ،،، و المطروحة في أروقة البحث و الدراسات ،، هي مصادر غير فلسطينية ،،، و في معظم

الأوقات ،،، تُرسم بعض أخبار غاز و نفط فلسطين ،، بريشة ،،، ضبابية ،، أو بلغة تحتمل أكثر من معنى ،، أو بسرد 

مبتور ،،، أو بأنصاف حقائق ،،، أو ،،، أو ،،، ،،، إن في ذلك كله ، مشقة على الدارس و الباحث و الكاتب ،،، و في الوقت ذاته، إن لفي تلك ” العورات ” ( المقصودة و الغير مقصودة ” إجحاف ” ببيان الحقيقة الفلسطينية ، المصورة للأمور الفلسطينية، إنه لواجب قومي ، أن يستطيع الكاتب الفلسطيني ،، الكتابة على أساس ،،، المصادر المعلوماتية الفلسطينية ،،، لبيان حقيقة ما يحدث ،،، لكل راغب في المعرفة ( محلياً ، و إقليمياً ، و عالمياً ) ،،،أُسوة بما يحدث ،، عند الجانب الاسرائيلي ، الذي لا يكل و لا يمل من القيام ، بتبرير ما تقوم به بلاده ،  ( و في بعض الأوقات ، يقوم بحض دولته على القيام ، بعمل أو بالامتناع عن عمل.

وفق ما يراه ، الكاتب مناسبا ، لحماية الموقف الاسرائيلي – سواء أكان الموقف مبنياً على ” أنصاف حقائق ” ؛ أو مبنياً على حقائق ” مُحوّرة ، أو ، مفبركة أم ما إلى ذلك ” ، و الله أعلم ،،،

ثالثاً : فن افتعال الخلافات ، المنازعات لاغتصاب حقوق الجانب الفلسطيني استراتيجية إسرائيل “الحدود المتحركة“

انتحلت إسرائيل ، لنفسها عذراً ، لا يقوم على أساس صحيح في الواقع أو القانون ، متَقوّلة ،، و مُدعية ،،، بان ” حقل مجد “يقع ضمن أراضيها ، وفق خط هدنة عام ١٩٤٨ ” 

تعليق مهم :  الأول ، الأخذ ب ” الحدود التي رسمها قرار ١٨١ لعام ١٩٤٧ ،،، لا بما تم اكتسابه ، بقوة السلاح ،،،

تعليق مهم : يتعين الاستعانة ، بأهل الخبرة ( ربما من قبل جهة مهنية عالمية محايدة ) ، لبيان موقع تواجده الفعلي !!!

و ظاهر نص التقرير الأممي ، يستفاد منه ، أن اسرائيل ، ( على الأقل ) تُقرّ ، في كافة الأحوال ، بأن ،،، معظم المخزون يقع في حوض في جوف الأرض ، في مناطق السلطة الفلسطينية ، وفق حدود عام ١٩٦٧ 

تعليق هام : أن لم يكن بأكمله في أراضي السلطة ، يتعين الاستعانة  بجهة مهنية عالمية محايدة ، لتبيان حصة كل منهما !!!

تعليق هام : تحتم الضرورة الإسراع ،،، في البت ، في هذه الأمور ،، فالانتاج الفعلي ، وفق التقرير ،، بدأ عام ٢٠١٠ 

من حق أهل فلسيطين ، معرفة ذلك كله، و من معرفة ، كيف حل الخلاف ، و الأهم : مقدار العوائد و هو  أين يتم إيداعها !!! فقوانين ، و نظم ، الشفافية و المصداقية ، تُحَتِم ذلك

رابعا : ضبابية ”  ما آلت إليه الأمور “

جرى نص التقرير الأممي ، على النحو التالي ” الكيانان المتنازعان  اللذان عُهد اليهما بمهمة إدارة موارد النفط و الغاز ، هما سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ؛ و وزارة البنية التحتية و الطاقة و المياه الاسرائيلية ،،

تعليق هام :  لم يأت ( يأتي )  ،، التقرير ، بوصف ما آلت إليه الأمور رغم مضيّ ما يتزيد على عشرة سنوات ،،

تعليق هام : يوحي نص التقرير ،، و كأن الأمور تركت ، في يد كل من الجهتين ، الممثلة لكل من الجانبين ،،،

تعليق هام : و يا حبذا لو قامت ” سلطة الطاقة و الموارد الطبيعية الفلسطينية ” بتزويدنا بالتفاصيل و الايضاحات ذات العلاقة  !!!

 خامساً: سلطة الطاقة و المصادر الطبيعية الفلسطينية ضرورة التصريح بالمعلومات قوانين و نظم الشفافية و المصداقية 

– نتمنى  على ” سلطة الطاقة و المصادر الطبيعية الفلسطينية ” ،،، تزويدنا بكافة المعلومات ، ذات العلاقة 

– إنها الجهة القائمة على إدارة كافة أنشطة الغاز و النفط الفلسطيني ،، لذا فهي الأقدر على إعطاء المعلومة الدقيقة و الصحيحة 

– من حق أهل فلسطين ، عُرفاً و شرعاً و قانوناً ، و فعلاً و عملاً ،،، معرفة ما يدور، حول ما يملكون 

– خصوصاً ، و أن بدايات اكتشافات ”  حقل مجد  ” بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي !!!  و أن ، إنتاجه ،، بدأ منذ عام ٢٠١٠ !!!! 

– أكتفي، بهذا القدر ، في هذه المرحلة ، على أن نتناول المزيد من تفاصيل ، هذا الموضوع ، في مراحل ، مستقبلية ، و الله أعلم !!!!

سادساً :  مصادر المعلومات الفلسطينية الأخرى التصريح بما لديها من معلومات

من الثابت قطعاً ، تواجد العديد ، من الجهات الفلسطينية ، القادرة على تزويدنا ، بالمعلومات ذات العلاقة أهمها :

– مكتب الدكتور نبيل شعث ، بصفته ، 

– مكاتب ، ” شركة سي سي سي ” ( شركة اتحاد المقاولين ) ، بصفتها

– صندوق الاستثمار الفلسطيني ،،، بصفته 

– وزارة العدل ، بصفتها 

– وزارة المالية ، بصفتها 

– كل من شارك في هذه الأنشطة الاقتصادية ، بصفته الرسمية أو غير الرسمية !!!

– الجهات المسؤولة ،، عن ” الشفافية و المصداقية “،  بصفتها

هذه الجهات ،  بالإضافة إلى ” سلطة الطاقة و المصادر الطبيعية الفلسطينية ” ذات الاهتمام المباشر  !!!!

وأكتفي بالقول ، بان القوانين المنظمة للشفافية و المصداقية ( و غيرها من القوانين ) توجب على هذه الجهات ( و غيرها ) من ذوي الاختصاص الإفصاح لأهل فلسطين عما حدث و يحدث في مجالات ” حقل مجد ” و أنشطة ” الغاز و النفط الفلسطيني ” !!! 

سابعًا: متى تم اكتشاف ” حقل مجد ” متى بدأ الإنتاج  !! متى بدأ التسويق !! الاحتياطيات ، و الانتاج اليومي 

–  اكتُشٍف ،، حقل مجد ،، في الثمانينات من القرن الماضي ” ،،،

– بدأ إنتاجه ،،،  في عام ٢٠١٠ ،،، “

– في الظاهر ، لربما بدأ التسويق في تواريخ معاصرة !!!!

– يُقدر الاحتياطي من النفط ، بنحو ، ١٥٢٥ مليار برميل ،،،

– يُقدر الاحتياطي من الغاز، احتياطات هائلة من الغاز ،،،

– كمية المخزون المتنازع عليه ، ما بين ٣٧٥  و ٥٣٤ برميل في اليوم الواحد ،،،

– لم يذكر مقدار المتنازع عليه ، من الغاز ، يوميا !!!

– في الظاهر ،،، إن إنتاج النفط ،، هو الأساس ، و إنتاج الغاز ،، أمراً ثانوياً بالنسبة للنفط ،،، 

مداخلات هامة 

 هل تم تسويق المنتج ( نفط أم غاز أو كليهما ) !!!

– هل هنالك ، عقود ، و مبيعات !!! 

– هل هنالك ، عوائد مالية تم تحقيقها !! هل ورَّدت !!!  ، 

– هل أُدرجت ك ”  بند في ميزانية الدولة الفلسطينية ” !!!

أم هل جُمِّد الانتاج  ، إبتداء !! و حتى يومنا هذا !!! 

هل حُلَّت النزاعات ،، و ما تم بشأنها ،، و ما هي الحلول التي تم التوصل اليها،، و ،، و ،،،

نرى لزاما علينا ، التوقف عن الكتابة ، وفقاً لمتطلبات قُراء يومنا هذا ، الراغبين في قراءة المدونات القصيرة ،،،

لنتذكر دائما تواجد ” غاز و نفط فلسطيني “،،،

يدَّر تدفقات شهرية ،، تحقق العيش الكريم ، و الاقتصاد السليم ،،،

دخل سنوي بواقع ،،،  أربعة ،،، بلايين ،،، دولاراً ،، كل عام ،،،

دخل شهري يقارب ،،، ( ٣٥٠  ) مليون ،،، دولاراً ،، كل شهر ،،،

البيئة الفكرية السائدة 

لدى صناع القرار المتفائلين 

في أزمنة ” التنقيب عن الغاز و استخراجه ، و تسويقه  “

(( غاز غزة – غاز فلسطين ))

إن التنقيب عن هذا الغاز و عمليات استخراجه،،، أمورا لم تكن قبل عام ١٩٤٨ ( عام نكبة فلسطين ) ،،، و لم يكن قبل عام ١٩٦٧ 

( عام احتلال الضفة الغربية و قطاع غزة) ،،، فهي ليست من أحداث ذلك الماضي الليس ببعيد ،،،

 و انما حدثت أنشطة التنقيب و الاستخراج ، و التسويق ، بعد تواقيع اتفاقيات ، سُميت ب ” اتفاقيات السلام ” بعد عام ١٩٩٣ ؛

وسط أفكار و أحداث و تصرفات ، بيئتها الفكرية تدور حول ما سُمي ب ” سلام عادل و شامل ، و انصبت أهداف المتفائلين ،

تدور وجودا و عدما ، حول إيجاد و ترسيخ ” سلام دائم و عادل ” في الشرق الأوسط : 

– و ذلك ، عن طريق إيجاد ” دولة فلسطينية ” ( و أخرى إسرائيلية ، سنتناول ، عناصرها و أحداثها لاحقاً ) ،،،،

– و كان التصور الجغرافي ، يكمُن في تأسيس الدولة الفلسطينية ، في ذلك الجزء ( من فلسطين – تحت الانتداب ) ، ضمن حدود

  ما أصبح ، يُعرف ب ” حدود عام ١٩٦٧ ” ؛ 

 وفق ما آمنت به القيادات الفلسطينية ، المُتفائلة ، في ذلك الحين ؛ و وفق تصور ساد في أذهان : ” صناع القرار ” القياديين

  المتفائلين ؛ والحالمين ،  بأنهم ، وصلوا بالبلاد و العباد ، إلى ما هو ، قد قاب قوسين أو أدنى ، من الأهداف المنشودة ،،،

مداخلات هامة ،،، 

– ما يهمنا من هذا التسلسل الجغرافي للأحداث و تطورات مسيرة الأمور هو جغرافية “سواحل قطاع غزة – سواحل فلسطين” ،،

– أن التسلسل التاريخي ،، لكون شواطيء قطاع غزة – شواطئ فلسطين ، يكمن ، في الأحداث الموجزة المبينة أدناه ،،،

– كانت شواطيء قطاع غزة ،، جزءاً من شواطيء فلسطين ،، ما قبل الانتداب ،،،

– كانت شواطيء قطاع غزة ،، جزءاً من شواطيء فلسطين ، وفق قرار ١٨١ لعام ١٩٤٧ ، و المُطبق ، عام ١٩٤٨ ،،،

– كانت شواطيء قطاع غزة ،، جزءاً ، من شواطيء فلسطين عام ١٩٦٧ ،،، 

– استمرت شواطيء غزة ،،، جزءاً ، من شواطيء فلسطين ، إلى يومنا هذا ،، فهي كما يقال : ” فلسطينية بامتياز ” ،،،

الاحتلال بالقوة العسكرية ،،،

لا يُنشيء حقاً قانونياً ، لاسرائيل ،، 

و لا ينتقص من أي حق قانوني ، 

لفلسطين  أو أهل فلسطين ،،،

إنه بمثابة ”  أمر واقع ” ؛

يزول بزوال ” القوة العسكرية ” 

القادرة على فرضه  ” بقوة السلاح “

و عند زواله قانونياً يعتبر ” كأن لم يكن ” ،،،

-مر قطاع غزة ، تحت احتلال سلطة احتلال عسكري ، غير قانوني ،،، لا يُنشيء ،،  حقاً قانونياً لاسرائيل ؛ و لا ينتقص من أي 

حق قانوني لفلسطين و لأهل فلسطين ؛؛  فالاحتلال بالقوة العسكرية ، لا يُنشيء حقوقاً قانونية ، و لا ينال من أية حقوق قانونية ،،،

و كل ما يمكن أن ينشأه ( نتيجة لسياسات فرض ” الأمر الواقع ” بقوة السلاح ) : ” و ضعاً واقعياً مرحلياً يزول ، و يعتبر كأن لم يكن ، بزوال الاحتلال ، و بخروج قواته العسكرية ، من المناطق ذات العلاقه ” ،،،

خروج اسرائيل ، من أراضي قطاع غزة 

( بما يمكن تسميته من وجهة نظرهم  ب :

( الخروج بإرادتهم المنفردة ؛ و بإخراج المستوطنين  ،،، )

–  لا جدال ،،، في  أن قوات الاحتلال ،، قد خرجت ،، من قطاع غزة – أرض فلسطين  ،،،

– لا جدال ،،، في أن المستوطنين ،، قد خرجوا من قطاع غزة – أرض فلسطين ،،، 

– لا جدال ، في أن الفلسطينيين ، و يناصرهم في ذلك أصحاب القلوب الراغبة في إحقاق الحق اعتبروا سياسات ” الأمر الواقع  “

  التي فرضتها سلطات الاحتلال  ، كأن لم تكن ،،، و تعامل العالم مع ، هذا الوضع القانوني ” المتجدد- القديم ” ،،،

– أن الاحتلال ، أثناء وجوده – و عند انعدام و جوده ،،، لا يمكنه  منح حقاً ،، ف  ” فاقد الشيء لا يعطيه ” ،،،

–  و خروج المحتل ”  يُعيد الحق لأصحاب الحق ” ،،، بعد زوال ” الأمر الواقع ” ( المرحلي و الغير قانوني ) ،،،

– و سمع صدى أصوات اسرائيل مغرداً ، ليَتَقَوّل ،، في كل مناسبة ممكنة ، أن إسرائيل ،  أعادت لقطاع غزّة : حريته ، بخروجها

  من القطاع ، و باخراجها للمستوطنين الذين أحضرتهم معها قوات الاحتلال ،،، ( و لنا في تفاصيل ذلك ، كتابات مستقبلية ) ،،

 – هذا ما قيل ، و يقال ، و يترد علنا ( و المولى عز وجل أدرى بالنيات )

–  و شواهد الأمور و الأحداث المتكررة ، منذ ” يوم الخروج ” ” و يوم إعادة الحق لأصحاب الحق ” ،،، و التسلط العسكري 

   ( المرحلي ) ، يطل برأسه ، مهاجماً ، من حين إلى حين ،،، الأمر الذي ،، يتعين اجتثاثه ، و منع حدوثه ،،، إلى أبد الأبدين ،،،

    فخطأ الانسان في حق أخيه الانسان ،،، لا يغفره قانوناً سماوياً أو دنيوياً ،، مهما بلغت قوة المعتدين !!!!

خلاصات  مرحلية ،،،

@ أن أرض قطاع غزة و مياه بحر غزة و مياه بحر غزة الاقتصادي و ما بها من ثروات طبيعية :  هي ملك لأهل غزة – أهل فلسطين 

منذ أيام الدولة العثمانية ( الدولة الاسلامية الحاضنة لكافة الديار الاسلامية ، و أهل الديار الاسلامية ) ؛ و أثناء ” دولة فلسطين – تحت الانتداب البريطانيي ” ؛ و إلى ما بعد ذلك ، و حتى يومنا هذا ، و إلى يوم الدين ،،، باذن الله ،،، و الله أعلم ،،،

@  بكل إيجاز ممكن :

 – الاحتلال الاسرائيلي ،، ” أمراً واقعاً ” يصبح ” كأن لم يكن ” ، بمجرد خروج ” قوة الاحتلال العسكرية ” ،،

– الاحتلال العسكري الاسرائيلي ، أثناء تواجده ، ما كان له قانوناً: أن يمنح حَقاً لاسرائيل ، أو أن يغتال أي حق لفلسطين أو 

  أهل فلسطين ،، و ذلك لأن ” فاقد الشيء لا يعطيه ” ،،،

– الاحتلال ،،، عند خروجه ،، ” يُعيد الحق إلى أصحاب الحق “،،، و لا يُقَال ، قانوناً  ” ،،، بأنه منح ،،، شيء ” ،،،

@ لكون غاز غزة  ضمن نطاق بحر غزة – بحر فلسطين الفلسطيني ، فهو ” مُلكاً لأهل غزة ـ أهل فلسطين ”  ،،، ملكية ثابتة قانوناً و واقعاً إلى أبد الأبدين ،،، و الله أعلم ،،

و امتثالاً ، لرغبة أهل زمننا هذا ،، بضرورة ” الكتابة القصيرة ” ، نقف عند هذا الحد ،،،

ونجد لزاماً علينا أن نُذكر قراءنا و القراء الراغبين بالمزيد من العلم و المعرفة  : (( أن غاز غزة – غاز فلسطين ))

عوائده ، تزيد على ،، ” أربعة بلايين دولار ” ،، كل عام ؛ بواقع تقريبي مقداره : ( ٣٥٠ ) مليون ،، كل شهر ،،،

ألا يجدر بأصحاب القرار الفلسطيني  !! الإسراع في استعادة هذا الحق الفلسطيني ؟؟ 

ألا يجدر ، بأهل البيت الفلسطيني ، القادرين على حثّهم على ذلك ، القيام بذلك !!!

ف ” أهل البيت الفلسطيني ” هم المُلاك القانونيين ،،، ل ” غاز غزة– غاز فلسطين ،،، 

و إلى اللقاء ،،، في مقالات مستقبليى ،،، باذن الله ،،، و الله أعلم ،،،

 تقرير هيئة الأمم المتحدة لعام ٢٠١٩ “اكتشاف الغاز قبالة ساحل غزة ” 

“إسرائيل تسيطر على حقول الغاز ، قبالة ساحل غزة ” 

فلسطين تفقد ”  دخلا ” قوامه ” أربعة بلايين  دولارا ” ،،، كل عام  بواقع  ما يقارب ( ٣٥٠ ) مليون كل شهر 

قيل  بأن ” غاز فلسطين ” قادر على الوفاء باحتياجات فلسطين وعلى إمكانية بيع ” الفائض ” على الآخرين، و تَبدّت إسرائيل لشراء غاز فلسطين إبرام ” عقد تجاري ” يُساعد على تلبية احتياجات إسرائيل و تواجد بليون دولارا ،، في ذمة اسرائيل واجبة السداد لأهل فلسطين 

ملاحظة : 

ظاهر الأمور يدل باختصار على أن ، مصلحتها تقتضي:

عدم شراء غاز فلسطين، أو القيام بتسديد المبالغ المستحقة ، أو التي قد يستحقها أهل فلسطين، و استبدال ذلك كله ،،، باحتلال آبار غاز فلسطين و فرض  سياسة الأمر الواقع والتصرف بغاز فلسطين ، لنفسها و بنفسها دون أي رادع  أو ضمير حارمة بذلك أهل فلسطين من استيفاء حقوقهم، وتنمية اقتصادهم و من العيش الكريم 

أولا :

إبرام عقد تجاري بين أطراف ثلاثة

يقول التقرير ما مفاده ” و في إطار أوسلو ، بدأت المفاوضات ، بين ” ( شركة ) مجموعة بريتيش غاز ، و السلطة الوطنية

الفلسطينية ، و حكومة إسرائيل ، في عام ٢٠٠٠ . و إعْتُبِرَ إبرام اتفاق تجاري ، يُحقق تواؤماً جيدا ، بين احتياجات الطاقة الاسرائيلية ، و المخزون الفلسطيني ،،، “

ملاحظات هامة ، لتسليط الأضواء على ما هو “أهم من المهم ” 

– إن المفاوضات ، دارت ، حول أبرام ” اتفاق تجاري ” عام ٢٠٠٠ من أهم عناصره : بيع ، جزء ، من غاز قطاع غزة – غاز فلسطين ، على إسرائيل : لتواجد ” فائض ” في الغاز ،، ( لدى الجانب الفلسطيني ، بعد الوفاء ، باحتياجاته ) ؛ و لتواجد ” نقص ” في الغاز ( لدى الجانب الاسرائيلي المحتاج للوفاء بمتطلباته )

– إن ” العقد التجاري ” الموصوف أعلاه ،، يُنظم ، فيما ينظمه ، العلاقات التجارية الثلاثية الجانب ،،، فيما بين كل من : الشركة

المُنقبة و المُستخرجة ، و المُسوِّقة للغاز الفلسطيني ،،، و بين الجانب الفلسطيني الذي لديه ” فائض ” ،، و بين الجانب الاسرائيلي

الذي لديه ” نقص ” و ” حاجة للوفاء بمتطلبات مثل هذا ” النقص ” 

– إن هذا ” العقد التجاري ” ،،، يُنظم ، فيما يُنظمه : عمليات بيع غاز غزة – غاز فلسطين ، على اسرائيل ؛ 

– و في مثل هذا العقد بنوداً و شروطاً و ملاحق ، تُبين فيما تُبينه : طريقة تحديد ” الكميات المُباعة على إسرائيل ” ؛ و طريقة تحديد 

” أسعار الغاز الفلسطيني ، المُباع على إسرائيل ”  ؛ و طريقة ”  تسديد ثمن الغاز المُباع ” على اسرائيل ؛ و يحدد ” العملة “

الواجب الوفاء بها ( في التوقع : التسديد ، نقداً ، بالدولار الأمريكي ) 

– إن كافة هذه البيانات ضرورية ،،، وفقاً لمتطلبات الشفافية ، و المصداقية ( الواجب الوفاء بمتطلباتها ) ،،

– لكون أن ،،، ” الدخل “،،، المُتأتي ، من عمليات بيع الغاز الفلسطيني ، دخلاً (  لأهل فلسطين  و ) لدولة فلسطين ،،، فمن الواجب

أن يكون ،،، دخلاً ،،، مُسجلاً في سجلات وزارة المالية ( على الأقل ) ،،، و مسجلاً ، ضمن نطاق ” ميزانية دولة فلسطين ” !!!!

ثانياً : 

أسئلة و تساؤلات  

– وهذه الأمور ، منفردة و مجتمعة ، تؤدي ، بدورها ،  إلى طرح الكثير من الأسئلة ، و من أهمها ، ما يلي :

-ما هي الكميات المُباعة ! و ما هي مواعيد تسليمها !  و طرق شحنها !  و الأدلة على استلام المشتري للغاز الفلسطيني المُباع !

   و ما إلى ذلك من أمور،، 

-ما هو ” ثمن المَبيع ” ، و ما هي مواعيد تسديده ، و هل سُدد فعلاً ! و كيف تمّ تسديده ! و من هي الجهة التي تسلمته ! و أين

    تمّ إيداعه !! و هل أُدرج ضمن ميزانية دولة فلسطين !! و ما إلى ذلك من أمور ،،،

-هل تم شحن الغاز الفلسطيني  ،، للوفاء بمتطلبات أهل فلسطين أولاً (  و من ثَمّ بيع ”  الفائض ” على إسرائيل ) ! ما هي 

   الكميات التي تم شحنها ، لأراضي قطاع غزة ، و أين تم تخزينها ، و كيف تم استعمالها ، و ما إلى ذلك ، من أمور !!!

ثالثاً :

ضرورة الإجابة على هذه الأسئلة و على ما يدور في فلكها من أسئلة

إنها من متطلبات الشفافية و المصداقية التي تُغرد بها ” عصافير صنّاع القرار ” والتي يتمنع عن التصريح بحقيقتها ” صنّاع القرار “

إن ظاهر الأمور ( من مضمون ما نُشر ، و قرأته أو اطلعتُ عليه ) ،، تُشير إلى احتمال تواجد عمليات تَسَتُّر مقصودة ، 

محفوفة بعمليات استعمال لغة تعتورها الضبابية المقصودة  ل ” حجب المعلومة ” ،، 

ضرورة تحقيق الشفافية و المصداقية ،،،  و الله أعلم ،،،

رابعاً :

إبرام عقد تجاري 

أورد التقرير الأممي ، في طيّاته ، ما يلي ،،، ” ،،، و في نيسان/ إبريل / ٢٠٠٧ ، أقرّت ، حكومة إسرائيل ، الاقتراح الذي تقدم به

رئيس الوزراء ( الاسرائيلي ) ،،، بشراء الغاز ( الفلسطيني ) ،،، من السلطة الفلسطينية ،،، بعقد مقترح ،،، قيمته ٤ ( اربعة )

مليارات دولار ( امريكي ) ،،، مليار واحد ، منها يعود للفلسطينيين 

ملاحظات هامة

– تدل هذه العبارات ، على تواجد ، اقتراحات، طرحها رئيس وزراء إسرائيل ، على حكومة إسرائيل ، ل ” شراء غاز فلسطين ” ،، 

بعقد مقترح ،، قيمته ” أربعة بلايين دولار ( امريكي ) ،،، منها ” مليار ” دولار أمريكي ،، يعود إلى الجانب الفلسطيني ،،،

– و تدل هذه العبارات ،،، على وجه القطع ،،، أن الحكومة الاسرائيلية ،،، وافقت على هذا الاقتراح ،،،(( متوجة بذلك التصرف

إبرام العقد ، ذات العلاقة ، و متوجة أحقيّة الجانب الفلسطيني ، لمبلغ قوامه ” مليار ” دولار امريكي ،، من جراء هذه الصفقة ))

خامساً :

كيفية تسديد ” بليون ” دولارا المُستحقة في ذمة اسرائيل ،،، للجانب الفلسطيني سرداً تكتنفه الضبابية ، المُتعين إزالتها ، لاستيعاب ما حدث فعلاً 

و يستمر التقرير الأممي ، في سرده ، للواقائع التالية ،،،، لعملية بيع الغاز الفلسطيني على اسرائيل ،، مُبينا أن الاسرائيليين

كانوا ، يُبيِّتون ، نية أخرى ، حول كيفية ، تسديد مبلغ البليون دولارا ، للجانب الفلسطيني ،،، بقوله :

” ،،، بيد أن حكومة إسرائيل ، كانت لديها ، خطط أخرى ، لتقاسم العائدات ، مع الأرض الفلسطينية المحتلة ( الجانب الفلسطيني )

فأنشأت ، تلك الحكومة ( الاسرائيلية ) ،،، وفد مفاوضين إسرائيليين ،،، كُلّف ، بوضع صفقة ،  مع ” شركة مجموعة بريتش غاز ” ،،،

( مع التعمد على تغييب التفاوض مع الجانب الفلسطيني ) متجاوزين كُلاً من الحكومة الفلسطينية ( في قطاع غزة ) و السلطة الفلسطينية ( في رام الله ) !!!!! 

و يستمر التقرير الأممي ،،، قائلاً ،،  ” ،،، تُريد سلطات الدفاع الاسرائيلية أن تُقدّم للفلسطينيين مُقابل الغاز  ” سلعاً و خدمات “؛

و تشدد على عدم تحويل أية أموال إلى الحكومة ، التي تُسيطر عليها حماس ” ،،،،،

ملاحظات هامة ،،،

ننتقي منها ، بعض ، مما هو في غاية الأهمية ،،،

– أن العقد شريعة المتعاقدين ، و لا يحق لأي منهما ، تغيره بإرادته المُنفردة 

– عدم قانونية تجاوز الطرف الفلسطيني ، المالك لغازه ، وفق التصرفات و العقود و الاتفاقيات المُبرمة ، فيما بين الأطراف الثلاثة ،،،

سادساً :

الرغبة في الحصول على المعلومات الدقيقة شركة اتحاد المقاولين الدكتور نبيل شعث ضرورة الإدلاء بالمعلومة الفلسطينية ممن ” مثّل ” فلسطين و أهل فلسطين 

– أين”  شركة اتحاد المقاولين ” ،،، من ذلك كله ،،، هل اتخذت خُطوات قانونية أو تفاوضية ،، مع الجانب الاسرائيلي ،، أم ماذا ،،،

  فهي ، في السجلات ، يٌفترض بأنها مالكة ، ل ٣٠ ٪ ،،، ؟؟؟؟ 

–  هنالك التزامات ، تفرضها مبادئ الشفافية و المصداقية ،،، و هنالك حقوق لأهل فلسطين ، من ضمنها ، معرفة مجريات الأمور ، 

   و أين تذهب أموال فلسطين ؟؟ و الله أعلم  !!

ملاحظات هامة و عامة 

( نشر المعلومة الفلسطينية )

( بدلاً من الاعتماد الكُلي على المصادر المعلوماتية البديلة )

– يا حبذا لو تُسعفنا ، مكاتب ” شركة اتحاد المقاولين ” ، و يُسعفنا ، مكتب الدكتور نبيل شعث ، أيضاً ، بشروحاتهم الوافية ، 

   حول مجريات هذه الأمور ،، و تطوراتها  ،،، و ما انتهت إليه ،،

– فرواية الحقائق المتوفرة لدى الجانب الفلسطيني ، تساعد الفلسطيني على معرفة حقائقه و حقوقه ، على أفضل وجه ممكن ؛

– و في ذلك أيضا ، تقديم الإجابات ، على ماهية عقود البيع ، و ماذا تم بشأن مبلغ ” البليون دولار ” : ثمن شراء بعض من غاز فلسطين ، و ما آلت إليها الأمور !!!! و الله أعلم ،،،

– هنالك المزيد مما يمكن طرحه و إثارته من تساؤلات ؛ و لكننا نرغب في الحصول على المعلومات الأكثر أهمية أولاً ، و الله أعلم !!

– و سنفرد لذلك كله ،،، أكثر ، من مقالة ، في المستقبل القريب ، لتناول أهم الأمور ، ذات العلاقة ،،،

سابعاً :

عقد عام ١٩٩٩ ضرورة معرفة ماهيته و من الذي قام بإلغائه ، و لماذا قام بذلك 

و يستطرد التقرير ، في الاتيان ، بعبارات ، تحتاج إلى شروحات ،،، حيث يقول ،،، ” ،، و يتجلى ، أثر ذلك ، جوهرياً ، في 

إلغاء العقد الذي جرى التوقيع عليه عام ١٩٩٩ ، ما بين ” ( شركة ) مجموعة بريتيش غاز ”  و ” السلطة الفلسطينية ” ،،، 

ملاحظات هامة 

– كيف تم هذا الإلغاء ،،، هل كان إلغاء من جانب واحد،، من جانب اسرائيل !!  و هل كانت اسرائيل طرفاً فيه !!! و الله أعلم ،،

– ما كانت عليه ،، مواقف الأطراف الأخرى  ،، الجانب الاسرائيلي ؛ و الجانب الفلسطيني ؛ و شركة التنقيب !!! و الله اعلم ،،،

– هنالك المزيد ، مما يتعين معرفته ،،، و التركيز على ما ركزنا عليه ،،، في غاية الاهميه ،،، و الله أعلم !!!

ثامناً :

لماذا تم تعديل الاتفاقيات السابقة و استبدال، تمديد خط أنابيب غاز غزة ، إلى أراضي غزة أولاً بإيصال غاز غزة إلى مناطق إسرائيل أولاً !!!

و يستأنف التقرير الأممي ،،، قائلاً ،،، ” و بمقتضى الاتفاق الذي كان مقترحاً ، في عام ٢٠٠٧ ، مع ” ( شركة ) بريتيش غاز ” ،

كان من المقرر أن يتم نقل ( شحن) الغاز الفلسطيني ، من الآبار الواقعة ، في عرض بحر غزة ، عبر أنبوب ، تحت البحر ، إلى 

ميناء عسقلان الاسرائيلي

ملاحظات هامة

– هل هنالك ، أي سبب وجيه ، لأي فلسطيني كان ،،، في وضع هذا القيد على أهل بلده !!! و إعادة خلط الأوراق  !!!! و الله أعلم ،،،

  فظاهر المُدونات الأخرى ،، يدٌل على أن خط أنابيب شحن الغاز الفلسطينى ، كانت تقول : بمد خط الأنابيب ، من آبار و حقول غاز 

 فلسطين ،،، عبر مياه فلسطين الاقتصادية ، ليصل إلى برّ فلسطين ،،،،!!!! والله أعلم !!!

تاسعاً : 

هل كان نقل السيطرة ، لاسرائيل ، على غاز فلسطين ، مُبرراً

و يستأنف التقرير الأممي ،، مسيرته ، حول موضوع مد الأنابيب إلى عسقلان  ، قائلاً ،،، ” ،،، و بذلك تنقل السيطرة على 

بيع الغاز الطبيعي ( الفلسطيني ) إلى اسرائيل”

ملاحظات  في غاية الأهمية 

– يُحيرني ، ما جال، في خاطر،  من اتخذ مثل هذا القرار ، ليُقرر ، أن للفلسطيني. مصلحة ، في : ” إيصال غاز غزة ” إلى اسرائيل أولاً  !!!  و الله أعلم ،، و هو يعلم في أن إيصال الغاز الفلسطيني إلى اسرائيل أولاً ،،، فيه ضرر ، و فيه خطأ جسيم

لا يُغتفر !!! و الله أعلم 

– يا حبذا ، لو أخبرنا ،، ممثل الجانب الفلسطيني ،،، و أعلمنا ،، عن وجه المنفعة الحقيقية ، المبتغاة ، من مثل هذا التصرف !!! 

– سنرى ، كيف مكن مثل هذا الإجراء ، إلى تسهيل مهمة اسرائيل ، في احتلال منابع غاز فلسطين ،، و لربما استمرارية التصرف

  بغاز أهل فلسطين !!!!

عاشراً :

عبارات ،، ظاهرها التناقض  

جاء التقرير مُبهماً ،،، في فقرتين ،، دلالات ظاهرها ، متناقضة ،،،، 

عبارات الفكرة الأولى

– فاستمر التقرير الأممي في سرده للأحداث ،، قائلاً ” و لكن هذه الصفقة ، باءت بالفشل و عُلّقت المفاوضات عليها ؛ إذ قال رئيس

  و كالة المخابرات الاسرائيليه ، بأنه ” يُعارض الصفقة لأسباب أمنية ، تتمثل في أن الإرهاب سوف يُموّل من عائداتها ” !!!

تعليقات هامة

–  إذا ما كان العقد قد أبرم ،،، فإن ما قام بسرده رئيس المخابرات الاسرائيلية ،،، غير منتج لأسباب كثيره و اضحة العيان ،،،

– هل من الممكن ، التفاوض ، و قبول ،  رئاسة الوزراء الرئيسية ، و الحكومة الاسرائيلية ، بالعقد ،،، دون الحصول على الموافقة

  المسبقة ، من كافة الأجهزة الاستخبارية !!! و الله أعلم 

عبارات الأفكار التالية لها 

و تصبح الأمور أكثر ، تعقيداً ( في وضوحه ، و من عدم وضوحه ) عندما ، يستمر الرد ،،، و يقول التقرير الأممي : ” ،، و قد حال 

ما ( فرضته اسرائيل من أمر واقع ) ، دون إمكانية دفع عوائد النفط و الغاز إلى الفلسطينيين ،،،،

تعليقات هامة 

– قد توحي هذه العبارات ،،، بأن العقد ،، بين الجانبين ،، قد أبرم ، و أن اسرائيل قد تسلمت غاز فلسطين ،، و بأن اسرائيل قد 

تمنّعت عن تسديد الجانب الفلسطيني ، مستحقاته البالغة بليون دولارا أمريكياً  ( خال تلك الفترة الزمنية ) !!!  و الله أعلم

– توقف التقرير بعد ذلك عن الكلام عن التسديد من عدمه ؛ و انتقل إلى الكلام ، عن أحداث حدثت في شهر يناير ٢٠٠٨؛ و ما 

بعد ذلك التاريخ !!!!

منعاً للإطالة الغير مُستحبة ، من قِبَل قُرّاء هذا الزمن ، نتوقف عن الكتابة ، عند هذا الحد ،، و إلى اللقاء في مقالات مستقبلية ،،،

تتناول ، مواضيع ” غاز غزة – غاز فلسطين “

نصرخ ، و نتألم ، و نجاهد ، و لنا حق في ذلك ، للحصول على ،،،، ” كيس طحين “إن تواجد ” دخل ” ” غاز غزة – غاز فلسطين ” يوفر لأهل فلسطين ، ما يحتاجونه و ما يزيدبإذن الله

على فلسطين  القيام  ، بما يتعين عليها القيام به حتى لا تفقد دخلاً قوامه : أربعة بلايين دولاراً ،،، كل عام ،،،و بواقع : (  ٣٥٠ ) مليون دولارا كل شهر

غاز غزة – غاز فلسطين

 ومياه بحر غزة الاقتصادية

حقا ثابتا ، لأهل فلسطين

يمكن خروج القوات الاسرائيلية 

بإرادتها المنفردة أو بقوة القانون 

سبق لها ، و أن غادرت ، أراضي دويلة الشريط الحدودي مع لبنان 

سبق لها ، و أن غادرت أراضي قطاع غزة ، أراضي دولة فلسطين 

و هي الآن ، بصدد مغادرة ، القدس الشريف و الله أعلم و الله كريم 

ف ” غاز غزّة – غاز فلسطين  ” وعوائد غاز غزة لأهل فلسطين  “أربعة بلايين  دولار” سنوياً 

المُختصر المفيد 

– ملكية ” غاز غزة “،،،،  ثابتة ،،، للفلسطينيين : قانوناً ، و حيازةً ، و تصرفاً ،،،، و ليس بحاجة إلى المزيد لاثباتها ،،،،،

– ملكية الفلسطينيين ،،، القانونية ،،، لغازهم ، ثابتة و مُثبتة ، وفقاً للأعراف و القوانين المحلية و الدولية ( و بوجه خاص قانون البحار لعام ١٩٨٢ ) ( و لنا في تفاصيل  ذلك مقالات مستقبلية )

التفاصيل و المعلومات الأساسية

أولاً :  جغرافيا فلسطين ،،، عهد الانتداب

–  في بدايات العشرينات  من القرن الماضي ، تم فرض الانتداب ، على  الأراضي الفلسطينية ، التي اقُتطعت ، من أراضي

” الدولة الأم ” (  ” الدولة العثمانية ” ) ،،، و رسمت لها خريطة نهائية ،، تحدد مناطقها الجغرافية ، و حدودها السياسية ،،،

و حملت اسم ” دولة فلسطين ” ،،، و أُضيف إليها ،،، عبارة تحت الانتداب ،،، وحدد لها بحراً ، على امتداد شواطئها  الحاضنة  ، لبحر قطاع غزة ، كما نسميه ، في يومنا هذا ،،،

ثانياً: جغرافيا فلسطين ،،، عهد النكسة ، و التقسيم 

– و في عام ١٩٤٨ ، و بموجب قرار رقم ١٨١ الصادر ، في عام ١٩٤٧ ، تم تقسيم  ، دولة فلسطين ( الانتدابية ) إلى دولتين ،،، دولة اسرائيل ،، و أخرى ،،،، دولة  فلسطين

– و على أساس هذا القرار الأممي ، ظهرت ” دولة اسرائيل ”  ،،،  و أنّى لاسرائيل أن تُنكر هذا القرار ، فهو بمثابة شهادة ميلادها ،،، و أنّى لها ، قانوناً  ،، ” أن تدخل في مساحاتها الجغرافية ،، مساحات جغرافية”  من خارج وعاء جغرافية شهادة ميلادها ” ؛

ثالثاً : دولة فلسطين – قطاع غزة ،،، تناقص جغرافيتها 

– وأراضي قطاع غزّة ،،،  كانت ، و ما تزال  ، امتداداً لما تبقى من أراضي ، الدولة الفلسطينية ، التي كانت تحت الانتداب البريطاني ،، دولة عام ١٩٤٨ ،،،،  وبقيت  ،،، أرضاً من أراضي ” دولة فلسطين ” ، التي أُوجدت ، بنفس شهادة الميلاد

( القرار الأممي ١٨١ ، الذي أوجد دولتين ) ،،،،( وسنتناول تفاصيل ، شهادة الميلاد المزدوجة ، في مقالات مستقبلية ، خارج نطاق ، مقالاتنا الاقتصادية ،، ) ،،،

الخلاصة المرحلية 

– فسيادة دولة فلسطين مستمرة ،  على شواطئ غزة ، و على المياه الاقتصادية ، حتى يومنا هذا ، و ثابتة قانوناً إلى يوم الدين . 

أولاً : العنصر المتحرك جغرافياً  ،،، 

        حركة الآلة العسكرية ،،،

        سياسات ” فرض الأمر الواقع ” ”  

        ب ” قوة السلاح ،،

– أما العنصر المتحرك ،،، و المحدث لتغيرات واقعية – لا قانونية ،، يكمن في تحريك الآلة العسكرية ،، المنشأة  ،،، لأمور واقعية ،،

في أراضي ، الدول المجاورة ،،،  بقوة القهر و التسلط العسكرية ،،، 

– دون تغيير في أصل الحق ، ،، ذلك لأن الحق ثابت قانوناً،،، 

– وسيعود لأهله يوماً ما بقوة القانون ،،

– وبقوة سُنّة  ” عالم المتغيرات ” ،،،  فدوام حال القهر ،،، من المحال ،،، 

ثانياً : تمتع الدولة ب ” السيادة ” على أراضيها و يعود الحق لأصحابه ، بزوال ( إزالة ) الاحتلال

– إن  “سيادة الدولة ” ( بمعناها القانوني )  تعني سيادة الدولة على أراضيها ، و مياهها الاقتصادية ،،، 

– و هذا أمراً ، لا تفقده أية دولة ، عند احتلال جزء  ، منها ، من قبل أي دولة أخرى ، ،،، بقوة السلاح ،،، 

– و  قد اُحتُلّت فرنسا من قِبَل ألمانيا ،،، في الحرب العالمية الثانية ، و  لم تُصبح ، مناطقها الأرضية أو البحرية ،،،  ألمانية ،،

  بل بقيت حالها ، فرنسية ،،، خلال الاحتلال ،،، رغم ،،  ما فرضته ،،  ألمانيا ،، أثناء تواجدها المرحلي ،،، بقوة السلاح ،،،

– و انتهت سياسة الأمر الواقع ، ب ” تغيير الظروف ” ،،،  و انتهاء ( إنهاء ) ،، فترة الاحتلال ،،،

– ” فالحق ،، حق ،، ” يعلو و لا يُعلى عليه ” ،،، و تعود المياه إلى مجاريها ،،،

ثالثاً : تمتع الدولة الفلسطينيه  ب ” السيادة “على أراضيها، و على مياهها البحرية الاقتصادية 

– انطلاقاً ، من القواعد القانونية ، سابقة الوصف : إن سيادة فلسطين ، على مياهها الاقتصادية ، حق ثابت ،، 

لا تنال منه ،،، قوة الاحتلال الاسرائيلي  ،،، 

– فمثل هذه القوة العسكرية ، تواجدها، مرحلياً و قابل للزوال ،،،و لو بعد حين ،،،  

– و  قد يكون الزوال ، عن طريق خروجها من المنطقة الجغرافية المعنية ،( مياه بحر غزة الاقتصادية ) ؛ بإرادتها المنفردة ” أو بقوة القانون ،،،،

رابعاً : بعض الأمثلة الواقعية على انتهاء التدخل العسكري الاسرائيلي

– بعد محاولة ، مفادها تأسيس دويلة ( منطقة شريط حدودي ) في الثمانينات تغيرت ظروف جنوب لبنان ،، و إضطرت اسرائيل ، إلى الانسحاب من جنوب لبنان ب” إرادتها المنفردة ” !!!  و اندثرت الدويلة المصطنعة ، إلى الأبد ،،، فكل ما بني على باطل ،،

فهو باطل ،،،، و عادت الأمور ،،، لأهل الأمور ،،، فالحق يعلوا ،،، و لا يُعلى عليه ،،،

– بعد محاولة ، إقامة مستوطنات ، على أراضي غزة – أراضي فلسطين ،،،، تغيرت ظروف قطاع غزة – ظروف فلسطين  و إضطرت اسرائيل إلى الانسحاب من أراضي قطاع غزة ب ” إرادتها المنفردة “!! مرة أخرى ،، الاحتلال ،،، لا يصطنع حقا ،،، و أنّى له 

ذلك ،، و الحق يعود إلى أهله ،، و لو ،، بعد حين ،،، و يُقال ،،، زُهق الباطل ،، إن الباطل كان زهوقا ،،، و الحكمة الأكثر أهمية ،،،

ليتذكر الانسان ،،، إذا دعتك ، قدرتك ، على ظُلم الناس ،، فتذكر ، مقدرة الله عليك ،،، و ” دوام الحال ، من المُحَال ،،، ” ،،،

– و مَنْ يدري ،،، ” الحبل على الجرار ” ،،، و الله أعلم ،،،

– فها هي ” مدينة مَهْبَط الرسل ” ( القدس الشريف) ،،، في طريق العودة ،،، إلى أهلها ،،، أهل فلسطين ،، و الله أعلم ،،،

@@@@@

غاز غزة – لأهل فلسطين  ( في خانة : الثروات الاقتصادية )

– و نأمل ، أن تقوم آلة الحرب الاسرائيلية ، بالخروج ،،، من مياه غزة الاقتصادية ؛ بإرادتها المنفردة أو لربما بقوة القانون ،،،

فكل ما بُني على باطل ،،، فهو باطل ،، و يتعين اعتباره كأن لم يكن ،، و هو زائل ،، لا محالة ،، و لو بعد حين  ،،، بإذن الله ،،،

فالحق ، لأهل الحق ،،، و لا حق للمحتلين ،، فالقوة العسكرية لا تُنْشأ حقاً ،، و إن كان لها أن تفرض أمراً و اقعاً بقوة السلاح ،،،

إلى حين ،،، و في النهاية ، لا يصح إلا الصحيح ،،، ( و لنا في تفاصيل ذلك كتابات مستقبلية ) ،

صيد سمك غزة حقاً لأهل فلسطين ثروة اقتصادية يحميها القانون

يا حبّذا ، لو قام ” أهل المقدرة ” و ” صناع القرار ” ،،، بإقامة  ” شبكة علاقات ثابتة على أسس مؤكده قانوناً ” قادرة على 

تفعبل نفسها ، و بنفسها ،، بمجرد قيام الاحتلال  ،، بمحاولة ” تجويع ” أهل غزة – أهل فلسطين ” ،،، كلها بدى له ذلك ،،

بقوة السلاح ،،، إن في الاستعداد المسبق ،، تأثيراً ، ما بعده تأثير ،،، و فيه ،،، ” قوة ردع قانونية ” قائمة على انسانية ، 

مُحبي أهل فلسطين ،، و على قانونية ،، الراغبين في ترسيخ العدالة الانسانية ، و مباديء القانون الدولي الانساني ،،،

و كافة الأعراف ، و المعاهدات ( معاهدات جنيف الأربعة ، و مرافقها ) و ما يواكبها ،،، من أمور ،،، ففي التفعيل

الفوري ،،، دويّ ،،، يصُمّ آذآن آلمحتلّين ،،، و عند التكرار ،،، و معرفة ” أهل المقدرة ” بما يحدث ،،، و عند التزوّد بالأدلة

و البراهين ،، و سجلات التكرار البغيض ،، يمكن الانتقال ،، بها ،، إلى مرتبة أعلى ،، حيث امكانية اتخاذ القرارت الرادعة

أقوى و أبعد أثرا ،،، يُقال ،،، ” لا يموت حق ،، و أحد يطالب فيه ” ،،، فالصراخ ،،، فيه فائدة ،،، محدودة ،، لكونه يذهب

ليذوب في الفضاء الفسيح ،،،!!!  أما المطالبة القانونية ،،، ٬من القادرين على المطالبة ،،، و المزودين بالأدله و البراهين ( الأحداث

و الوقائع المثبتة قانوناً ، وفق الأعراف و النظم ، ذات العلاقة ) فصوتها ،، و دَوِيّها مسموع ، و تراكمها ، يؤدي الى إمكانية

تحقيق ،،، ما هو مرغوب ،،، و الله أعلم ،،،

خلاصة مرحلية

سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ،،، لا تُخلق حقاً ،، و تذوب لتصبح كأن لم تكن ،،، بذوبان ” التواجد بقوة السلاح ” ،،،

صاحب الحق يستعيد ،،،حقه ،،، و لو بعد حين ،،،،

التصرف ،، الاستباقي ،،، واجب أساسي ،،،

الحق لأصحاب الحق ،،، و لا مجال للاجتهاد مع صراحة النص ،،

( غاز فلسطين لأهل فلسطين ) و حق أهل فلسطين في ثرواتهم السمكية و ثرواتهم الطبيعية الأخرى ، حقوق ثابتة تكفلها القوانين ،

مرة أخرى ،،، أجد ، لزاماً عليّ ، التوقف عند هذا القدر من الكتابة ،،، فرغبات قراء يومنا هذا ، عدم الإطالة !!!

و إلى اللقاء ،، في مقالات مستقبلية ،،، حول غاز غزة – ثروة اقتصادية ، يحميها القانون ،،، ،،،،

ثروة اقتصادية ،،، تدُّر ،، أربعة بلايين دولار ،،، سنوياً ،،، 

رافداً ،،، من روافد ” الميزانية الفلسطينية ” ،،، لما فيه ” خير فلسطين ” و ” أهل فلسطين ” ،،، 

و لا تيأسوا ،، و لا تقنطوا ،،، من رحمة الله ،،، 

تقرير صحيفة  نيويورك  تايمز  بتاريخ ١٥/ سبتمبر/ ٢٠٠٠

تحت عنوان     Gas Deposits Off Israeli and Gaza ,Opening Vision of Joint Venture   

                     مخزون الغاز ، في المياه الاسرائيلية و المياه الغزاوية ، نقطة انطلاق ل ” مشروع مشترك “

مقدمة ،،، كتاباتنا عن هذا التقرير الصحفي ، في مقالنا هذا ، لن يعتمد على الترجمة الحرفية ، للتقرير الصحفي الأمريكي و لكنها تتبنى أسلوب ترجمة المفاهيم و العبارات ، بلغة عربية ، سهلة الإدراك ، و مكتملة المعنى ،،،

معلومات تفصيلية موجزة 

رغم أن بعض المصادر العلمية و المعلوماتية ، التى سبق لنا ، و أن تناولناها ، من نقطة انطلاق أخرى ، إلا أن هذا التقرير الصحفي الأمريكي ، قد تناول ” أحداث ذلك الزمن ( سنة ٢٠٠٠ ) من خلال ” عدسات ” وجهة نظر ” أهل البيئة الفكرية ” ، التي سادت في بعض دوائر صنع القرارات ، ذات العلاقة ، هذا مع العلم ، بأن التقرير الصحفي الأمريكي ، لم يقتصر على دراسات و تحليلات، و إنما انطلق باحثاً ، عن كبار اللاعبين ، و مُجرياً معهم مقابلات صحفية ، مُدمجاً الدراسات بالمقابلات ، ليخرج إلينا ، بمضامين مدوناته القيّمة ، حول، بعض جوانب ، مواضيع غاز فلسطين و غاز اسرائيل.

في غياب تواجد مصادر معلوماتية فلسطينية

و في غياب امكانية الحصول ، مباشرة ، علي أية  معلومات أو مستندات ،،، من أية مصادر فلسطينية ،، رسمية ، أو غير رسمية ،، و من ضمن المصادر الأولية الغير رسمية ،، ” شركة اتحاد المقاولين ” (( من أكبر الشركات الاقليمية و ربما العالمية )) التي يمتلكها فلسطينيون – عُرفوا في ذلك الزمن – بأنهم ممن يغارون على المصلحة الفلسطينية ، و كانوا ، لمقدرتهم و امكانياتهم ، موضع ثقة الرئيس الراحل عرفات ) و جدنا أنفسنا في موضع لا نُحسد عليه ،،، مفاده ، ضرورة ، الاعتماد ، في هذه المرحلة ، على المصادر المعلوماتية الغير فلسطينية ، القادرة على رسم الصورة الحقيقية للأحداث ، فهم رب البيت ، و هم مالكي المشروع ، و هم الأكثر التصاقاً ، في معرفة الحقيقة و التعبير عنها ،،، و حتى الآن ، لا يمكن تحقيق ، أبدع مما كان ،، و مع ذلك نود القول ، عند توافر المستندات و المعلومات الفلسطينية ، لنا ، نجري أو لا نجري ، بعض التعديلات الواجب الأخذ بها.

كيفية تناول فقرات التقرير الصحفي الأمريكي 

خطة تناول هذا التقرير الصحفي الأمريكي ، كان لها أن تكون ، مُجرد إعادة ” سرد ” لمضامينه ، أو سرد المضامين ، مع الشروحات و التعليقات ( ليكون فيها بعض ” الدَسَم ” المُستحب ، و المفروض ) ،،، و لكن طول مساحات كتابات مضامين التقرير ( خصوصاً ، في حالة إضافة ” الدسم ” ) ستؤدي إلى إطالات ، فقدنا ، المقدرة على الربط الذهني ، بين الأحداث ،،، خصوصاً و أن القاريء ، لأسبابه ، لا يرغب في قراءة ما كان كمّه طويل.

لذا ، تخيرت ، قدر الاستطاعة ، تناول مضامينه ، في إطار مربعات الفكرة الواحدة أو الموضوع الواحد ،،، و بالبناء عليه ، فقد  تخيّرت ، أن أتناول ، ابتداء ، ما أورده التقرير ، على لسان ، كل من الدكتور نبيل شعث ، بصفته وزير التخطيط الفلسطيني في ذلك الزمن ،، و على لسان السيد سعيد خوري ( الشريك في ” شركة اتحاد المقاولين ” ،،، و بعض ما واكبها من أمور ،، عدم الحكم ” بصحة أو عدم صحة ” ما جاء به التقرير الصحفي  نحن لم نأت ( نأتي ) بتناول بيانات التقرير الصحفي الأمريكي ، من باب تقييم ما إذا كانت مضامينها ، تُجَسّد الواقع ،،  أم لا ،،، 

و إنما أتينا على ذكرها و على تناولها ، للدلالة على ما يتناوله ذوي الاهتمام وغيرهم ، من معلومات ، و ذلك من باب التوعية  و نشر المعلومات ، و لنضعها في متناول يد أبناء فلسطين الراغبين في معرفة المزيد عن أمور غازهم (( غاز غزة – غاز فلسطين )) و (( غاز فلسطين – لأهل فلسطين و لدولة فلسطين )) و لكون (( غاز فلسطين – رافداً مالياً هاماً و رئيسياً لميزانية دولة فلسطين )) إذ (( تُقدر قيمته السنوية بما يزيد على الأربعة بلايين دولارا )) ،،، عِلماً بأن أسعار الغاز ، ليست ثابتة ، إلا أن الإقبال على الغاز لشديد ، للعديد من الأسباب ، و في طليعتها ، كونه مصدر” الطاقة النظيفة ” ،  وفق تعريف خبراء ” الاحتباس الحراري ، و طبقات الأوزون ،

و تلوث الهواء ” ؛ و مثل هذه الأمور ، هي الشغل الشاغل ، لأهل المعرفة ، للتَحَسُب مما هو في التوقع ، و ما هو ليس بمستبعد

هذا بالإضافةإلى أمور أخرى ، في طليعتها ، إمكانية تشغيل ” محطات الكهرباء ” التي هي بدورها ، مصدر” طاقة لتشغيل ”  كل ما يمكن تشغيله بالكهرباء ، ف ( حدّث و لا حرج ) ،،،

أولاً : ما أدلى به الدكتور نبيل شعث

وفي مجالات تناول ، مواضيع غاز فلسطين ، أورد التقرير الصحفي ( في عدة مواضع ) ، وصفاً ، لما أدلى به الدكتور نبيل  شعث ، بصفته وزير التخطيط الفلسطيني في ذلك الحين ، حول مواضيع غاز غزة ( غاز البئر المعروف باسم ” مرين واحد” ؛  والبئر المعروف باسم ” مرين إثنين ” ؛ و غيرها من الآبار المتواجده في مناطق بحر فلسطين الاقتصادية ) . و في بداياته ، يقول التقرير الصحفي ، على لسان ، الدكتور نبيل شعث ( وصفاً لأهمية المشروع ) ما مفاده ، بأن المشروع  في غاية الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد الفلسطيني ، لكونه مشروعاً ، يؤمّن للفلسطيني ، كافة احتياجاته من الغاز ؛ و يمنح  الفلسطيني ، الاستقلال ، و التحرر ، من الاعتماد ، على غاز الآخرين.

 و يضيف التقرير الصحفي مبيناً رأياً للدكتور نبيل شعث  ، مفاده ، توقع الدكتور نبيل ، بأن احتياطيات الغاز الفلسطيني ، تدل على إمكانية وفائه بكافة الاحتياجات الكهربائية ،،، مع إمكانية تصدير ، ما يزيد ،، ( ما يَفِيض ) و في مكان لاحق ، من التقرير ، يفيد التقرير ، بأن الدكتور شعث ، قد أدلى ، بما يُفيد ، بأنه في إمكان فلسطين بيع غازها لاسرائيل ، و لغير اسرائيل ، مثل الأردن و بمرور الوقت يمكن بيع غاز فلسطين ، على تركيا ، و على الدول الأوروبية ،، من  خلال خط أنابيب الغاز المصري ،، الذي جرى التخطيط له.

مداخلات هامة

– الظاهر ، أن الدكتور نبيل شعث ، لديه اطلاع كبير على أحداث ” غاز غزة – غاز فلسطين ” ” غاز أهل فلسطين و دولة فلسطين” و يا حبذا  لو شاركنا بما عنده من معلومات ، فذلك من حق أهل فلسطين ،،، كما تقول القوانين ذات العلاقة ،، فالشفافية و  المصداقية ، من ثوابت الأمور ،،، و الله أعلم

– هذا ، مع احترامنا و تقديرنا ، لما قام و يقوم به ، الدكتور شعث من جهود ، لا أول لها ، و لا آخر لفلسطين ،،، و أهل فلسطين فهو بمثابة المواطن الغيور على فلسطين و حقوق أهل فلسطين ، و الله أعلم- وهو شخصا ، أنجز الكثير ، في حياته العملية و يستحق أن يُكتب عنه الكثير الكثير.

ثانياً : ما يؤكده الخبراء حول تواجد الغاز الفلسطيني 

و في معرض وصفه ، لتواجد ، الغاز الفلسطيني ، في مياه بحر فلسطين الاقتصادية ، يقول التقرير ، بما معناه ،،، أن منصة الغاز التي تم تحريكها ، لترسيتها ، على بعد تسعة عشر كيلو مترا ، من شواطيء قطاع غزة ( شواطيء فلسطين ) ، على عمق ١٩٠٠ قدم ، تُجسّد الانتهاء ، من تثبيت اكتشاف الغاز ، لأول تنقيب عن الغاز ،  في المياه الفلسطينية “in Palestinians Waters “

و يُضيف التقرير الصحفي ، قائلاً ، ما مفاده ، بأن الخبراء ، كانوا حتى قبل تثبيت منصة البترول ، على ثقة ، من تواجد ، احتياطيات غاز ، تفوق كمياته ، احتياجات الفلسطينيين الفعلية ،، و لكن ،، مثل هذه الزيادة ( الفائض ) يمكن تلقائياً ، بيعها على الجانب الاسرائيلي.

ثالثاً : ما أدلى به المهندس  سعيد خوري

و في معرض الكلام عن بيع  ” الفائض ” من الغاز الفلسطيني ، على اسرائيل ، أورد التقرير الصحفي ، ما أدلى به سعيد خوري ، بصفته أحد ” المُلاك “( الشركاء) ، في ” شركة اتحاد المقاولين ” ، بما مفاده ،،، ” و هل هنالك أية طريقة أفضل، للتصرف في هذه  الكميات التجارية ( من تلك الطريقة ) ؟؟ 

مداخلات هامة 

– قام المهندس سعيد خوري ، و قريبه ، المهندس حسيب صباغ ، بالتخرج  من الجامعة الأمريكية  ، كمهندسين و بادرا العمل  كمقاولين من الباطن ، كل ، على استقلال ، ثم أسسا شركة مع طرف ثالث ، تُعرف باسم  شركة اتحاد المقاولين ،،، و هو شخصياً ، من أغنى أغنياء رجال الأعمال مالاً ( و أنا أضيف “فكراً ” ) ، وشركته من أقوى و أكبر الشركات على المستوى المحلي و الاقليمي و الدولي ، و متعددة الأنشطة في العديد من المجالات

– إن ” شركة اتحاد المقاولين ” ، هي الشركة التي قيل بأنها تمتلك ٣٠  ٪ من غاز فلسطين ، كما ورد في عقد التنقيب ، المبرم مع 

” شركة مجموعة بريتيش غاز ” التي مُنحت حق امتياز التنقيب عن البترول ، و المُوقع من قبل الرئيس الراحل عرفات ( كما يفيد التقرير الصحفي في مكان آخر من التقرير ) ،،، و الله أعلم

– إن المهندس سعيد خوري ، و شركائه ، في شركة اتحاد المقاولين ، كانوا معروفين بوطنيتهم ، عند الرئيس عرفات ، و كان الرئيس

عرفات ، يثق في نصائحهم ، و في مقدرتهم المهنية ، و في ابداعاتهم الفكرية ، و في شبكة معارفهم ، على كافة المستويات ،،، و بان شركة اتحاد المقاولين ستتعاون معه إلى أبعد الحدود ،،، و الله أعلم 

– و هنالك تساؤلا ، لم أجد له عن إجابة واضحة و صريحة ، مفاده ، ما هي الحقيقة وراء تمليك شركة اتحاد المقاولين ٣٠٪

من عوائد غاز فلسطين ؟؟ في حين أن ” الصندوق الفلسطيني ” ( الممثل للسلطة الفلسطينية ، يمتلك ١٠ ٪  فقط ) ؟؟

و هل مثل هذا الترتيب أمراً معقولاً ؟؟؟ خصوصاً ، و أن هنالك بعض المصادر التي تُوحي بوجود المزيد حول هذا الموضوع ؟؟؟ و الله أعلم ،،،

– أكتب ما أكتب ،،، مع احترامي لذكرى المرحوم ، و انجازاته و استحقاقاته ،،، في أن يُكتب عنه الكثير ،،، 

– أعتقد أن الإجابة عن كافة هذه التساؤلات ، متوفرة في أروقة ، شركة اتحاد المقاولين !!!  و الله أعلم ،،

– و يا حبذا ، لو زودتنا شركة اتحادالمقاولين ، بالمعلومات المتوفرة ، لديها ، حول موضوع غاز فلسطين !!!  و الله أعلم ،،،

و الآن ، أجد لزاما عليّ ، التوقف عن الكتابة ، لتقصير مساحات الكتابة ، و فقاً لرغبة القراء ،،، 

على أن نتناول ، العديد من أمور و أحداث التقرير الصحفي الأخرى ، في مقالات مستقبلية ،،،

و لربما تداخل ، في طي تناولها ، التطرق إلى موضوعين آخرين ، أحداهما ، بمثابة ، الحل الأفضل ( السيناريو الأفضل )

لحل ” مسألة فلسطين ” ،،، فالسير بالفكر ، و القيام بالعمل الفعلي المستقبلي ،، هو الطريق التفاؤلي و الواقعي الواجب الأخذ به  ،، 

و الله أعلم ،،، و ثانيهما ، هو إعداد مقالة تتناول ” مشروع خط الغاز العربي ” ( الناقل للغاز ابتداء من أماكن تجميع الغاز

باتجاه  سيناء فالعقبة ، و عبر الأراضي الأردنية  ،،، و إلى ما وراء ذلك ،، و صولاً إلى الأراضي التركية ، ومنها ، إلى أراضي

الدول الأوروبية ،،، الذي تم بناؤه ، و تشغيله ، و الاستفادة ، من عوائده ،،، ) لكون أجزاء منه ،  ضمن الحل الأفضل ، لحل ، “مسألة غاز فلسطين ” ،،،

و لنتذكر دائماً ، أن عوائد غاز فلسطين ، حوالي أربعة بلايين دولارا ، سنويا ،،، يا له من رافد ” لميزانية دولة فلسطين ” !!!!

(( غاز غزة ـ غاز فلسطين )) ،،،

(( لأهل فلسطين – لدولة فلسطين ))

الحل العادل و المتوازن 

ما زال موجودا و ممكن 

إن خلُصت النوايا ،،

إن هذا التقرير الصحفي الأمريكي ،  ليس بالتقرير القصير ، و كل فقرة من فقراته ، تُلقي ضوء على أحداث ، في غاية الأهميه ، للراغبين في العلم و المعرفة ، في أمور غاز فلسطين ، و محاولة إدراك ، بعض تفاصيل ما دار في أروقة صناع القرار و ذوي النفوذ .

فجاءت بعض فقرات التقرير شارحة لما جاء على لسان الدكتور نبيل شعث “بصفته ” وزير التخطيط ” الفلسطيني في تلك الآونة ؛ و شارحة لما صدر عن ايهود براك ، و مكتبه ، بصفته رئيس وزراء اسرائيل ؛ و عن آخرين ، مثل ( سعيد خوري ) ، أحد كبار مساهمي “شركة اتحاد المقاولين ” التي قُدّر لها أن تصبح  (( الشركة المالكة ل ٣٠٪  من عوائد الامتياز الممنوح لشركة “مجموعة بريتش غاز” بصفتها شركة التنقيب عن غاز فلسطين )) ؛ كما أتى تقرير المصدر الأمريكي ، ببعض الأفكار الصادرة عن من يعملون لدى ” شركة التنقيب ” ( شركة مجموعة بريتيش غاز ) ،،،

و يا حبذا ، لو قام مكتب الدكتور نبيل شعث ؛ أو أحدا في مكاتب ” شركة اتحاد المقاولين ” ، بتزويدنا بأية معلومات ، حول هذه المواضيع ، أو أية مواضيع ، ذات صلة ، توضح مسائل و أحداث غاز فلسطين – و كونه

لأهل فلسطين ، لنأخذ بمضامينها ، بعين الاعتبار ، في الكتابات المستقبلية ، و عند استمرارية ، متابعة نشر المعلومات ” الأكثر دقه ” !!! و الله أعلم ؛ إن لفي مثل هذا النهج ، ما هو أفضل ،من مجرد اللجوء ( فقط ) إلى ما 

أتى على ذكره الآخرين  !!!! و الله أعلم ،،

 وعمدت ، إلى تقسيم ، هذه المقالة ، إلى أقسام عدّة ؛ أولها :يشمل ما يتعين أخذه بعين الاعتبار للاستيعاب عند النظر في مضامين التقرير الصحفي  ؛ و تليها مقالات شارحة ، لتفاصيل فقرات ؛ و ما إلى ذلك من معلومات تدور في فلك التعرف على مواضيع

 (( غاز غزة – غاز فلسطين )) و من كون أنه (( لأهل فلسطين – لدولة فلسطين )) .

ما يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار ،،،  

لتفهم مضامين فقرات التقرير، علينا تناول بعض المفاهيم الرئيسية و من ضمنها، على سبيل المثال ، لا الحصر ، ما يلي أدناه ،،،

اعتماد”  ترجمة المفهوم ” ، لا ” ترجمة النص الحرفي ” ،،،

– لن نقم ( نقوم ) بالترجمة الحرفية للمقالة ، فالترجمة الحرفية ، قد ، تأتي بنصوص وعبارات ، تُفقد النص جوهر معناه ،،، لذا ، عند تناول ، ما أورده تقرير نيويورك تايمز ، موضوع مقالتنا هذه ، سنعمد إلى ” الترجمة التفسيرية ” التي تعتمد على ترجمة المعنى ،،، بمحتوى عربي مفهوم ،، دون عناء يُذكر ،، 

قيمة التقرير الصحفي كمصدر معلومات ( بوجه عام )

عند الاعتماد ، على المعلومات الواردة ، فيما تنشره الصحافة ، بوجه عام ، على القاريء ، الانتباه إلى الكثير من الأمور للاطمئنان

إلى صحة المضمون ،،، فالتقارير الصحفية ، تعتمد على الخلفية الفكرية لكاتبها ، و على خلفية الاتجاهات الفكرية ، للمصدر المعلوماتي ، الذي يعمد إلى شرحها ، و ما إلى ذلك من أمور ،،، ( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ،،،

لكون أن التقرير الصحفي ،،، طويل في مساحات كتاباته ،،، و مفاهيم محتوياته ، مفسرة لذاتها بذاتها ، عند وضعها ، ضمن

نطاق ” الترجمة التفسيرية ” ، و لكن لا بد من التعليق المقتضب ، عند الضرورة ، لتكتمل ” المعلومات و مكوناتها ” ،،،

 كما ،عمدت إلى تجنب التعليق ، قدر الاستطاعة ، تاركا ذلك ، لمقدرة القاريء على التحليل و الاستنباط ،، القسط الأوفر ،،

( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ،،

 هل عمليات التنقيب عن الغاز ، بين الجانب الفلسطيني و الجانب الاسرائيلي ، 

عملية مشاركة ( شراكة ) في كل ما يتم استخراجه ؟

 أم

 هل هنالك ، ملكيه فردية لكل جانب فيما يمتلكه !!! 

طبعا : باستثناء الأحواض الجوفية المشتركة ؟؟؟

عنوان المقالة ، و بعض مضامينها ( الضبابية) ،  توحي بأن العلاقة الفلسطينية – الاسرائيلية ، في مسائل الغاز بمثابة ” مشاركة ” في ” مشروع معين ” ،،، 

في حين أن الأصح، هو ، تواجد أنشطة متقاربة و متلاصقة جُغرافياً ( متلاصقة ، في مياه بحر ، واحد )،  و مع ذلك ، فهناك ما 

يُعرف قانوناً ، بمياه بحرية اقتصادية  ، لكل منهما أحداها فلسطينية و الأخرى اسرائيلية ، و بالتالي :

هنالك مشروعاً قائماً ، بذاته ، لكل منهما ، في مياهه البحرية الاقتصادية ،،، و هذا المفهوم هو المفهوم المؤكد و المعمول به حتى 

تاريخ استخراج الغاز عام ٢٠٠٠ ، و إلى ما بعد ذلك ( أثناء عمليات بيع غاز فلسطين على الجانب الاسرائيلي ، و استحقاق

مبالغ في ذمة الجانب الاسرائيلي ، و  واجبة السداد للجانب الفلسطيني ، بما يربو على البليون دولارا ، كما هو الظاهر مما 

أوردته تقارير الأمم المتحدة ) ،،، 

فالطرف الفلسطيني مالكاً ، للحقول و الآبار التي تقع بكاملها في ” مياه فلسطين الاقتصادية ” ،،، و الجانب الاسرائيلي ، مالكاً 

للحقول و الآبار التي تقع في ” مياه اسرائيل الاقتصادية ” ( إلا إذا كانت هنالك اتفاقيات ، تنص على عكس ذلك )  و نتمنى من محتكري ، المستندات و البيانات ، تزويدنا بما يمكن تزويدنا به ، لتكون في  مقالاتنا ، تحفظات أقل ، و معلومات أغزر ،،، أما أحواض الغاز الواقعة ، على طرفي خيوط الحدود الاقتصادية فملكيتها مشتركة ، وفق الحصص المتفق عليها ،،، و خلاصة الأمور بالعامية  : ”  اللي إلي ، إلي ،، ” و اللي إلك ، إلك  ” ” و المشترك ، نتقاسمه محاصصة”

دراسة  ” مخاطر كل مشروع ” Risk Analysis ، عند التعاقد 

إن الضرورة تقتضي تحديد المخاطر و  تحليل المخاطر ، و استعمال معادلة : التكلفة ” و ” العائد ” Cost Benefit Analysis 

لتقييم المخاطر ، المحيطة بظروف التعاقد : تحدد المخاطرة ، و تدرس أبعادها ، و يتم تقييم : الأخذ بها أو عدم الأخذ بها ، أي ( تحملها أو عدم تحملها ) أو ( ايجاد حل مشترك لكيفية التعامل معها ) ،،،،

و في مشاريع الغاز في المياه البحرية الاقتصادية ، تواجد موضوع ” إمكانية إيصاله إلى شواطيء قطاع غزة ” ،،، و هذا

أمراً طبيعياً ،،، وفق مسيرة الأحداث ،،، إلا أن المخاطر ، الواجبة الدراسة ، ظهرت إلى السطح ، عند ظهور فكرة ” الأنابيب

و المنشآت ” ” المشتركة ” ؟؟؟ و زادت المُخاطرة ، بتزايد ، فكرة ايصالها أولا إلى شواطيء الجانب الاسرائيلي ( منطقة اسدود) 

و غُلِّفت ، الحلول ،، بغلافات براقة، لاقناع الجانب الفلسطيني ، بتقبل ذلك ،،، عن طريق ” تزيبن اللأوصاف المبررة ، لذلك ” ،،،

في حين أن  ” المخاطرة ” ،،، الواجب تناولها بالتتقيم و بالتقرير و بالضمانات و ، و ،، ( في ذلك الوقت ، و في كل وقت ) :

هل هنالك مخاطرة في القيام بذلك ،،، و الإجابة ، بنعم ،، و المخاطرة تكمن في من له السيطرة على غازه و غاز الطرف الآخر ،،

فعدم الاستقلالية ( كل بمنشآته ، و أنابيبه ، إلى أرض اقليمه و سيطرته ) ،،، سيؤدي إلى سيطرة الجانب الذي يصل الغاز إلى 

أراضيه ،،، سيكون هو المسيطر ” سيطرة الأمر الواقع ” ،،، على مصير ” الغاز ” بمجرد وصوله إلى نقطة الوصول ،،،

و بالتالي وصول الغاز الفلسطيني ، إلى أراضي الجانب الاسرائيلي أولا ،،، أعطى مقدره فعلية ، لسيطرة ، الجانب الاسرائيلي

على غاز فلسطين !!! ( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ؟؟؟

تاريخ ،،، قيام ،، الجانب الاسرائيلي ،،، 

بفرض  ” سياسات الأمر الواقع ” ،،،

أولاً :  استمر الجانب الاسرائيلي ،،، على سياسته ،،، في فرض ” سياسة الأمر الواقع ” ،،،   فيما يفرض على أرض 

        فلسطين ؛ فرأينا فرض دولة مستحدثة عام ١٩٤٨ ؛ و رأينا تنامي رقعته الجغرافية حتى عام ١٩٦٧ ؛ و رأينا احتلاله ، 

        للضفة الغربية و قطاع غزة ، عام ١٩٧٦ ؛ و رأينا تنامي رقعته الجغرافية ، في أراضي الضفة الغربية ، و قطاع غزة 

        ( و كيف تعامل مع مستوطناته في القطاع ) ؛ و رأينا كيف يتعامل مع موضوع ” دولة فلسطين ” ( حوارات ، و قرارات

        أممية ) تصطدم بسياسة الجانب الاسرائيلي ، بفرض ” سياسات الأمر الواقع ” ،،،، وفق ما يترائ  له  ،،،،

ثانياً : سياسات التراخي الدولي المتعمد ( تأييد الجانب الفلسطيني قولاً – بأقوال مطاطة ) و ( تأييد سياسات الجانب الاسرائيلي

        فعلاً – بأفعال مشجعة و بالامتناع عن القيام بأعمال رادعة في مواجهته ،،، و مثل هذا أدى و يؤدي إلى استمرارية ، تآكل

        الحقوق الفلسطينية ، بمرور الزمن ،،، ( و شاهد الفلسطيني ، ما شاهد أيام الرئيس ترامب ،،، )

ثالثاً : على الجانب الفلسطيني ، إدراك ، أن ” الضبابية المعتمدة ” لا تصب في مصلحته ،،، فمثل هذه الضبابية ، فسرت

        لمصلحة من هو أقدر عسكرياً ، على ” فرض سياسات الأمر الواقع ” ؛ ألا وهو الجانب الاسرائيلي ، ويستثى ما 

       قدر لنا الله الاحتفاظ به ؛ و الله أعلم ،،،

رابعاً : هنالك حلولاً ، فلسطينية ممكنة ، بمجهودات فلسطينية قابلة للتحقيق ، تحاورياً ؛ و بمساعدات من محبي فلسطين ، 

         يمكن ، التوصل ، إلى تفاهمات بشأنها ، أكثر عدالة ، من” التسلط و الحرمان المطلق ” ؛ فإمكانية و فرصة ” الحل 

         العادل المتوازن ” ، ما زالت قائمة ، حتى يومنا هذا ؛ و سنتناول الاشارة إليها أدناه  ( و سنتناول تفاصيلها ، في 

          مقالات مستقبلية ) ،،،

” الحل العادل المتوازن ”  متواجدا ،، 

و ” موجود ” و قابل للتنفيذ ،،

 عند توافر ” حُسن النية ” ،،،

و في الجانب الإيجاب للأمور ، و الذي يعتمد على قيام الفلسطيني بنفسه و لنفسه ، و بمناصرة من محبي فلسطين و أهل فلسطين

هو مشروع ، قائم ، و ناجح ،،، يُعرف باسم ” مشروع الغاز العربي ” الذي ينطلق من مصر ، ليصل إلى تركيا و منها أوروبا ،،، و يمكن  لفلسطين الارتباط به ، بموجب ” وصلة أنابيب غاز ” ، كما ارتبط بمثلها آخرون ،،، 

و هو مشروع يبدأ من مناطق تجميع الغاز في مناطق بور سعيد ، ليصل إلى منطقة العريش ( المتاخمة لقطاع غزة ) لينطلق منها إلى منطقة العقبة الأردنية ، و ليستأنف مسيرته إلى منطقة الرحاب الأردنية ، المُتاخمة للحدود السورية  و منها إلى منطقة حمص السورية ، لتتشعب مسيرته باتجاهين ، أحدهما إلى لبنان و من ثمّ إلى جزيرة قبرص ( و لم يقدر له الوصول اليها لأسباب  سياسية ) وثانيهما ، باتجاه تركيا ،،، و عند وصوله إلى تركيا ، تشعب إلى شعبتين ، احداهما مخصصة للاستهلاك المحلي في تركيا ، و الأخرى ، باتجاه اوروبا ،،، (  و سنفرد لتناول تفاصيله ، مقالة مستقبلية ) ،، 

” مذكرة التفاهم ” المبرمة مع الجانب المصري 

و يا حبذا لو تمكنا من معرفة مضمون ” مذكرة التفاهم ” المبرمة ، حديثا ، مع الجانب المصري ،،، !!!! و من معرفة الخطوط

العريضة، للاستراتيجيات ، و خطط التنفيذ ، و الجداول الزمنية ، للالتحاق بركب المستفيدين ، بأقرب فرصة ممكنة ،،،

إلى اللقاء في مقالات مستقبلية حول مواضيع  ( غاز غزة – غاز فلسطين ) ( لأهل فلسطين – و لدولة فلسطين ) ،،،

و لنتذكر دائما ،،، أنه رافد للميزانية الفلسطينية ، بتدفقات مالية ، تفوق الأربعة بلايين دولارا ، سنويا ،،،

و لكنه ، مجمد ، إلى أن تُبَث  فية ،،، الحياة الاقتصادية ،،،

إن  في التأخير  ،،، مضَرَّة  ،،،، مستمرة و متزايدة و متراكمة ،،،  بمرور كل لحظة زمنية ،،، و الله أعلم ،،

ضرورة استعادة الحقوق الفلسطينية !!!

(( غاز غزة – غاز فلسطين ))

التقرير الأممي ،،، في سطور

– يثبت وقائع ، المشاركة في التنقيب ، و التفاوض ، و محاولات إبرام عقود البيع ،،، على دولة إسرائيل ،،

– يُستدل منه على تواجد عقود بيع من الجانب الفلسطيني على الجانب الاسرائيلي ،،،

– يُستدل منه تواجد مبلغ ،، بليون دولارا ، في ذمة اسرائيل ، واجبة السداد للجانب الفلسطيني ،،،،

– يبين و يثبت ، كيفية قيام اسرائيل ، بالسيطرة على ” غاز فلسطين ” ،،،

– يبين و يثبت ، كيف أُكره الجانب الفلسطيني : على فقدان السيطرة على غاز غزة !!!

علماً ، بأن التفكير الإيجابي البنّاء يُحتم علينا جميعاً ، التفكير ، بكيفية استعادة ” غاز غزة – غاز فلسطين ” !!

تسلسل الأحداث  ( إستنباطاً ) ،،، وفق منظور الجانب الاسرائيلي ، من واقع التقرير الأممي

عمدت الاستراتيجية الاسرائيلية ، في بدايات الأحداث  ، إلى اتباع أسلوب التناغم ، فتعاونت ( ظاهرياً أو فعلياً ) مع الجانب الفلسطيني ، و ذلك بقيامها ، بإبرام اتفاقيات ثُلاثية الأطراف ، مع الجانب الفلسطيني ، و شركة التنقيب ، عام ١٩٩٩ ؛ و اتفاقها على حدود بحرية المُبينة لماهية المياه الاقتصادية الفلسطينية ؛ و منحت أذونات التنقيب ؛ وطلبت من قواتها عدم اعتراض القائمين على التنفيذ ؛ و ذهبت لدرجة ، إلى التفاوض ، مع الجانب الفلسطيني لشراء الغاز الفلسطيني ، بشأن الفائض عن احتياجات الجانب الفلسطيني ،،، واستمر الحال على هذا الحال  الى بُعَيد ، مراحل إنتاج الغاز ، وبُعيد ،  ثبوت تواجد الغاز بكميات تجارية ، و بُعَيد ، آخر الشعائر الاحتفالية ،،، بقيام ( الختيار ) ،،، الرئيس الفلسطني الراحل  عرفات ،،، بتتويج هذه الاحرازات ،،، باحتفالات مُقتضبة ،، حضرها البعض ، و صورتها الصحافة ، حيث قام ( احتفالياُ ) بإشعال ” شُعلة الغاز الفلسطيني ” ، من على مِنَصّات ”  آبار الغاز الفلسطيني ” ( مرين – واحد ، و مرين – اثنين ) ، المتواجدة في المياه الاقتصادية الفلسطينية ؛؛؛ كما، برزت ، إلى حيّز الوجود ، إمكانيات التعاون في مجالات ” أحواض الغاز المشتركة ” !!!!  و أدى ذلك كله إلى تنامي و تعاظم  آمال المتفائلين ، في إمكانيات التعاون السلمي ، و جني ، جميع الأطراف ل ” المكاسب – المتبادلة ” ، التي عرّفها البعض ، على كون أنها بمثابة  Peace Divided  ( مردود عملية السلام ) ( المكاسب المتقابلة ، لعمليات السلام ) ،،،

و بعد التأكد من تواجد الغاز الفلسطيني ، بكميات تجارية ، يمكن إستخراجها ، بتكلفة مُجدية اقتصادية ،،، عمدت اسرائيل إلى اتباع استراتيجية ، مختلفة تماما عن سابقتها ،،، فذهبت إلى تغذية ، سِمات الأحداث التناحرية ، و افتعال الأزمات ، 

و تعميق الأزمات ، و التحاور العبثي ، و إضاعة الوقت ،،، و ما إلى ذلك من سلبيات ،،،و مع ذلك كله ، برزت إلى السطح ، بين وقت و أخر ” ومضات براقة و واعدة ” توحي بعض عبارات التقرير ،، باحتمال  تتويجها بعقد ، قامت بموجبه اسرائيل ، بشراء كميات من الغاز الفلسطيني ، من بئر ” حوض غاز مشترك ، اسُتحق بموجبه للجانب الفلسطيني بليون دولارا أمريكياً في ذمة اسرائيل و تَمنع الجانب الاسرائيلي عن تسديدها ، مُنتحلاً ما طاب له من الأسباب ،،، و بُترت القصة عند هذا الحدث ، و لم تأتِ ( تأتي ) نصوص التقرير اللاحقة ، لتُبين ،  ما آلت إليه أحداث التسديد ؛ أو الامتناع عن التسديد !!! 

و في مرحلة تالية ، جَنحت اسرائيل إلى استعمال آلاتها العسكرية ، للسيطرة على حقول و آبار غاز فلسطين ، من أهل فلسطين ، فعمدت ، إلى وضع استراتيجية مزدوجة ، للقيام بهجوم عسكري عام ٢٠٠٨ ، على قطاع غزة : و أفرزت لنفسها و بنفسها استراتيجية منظمة للأمور العسكرية ؛ و أفردت أخرى ، بهدف السيطرة على أماكن منابع غاز غزة – غاز فلسطين ؛

 و كان لها تحقيق ذلك ، في هجوم شنّته على قطاع غزة في ديسمبر لعام ٢٠٠٨ !!! مرتكبة بذلك المزيد من الآثام ، في حق الشعب الفلسطيني الذي حُرم بقوة السلاح من غازه و عوائد غازه ، إلى أن يأذن الله ، بعودة الحال إلى ما كان عليه ،،، و الله أعلم ،،،

@@@@

تسلسل الأحداث ( استنباطاً ) وفق منظور المتفائلين من الفلسطينيين ، من واقع التقرير الأممي

في الفترة الزمنية التي حدثت فيها الأحداث الاسرائيلية الموصوفة أعلاه ، كان الجانب المتفائل الفلسطيني ، يقوم بالتصرفات الموصوفة أدناه ،، و الدالة دلالة قاطعة ، على تصرّفهم بكل ” حسن نية ” ،،،

الفلسطيني ،   أدرك ظواهر ، تواجد الغاز الفلسطني ، في المياه الاقتصادية الفلسطينية  

الفلسطيني ،   أتى بشركة ( مُلاكها فلسطينيّوا الأصل)  لتمتعها بخبرات متراكمة في مجالات الغاز ؛ و ما يواكبها من خبرات ،،

الفلسطيني ،  جاء بشركة ” مجموعة بريتيش غاز ” للتنقيب عن البترول ، و دخل هو ، و اسرائيل ، كطرفيّ عقد ، معها ،،،

الفلسطيني ،  قَبِل بالتعاون ،  مع دولة اسرائيل  ، في مجالات التنقيب ، على شواطيء البحر الأبيض المتوسط ،،،

الفلسطيني ،  وصل إلى تحديد حدوده البحرية مع دولة اسرائيل ، مُبيناً ماهية مياه فلسطين الاقتصادية ،،،

الفلسطيني ، أبدى أقصى درجات الرغبة الجدية في التعاون في مجالات بيع  غازه على اسرائيل بمجرد إبدائها لرغبتها بذلك ،،

الفلسطيني ،   كما قد يُستدل ، توصل إلى إبرام عقد لبيع  حصة غازه ، من بئر غاز ( حوضه مشترك ) ،، على اسرائيل ،،،

الفلسطيني ،  الظاهر ، تواجد ، بليون دولار ، للجانب الفلسطيني ، في ذمة دولة اسرائيل ،،،

الفلسطيني ، الظاهر ، أن اسرائيل لم تسدد ، مبلغ البليون دولارا ، حتى يومنا هذا ،،،

 مداخلة هامة ،،،

في سردنا لما ، سرده ” التقرير الأممي ” ، و تناولنا ما تناولناه ، حول طريقة التفكير و التدبير الاسرائيلية ،،،

لم نقصد ، بذلك ، تعظيم الجانب الآخر أو ” جلد الذات ” ،،، و إنما قصدنا تسليط الأضواء ،،، على رسم

الفروقات ، ما بين اتباع ” الأسلوب الارتجالي ” ،،، و ما بين اتباع ” الأسلوب المدروس المبني على المعلومات

و الدراسات ” و ” الأعداد الاستباقي ” ،،،، 

استراتيجية السيطرة على غاز فلسطين 

و الآن ، لنستأنف تناول ، ما جاء به ، التقرير الأممي ، حول قيام ،،،، واضعي الاستراتيجيات الاسرائيلية ، ذوي المواهب المتعددة ، و القادرين ، على وضع الأهداف المستقبلية المتعددة الجوانب  ،، فمثل هؤلاء ، يعتقدون ، من خلال نظّارات رؤيتهم للأمور : تحديد الأهداف القابلة للتحقيق (  و إن بدت للبعض في فترات على أنها مستحيلة التحقيق )!!! و العمل على ايجاد الظروف  الممكن انتحال 

أعذارها ؛ و وضع الاستراتيجيات و طرق التنفيذ مسبقاً ؛ و من ثمّ القيام بالتنفيذ في الوقت الأنسب له ،،،(  و لنا مقالات في تفاصيل ذلك مقالات لاحقة ) ،

ما جاء بت التقرير الأممي ، بصدد ” اقتناص فرصة ” ، و ” تهيئة الظروف لتبربر اقتناصها ” وفق استراتيجيات ،مُعدّة سلفاً “

بناءً على دراسات و استعدادات مسبقة ، ( و لنا في دقائق تفاصيل ذلك مقالات خاصة بها ) ،،،

القيام بالإعداد المسبق لكيفية ” السيطرة على منابع الغاز الفلسطيني :

 – لربما تبادر إلى ذهن” واضع الاستراتيجية الاسرائيلي ”  بعد دراسته ، لكافة الأوجه ذات العلاقه ،

– أن إمكانية السيطرة على منابع الغاز الفلسطيني ، أمراً في مقدور اسرائيل القيام به عسكرياً في مواجة الفلسطيني و تحاورياً،  في مواجهة شركة التنقيب ، و كان لها ذلك ،،،

تبين لها إمكانية ،، السيطرة العسكرية على أماكن في عرض البحر ،،

غير مدججة بسلاح عسكري دفاعي ، في مواجهتها ،،

يستحيل على الفلسطيني ، في تلك الأيام ، الدفاع عنها ، لعدم وجود أسلحة بحرية ، تُمكنّه من التصدي للقوات البحرية

   الاسرائيلية ، المدججة بأحدث الأسلحة ، ذات العلاقة ،،

أن الجميع ، منهمكين في أحداث الهجوم البري و الجوي على قطاع غزة ،، حتى الأجهزة الاعلامية ، ستكون منهمكه ، في تغطية أحداث الهجوم على أراضي قطاع  غزة ،،،

مستنتجة من ذلك كله ، بأن مناطق ، غاز غزة ،  بمثابة ” منطقه ساقطة عسكريا ” ، بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني ،

بمثابة  ” لقمة سائغة ” ، بالنسبة إلى الجانب الاسرائيلي ، و بأن هنالك إمكانية ، لقيام الجانب الاسرائيلي ، بافتراسها ، في أي وقت تراه مناسبا فتخيّرت ، القيام بذلك ، أثناء قيامها بالهجوم على أراضي قطاع غزة عام ٢٠٠٨

أولاً : عمليات التظاهر و التمويه 

و في مجال عملبات التمويه تظاهرت اسرائيل ، قبيل هجوم عام ٢٠٠٨ ، بمظهر الراغب في الوصول إلى اتفاق ،،،

في حين أنها كانت تخطط لتنفيذ عملية عسكرية ، وعملية السيطرة على منابع غاز غزة – غاز فلسطين ،،،

حيث يقول التقرير :

” ،،، تصادف ( وجود ) قرار ( اسرائيلي ل تسريع المفاوضات ، زمنياً ، مع “مجموعة بريتش غاز ” ( الشركة المنقبة عن الغاز ) ، 

مع التخطيط لتنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية ،،، بحيث تظهر ،، حكومة اسرائيل ، وكأنها ترغب في التوصل إلى اتفاق ، مع

” مجموعة بريتش غاز ” ( شركة التنقيب) ، قبل شن العملية العسكرية ، التي كان التخطيط لها ، قد بلغ مراحل متقدمة ،،، بحيث تظهر حكومة اسرائيل ، و كأنها ترغب في التوصل ، إلى اتفاق مع ” مجموعة بريتش غاز ” ( شركة التنقيب) ، قبل شن العملية العسكرية ، التي كان التخطيط لها قد بلغ مرحلة متقدمة ،،، ” ،،( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ،،

ثانياً : إعداد خطة اسرائيلية عسكرية ، للهجوم على قطاع غزة عام ٢٠٠٨ ،

حيث يقول التقرير فخطط تنفيذ العمل العسكري ( بشأن ) غزة ، كانت قد ( تمّ الانتهاء من وضعها ) ،،، حسب بعض المصادر ،،، قبل ستة أشهر أو أكثر ، من ( تاريخ ) تنفيذها ، في ديسمبر لعام ٢٠٠٨ ،،،” 

ثالثاً : إسرائيل تضع ” نظام سياسي اقليمي جديد لقطاع غزة ” للسيطرة على ” غاز غزة– غاز فلسطين “

 حيث يقول التقرير،،،،

” ،،، و علاوة على ذلك ، و علماً بأن التخطيط للعملية العسكرية قد انتهى ، كانت حكومة اسرائيل ، تعتزم كذلك ، وضع

 ترتيب سياسي اقليمي جديد ، يخص قطاع غزة ، بعد انتهاء الحرب ( الهجوم العسكري على قطاع غزة ) ،،، “

رابعاً : قيام الجانب الاسرائيلي في الاستمرار في التحاور مع ” شركة التنقيب ” ،

حيث يقول التقرير ،،،

” ،،،  و كانت المفاوضات ، ما بين ” مجموعة بريتش غاز ” ( الشركة المنقبة ) ، و بين المسؤولين الاسرائيليين ، متواصلة ، حتى

شهر أكتوبر لعام ٢٠٠٨ ، أي إلى ما قبل ، شهر أو شهرين ، من بدء العملية العسكرية في شهر ديسمبر لعام ٢٠٠٨ ،،، “

( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ،،،

خامساً : قيام اسرائيل بفرض ” نظام العسكرة ” بقوة السلاح ،، و بحرمان أهل فلسطين من غاز فلسطين ،،،

حيث يقول التقرير ،،،

” ،،، و بعد العملية العسكرية ، التي نفذتها ، اسرائيل ، في غزة في ديسمبر لعام ٢٠٠٨ ، ظهر ترتيب اقليمي جديد  ،

” ،، اشتمل  ( الترتيب الاقليمي الجديد ) على ،،، عسكرة ساحل غزة بأكمله ،،، و على مُصادرة حقول الغاز الطبيعي الفلسطينية ،،، و وضعها تحت السيادة الاسرائيلية ،،، و بهذا تكون حقول الغاز الطبيعي في غزة ،

 قد أُدمجت ، بحكم ” الأمر الواقع ” في المنشآت الاسرائيلية ،، في عرض البحر ،، و هو امر ( مخالف ) للقانون الدولي ،،، “

سادساُ: قيام التقرر الأممي ، بتقييم ( بعض ) الخسائر التي لحقت بشعب فلسطين

وفي هذا المجال ،، يقول ،،، التقرير الأممي ،،، ما يلي :

،، و في عام ٢٠١٨ ( تاريخ انتهاء الفترة التي غطاها التقرير ) ، كانت قد مرت ١٨ سنة ، على أعمال الحفر ، في منطقتي 

” مرين – واحد ” و ” مرين – اثنين ” ، و لِما لم يكن باستطاعة السلطة الوطنية الفلسطينية ، استغلال هذين الحقلين ، فقد

 تراكمت ( لدى فلسطين  ) خسائر ( من ) جراء ذلك ، تُقدّر ، بمليارات الدولارات ( الأمريكية ) و عليه فإن الشعب الفلسطيني قد حرم من المنافع المتأتية ، من استغلال هذا المورد الطبيعي ( غاز فلسطين ) ، و من المقدرة على تمويل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ( لشعب فلسطين )  و من تلبية احتياجات ( فلسطين ) من الطاقة على مدى تلك الفترة و ما يليها ،، “

و إلى اللقاء في مقالات مستقبلية حول ،،،(( غاز فلسطين – لأهل فلسطين )) ،،،

” نعمة غاز فلسطين ” ، و تصرفات دولة اسرائيل

 حول عمليات شرائه ، من الجانب الفلسطيني

مقدمة ،،، شارحة ،،،

أود أن أُبين للقاريء ، باديء ذي بديء ، أن هذه المقالة و غيرها من المقالات ، ليست ، بمقالات ، أكاديمية تتناول تقارير ، هيئة الأمم المتحدة ، من الناحية النظرية ، فقط ،،، و بأننا ، نلجأ إلى  مضامينها ، للكشف عن أماكن تواجد الغاز الفلسطيني ، و الخرائط المثبتة لأماكن تواجده ؛ و أن تواجده كان بكميات كبيرة و تجارية ؛ و أن عمليات التنقيب عنه  و استخراجه  و تسويقه بمثابة عمليات مجدية اقتصادياً ، و مربحة تجارياً ؛ و أن  التدفقات النقدية المتدفقة من جراء عمليات بيعه ستدر على الاقتصاد الفلسطيني بالبلايين من الدولارات سنوياً؛ و بأن عمليات التنقيب و الاستخراج قد تمت ، وفق عقود و اتفاقيات ، فيما بين الشركة التي منحت حق التنقيب ( ” مجموعة برتيش غاز ” ) و الجانب الاسرائيلي ، و الجانب الفلسطيني ،،، كما لعبت الدول الأوروبية أدوارها في عمليات التسويق ،،، حيث برزت دولة اسرائيل ، بمثابة ” المشتري الافضل و المفضل  “،،، فهى بحاجة إلى هذا الغاز ، لكونها ( كما تؤكد التقارير المستقلة ) دولة في شرق المتوسط و لا تنتج غازاً ؛ و لكونها تستورد مصادر طاقتها من خارج منطقة شرق المتوسط ( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ،،، و لكونها لاعباً رئيسياً في عمليات السلام ،، مع الفلسطينين ،،، و آخرين ،،، و تماشى الجانب الفلسطيني ، مع هذا المطلب ، و دارت الأحداث ، حول قيام الفلسطينيين غازهم الفلسطيني على دولة اسرئيل ، و حول قيام اسرائيل بشراء غاز فلسطين للوفاء باحتياجاتها ( من هذه السلعة الاستراتيجية ) للوفاء بمتطلباتها الآنية ، و المستقبلية ،، و ترسخت هذه المفاهيم ، فيما بين الأطراف الثلاثة ، و بقية أطراف العالم ، و بوجه خاص المشجعين على عملية السلام في الشرق الأوسط ” و هكذا ، كان ما كان ” و استقرت نوايا اللاعبين ، على القيام بلعبة البيع و الشراء وفق هذه القواعد و المفاهيم ( قواعد اللعبة ) ، و تفائل الجميع  ، في العمل سوياً ، لتحقيق الأهداف المرجوة ، لكل فريق ، على قاعدة ” المكاسب المتبادلة ” ،، 

ما يتعين طرحه من أسئلة ، و ما هي الإجابات الغير مُفبركة

و السؤال الرئيسي ( و ما يتفرع عنه من أسئلة ) هل قام جميع اللاعبين  ، باللعب ، طوال الوقت ، وفق قواعد اللعب المذكورة؟؟

أم هل ” شطّ ” ( خرج ) البعض للعب خارج هذه القواعد ، بهدف تحقيق أهداف غير مشروعة ، على حساب الأطراف الآخرين !!

و سنجد الإجابات التفصيلية و المقتضبة ، على ذلك ، في القسم المتبقي من هذه المقالة ،، و مع ذلك ، نجد لزاماً علينا ، أن 

نبدأ ، بالقول ، بأن الجانب الاسرائيلي ، لم يلتزم ، بأي من ذلك ، تدريجياً ،  بعد أن ” صفَّر الحكم ” معلناً بداية المباراة الودية ، 

و فق القواعد الودية المتفق عليها، و دياً ،، و بدأت المناورات في التسويف ، وإضاعة وقت و مواعيد المباراة ( المفترض أن تكون 

ودية ) ؛ و انقلبت الأمور باستعمال آلة القهر الاسرائيلية ؛ إلى أن وصلت الأمور بالجانب الاسرائيلي باحتلال منابع و حقول

و آبار الغاز الفلسطينية ، بقوة السلاح ؛ و إعلان مناطق الغاز الفلسطيني مناطق عسكرية ؛ و من ثمّ السيطرة عليها ، قولاً

وفعلاً ، وفرضت سياسة الأمر الواقع ، بقوة السلاح ، و منعت  الفلسطيني من الوصول إلى مناطق غازه ؛ بل وحرمته من 

خيرات غازه ، بقوة السلاح ؛ ضاربة ” بعرض الحائط ” بكل القوانين ، ذات العلاقة ،، و كان لها ذلك كله حتى يومنا هذا ،،،

ما يتعين حفره في ذاكرة المتذكرين 

و ليحفر كل فلسطيني ، ذاكرة ذلك كله ، في صلب عقله الباطن ، و كل إنسان محب للسلام و العدالة ،،، كيف فقد الفلسطيني

فجأة ، و بدون إدراك حقيقي ، لأبعاد ، ما أحدثته هذه الأحداث ، من الآلام جسام ،،، فالغاز الفلسطيني ،،، بالنسبة إلى أهل فلسطين و دولة فلسطين ،،، بمثابة العمود الفقري ل ” الاقتصاد الفلسطيني ” و التنمية الاجتماعية و الثقافية و الحضارية  ؛ و هذه الأهمية ، لها انعكاساتها ، على أساليب  معيشة الشعب الفلسطيني ؛ فالشعب الفلسطيني يستحق  العيش الكريم ، بكل إنسانية ، شأنه في ذلك ، شأن شعوب العالم الآخرين ،،، 

 إن موضوع ، غاز فلسطين ، من أهم المواضيع التي تؤثر في الحياة اليومية ، كل ابن من أبناء فلسطين سواء

أكان  من المقيمين على أرض فلسطين ، أو من المقيمين ، خارج أرض فلسطين ،،، 

فالشعب الفلسطيني ، يحاول العيش بكرامته و على أرضه ،،، و هناك من يُمعن في إيذائه ،،، و لا يتوانى

من استعماله ، ” قربان ” ( قرباناً ) لملذات الآخرين ،،، !!!  

و ليتذكّر المتذكّرون ،، ” أن الله يُمهل ، و لا يهمل ” ؛ وليتذكرون ، أيضاً ، مقولة ” إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس 

فتذكر قدرة الله عليك ” !!! و لله في خلقه شؤون ،،،، و الله أعلم !!!

مداخلة هامة 

 و أتمنى على ذوي المعرفة ، في الشأن الفلسطيني ، تزويدي ، بما لديهم ، في هذه المجالات ، لكي أتمكن من التعبير عن الحقيقة ،

و من إبداء ، وجهة نظر  أصحاب  الحق ، فيما يمتلكون ، و فيما يفقدون ، و لكي نتمكن جميعاً ، من رسم الصور الشمولية على أفضل

وجه ممكن ،،، فهذه وظيفة ” جماعية ” ، بأيدي فلسطينية ، لخدمة أهل فلسطين ،،، و بأيدي محبي السلام و العدالة ،،،،

ما يقال لنا حول سرية المعلومات ،،، و ما علينا أن ندركه ،،، و ما علينا أن نقوم به ،،، 

ظاهر الأمور ، يدل على تواجد ، من يعتقد ، بسرّية الأمور و الالتزام بسرية الأمور ،،، في مجالات غاز فلسطين ،،، و أود ان يعلم 

هؤلاء ، بأن هذه المقولة خاوية من المحتوى ( إلا في مخيلة من يرغب في التمسك بها)  ،،، فجميع أجهزة الدعاية في اسرائيل ، و في مختلف أصقاع العالم ، تناولتها ، و ما زالت تتناولها ، حتى يومنا هذا ،،، بما في ذلك تقارير هيئة الأمم المتحده التي توزع على 

كل دولة من دول العالم ،،،

إن الموضوع  مطروحاً في العلن ، في كافة أجهزة الإعلام ، في اسرائيل ، و غير اسرائيل ،،، و في اسرائيل تتناول بعض جوانبه ” أروقة المحاكم ” ، في محاكم لجأ إليها ، ذوي المصالح ، بالإضافة إلى المدافعين عن المصلحة الاسرائيلية العليا ؟؟؟؟. و لا يزال ، بعضاً من الجمهور الاسرائيلي ، يذهب إلى الشوارع  ، في مظاهرات ، تطالب في الكشف عن المزيد ، لضمان الشفافية و المصداقية ،  و للحد من نفوذ ، ذوي المصالح الخاصة !! و ذلك ، على الرغم ، من ”  تواجد ما هو متواجد ( و هو كثير ) ” ،،،

مقارنة ، سريعة ، بين ردات فعل لأحداث مشتركه بين شعبين تحتضنهما”  رقعة جغرافية واحدة ” ،،،

شعبان ، يعيشان ، في رقعة جغرافية محدودة ،،،، و في مناطق متداخلة ،،، و في ” مناطق رزق وعمل”، يصعب التفريق بين المتواجدين فيها ؛ و مع ذلك، فأحدهما  يسبح في محيطات العلم و المعرفة ،،، و الآخر ،، محروماُ ، و مغيّب معلوماتياُ ، بقدر ما يُحجب عنه  من أهله الراغبين في التستر ، تحت غطاء السريّة ( الموهومة ) ،،، و مع تقديرنا ، لوجوب كون بعض الأمور ، أو جوانبها سريّة ؛ و لكن السرية ، يتعين أن تستبدل بالوضوح ، حين يتداول العالم جزيئاته في وضوح النهار ؛ و يحرم صاحب

الحق من معرفة الحقائق التى تساعده على معرفة الحقيقة ، و على استخدامها بالطرق المشروعة ، لنيل حقوقه  !!!

ما نجهل ، و ما لا يجهلون

فها نحن ، كفلسطينيين ، فقدنا رافداً اقتصادياً ” كان له أن يكوّن ” ”  العمود الفقري “، للاقتصاد الفلسطيني الرصين !!! 

فجاءت” النعمة ” و ذهبت ” النعمة ” و حلّت محلها ” النقمة ” و ” معظم الفلسطينيين ” مُجَهلّون  و” جاهلون بحقية ما يجهلون “.

  و مثل هذا” الجهل و التجهيل ” الذي يحدث يومياً ( و من المتوقع الاستمرار في الحدوث مسقبلاً ) ،،، أكبر الخطر ، على

مصالح البلاد و العباد ،، فنشر العلم و المعرفة ، و إدراك الحقوق ( المفقودة و الغير مفقودة )، فيه ثراء فكري ، لبناء مستقبل أكثر إشراقاً ،،،و ما علينا ، سوى تصحيح مسارات ” التعمية المقصودة ” ،  و لنتذكر جميعاً ،،” أن الله لن يغير ما بقوم ، حتي يغيروا ما بأنفسهم ” !!! و الله أعلم !!! وعلينا الحذر كلّ الحذر (( عندما يصبح ” الارتجال “ في الأمور، هو ” سيّد” الأمور ،، )).

العودة للتركيز على بعض ما تناوله التقرير الأممي من مواضيع في غاية الأهمية

و الآن ،  لنستأنف ، مسيرتنا ، في الاستفادة مما جاء به التقرير الأممي ،،، حول بعض الأمور ، لمتابعة السير ، في الجزء الإيجابي ، من المسيرة المستقبلية ، الأكثر إشراقاً ، و الأعظم  آمالاً ،،،   قبل انعطافها ، إلى حيث لا نريد ،،،

 مرحلة السبع سنوات ( من سنة ٢٠٠٠ حتى سنة ٢٠٠٨ )

قيام اسرائيل بعمليات لشراء” غاز فلسطين ” من ” السلطة الفلسطينية ” ” المالك الشرعي ، لغاز فلسطين ، وفق أحكام القانون الدولي ؛ و باعتراف اسرائيل ذاتها ، بأقوالها و ممارساتها و تصرفاتها الفعلية ،،،    

مقدمه شارحة ،،، إن هذا الموضوع ، بحاجة لأكثر ، من مقالة ( بل لأكثر من كتاب) ، لتناوله ، كما يجب ، و لكني أوجزه ، وفق 

ما جاء به التقرير الأممي ، واضعاً إياه ، ضمن نطاق ثلاثة محاولات ،،، مع شروحات مُقتضبة ،،،

محاولة أولى ،، سنة ٢٠٠٠ 

يقول التقرير الأممي ،،، ” ،،، و في حزيران / ٢٠٠٠ ، اقترحت ” مجموعة بريتش غاز ” ( الشركة المُنقبة و المُسوقة لغاز فلسطين ) ، تزويد شركة كهرباء اسرائيل ،،، بالغاز الطبيعي ، من مصر ، و من اسرائيل ،،، و من غزة ،، “،،،

و يُضيف التقرير الأممي ،لاحقاً ،،، ” و قد رفضت شركة كهرباء اسرائيل ، شراء غاز غزة ، ( متحججة / متقوّلة ) بأن سعره ، أغلى من ( سعر) الغاز المصري ،،، “

ليورد التقرير الأممي ، عَقِبَ ذلك  ،،، ” ،،، بيد أن وسائل الإعلام أشارت إلى أن مُبرر ذلك ( كان ) رفضاً سياسياً ، بتحريض ،

من ( قِبَلِ ) رئيس الوزراء المنتخب ، حديثاً ، في عام ٢٠٠١ ،،،” ،،،

مداخلة شارحة ،،، 

لعلنا نرى في ذلك ، تصرف اسرائيل كدولة مشترية  :  كيفية إضاعة الوقت في سبيل إضاعة الوقت ؛ و انتحال سبب  مُعلن  و اخفاء السبب الحقيقي الغير معلن ؛  و قوة القرار السياسي الاسرائيلي في مواجهة القرار الاسرائيلي الاقتصادي ،،، و ما هو أعمق من ذلك ،،،

@@@@@

محاولة ثانية ،، سنة  ٢٠٠٢

يقول التقرير الأممي ،،، ” ،،، في ايار / ٢٠٠٢ ، و بإلحاح من رئيس وزراء ( بريطانيا ) ،،،  قبِلَ رئيس وزراء إسرائيل 

التفاوض ( مع الجانب الفلسطيني ) ، ( حول) اتفاق ( يتم بموجبه امداد اسرائيل ) ، ب 0.05  ترليون قدم مكعب ، من الغاز

الفلسطيني ، سنوياً ، لمده تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ عشرة سنة ،،،

مداخلة شارحة ،،، 

لعلنا  أن  نرى :  المزيد من إضاعة الوقت  ؛ و أن المشتري دولة اسرائيل بتحفيز من دولة عظمى ؛ و تحديد كمية الغاز الفلسطيني المرغوب ؛ و بيان فترة العقد  ،،،

و يستمر التقرير الأممي قائلاً،،، ” ،،،  إلا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي ، عَدلَ ( بإرادته المنفردة ) عن موقفه ثانية ،،،

ففي عام ٢٠٠٣ ، رفض السماح ، بصرف الأموال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية ، ( متقوّلا ) بأن تلك الأموال ، قد

تُستخدم ، لدعم الارهاب ،،،

مداخلة شارحة ،، مبدئياً ، يوحي بالموافقة و بإبرام العقد ،،، لنصه على ( عدول ) ؛ و إضاعة المزيد من الوقت ؛ و أن  اسرائيل

 هي الطرف المتسبب في إضاعة الوقت ؛ و أن اسرائيل تُغذي التصور الفلسطيني بتواجد الرغبة بالشراء ،،،

@@@@@

محاولة  ثالثة  ،،، سنة ٢٠٠٧ 

و يستمر التقرير الأممي ،، بقوله ،،” ،،  غير أن حكومة اسرائيل ، أقرّت ، في نيسان / ٢٠٠٧ ، اقتراح ، رئيس الوزراء ( الاسرائيلي ) الجديد ، باستئناف  المناقشات ( مباشرة )، مع ” مجموعة بريتيش غاز ” ( حول قيام اسرائيل ) شراء 0.05  ترليون قدم مكعب ، من الغاز الفلسطيني ، مقابل أربعة مليارات دولار ، سنوياً ،  ( على أن تبدأ فترة الشراء ) ابتداء 

من عام ٢٠٠٩ ،،، ( مبيناً ) أن هذا ( الاتفاق ) سيحقق منافع متبادلة ،،، و يهيء ، مناخاً جيداً ( لعملية ) السلام ،،، ” ،،،

مداخلة شارحة،،، ما زال المشتري دولة اسرائيل ؛ و أن البيع يتعلق بالغاز الفلسطيني ؛ و أن ثمن المبيع هو 

أربعة بلاييين دولاراً ، سنوياً ،،،

و يستمر التقرير الأممي ، لاحقاً ، بقوله ،،، ” ،،، و في نيسان / ٢٠٠٧ ، أقرّت ، حكومة اسرائيل ، الاقتراح الذي تقدم به ، رئيس الوزراء ( الاسرائيلي ) ، بشراء ، الغاز ( الفلسطيني ) من السلطة الفلسطينية ، بعقد مقترح ، قيمته ٤ مليارات دولار ، قُدرت أرباحه ، بنحو ملياري دولارا ،، مليار واحد منها ، يعود للفلسطينيين ،،،

مداخلة شارحة ،،،يظهر لنا أن الحكومة الاسرائيلية أقرت الصفقة ؛ و بأن اسرائيل قامت بشراء  كميات محددة 

في العقد من الغاز الفلسطيني ، لقاء أربعة ، بلايين دولارا ، في السنة ؛ وبأن الأرباح الصافية ملياري دولارا في السنة ؛ و أن اسرائيل وافقت على أن تسدد ، منها ، للجانب الفلسطيني ، مليار دولار ( نقدا ) ،،،

@@@@@

و الآن ، و احتراماً لإرادة القراء الراغبين في الايجاز ، و في اختزال المساحات الكتابية إلى أقل القليل 

ننهي هذه المقالة ، الشارحة لما أتى به التقرير الأممي ، بشأن ” الصفقة ” التي استقرت عليها إرادة الجميع ، 

حول قيام اسرائيل بشراء كميات من غاز فلسطين، لقاء أربعة بلايين دولار ،،، و أن اأارباح الصافية ، لهذه الصفقة ، ملياري دولارا ، منها بليون دولار للجانب الفلسطيني ،،، تسدد نقدا ،،،

إن لهذا ” الموال ” ، الصدى الموسيقي الذي يُدخل البهجة في القلوب ؛، و لنبقي اللعب على هذا الموال العذب ،،إلى أن نضطر ، إلى الانتقال ، لتناول ، ما لا تستسيغه العقول ، في مقالات مستقبلية

أحداث في سطور.. غاز غزة – غاز فلسطين

وفق تقرير هيئة الأمم المتحدة ، لعام ٢٠١٩

و مقالة نيويورك تايمز ١٥/ سبتمبر / ٢٠٠٠

المرحلة الأولى ( حوالي عام ١٩٩٩ و حتى عام ٢٠٠٠ )

فلسطين : الاعتقاد بتواجد الغازالفلسطيني ؛ دلائل فقاقيع الهواء و ما إلى ذلك ،،،

فلسطين : إنها ” السلعة الاستراتيجية  ” ؛ المرغوبة ، و عوائدها المالية و النفسية ، المحمودة ،،، ( الأماني و الرغبات الجامحة )

فلسطين : أي إمكانية (( تواجد ” النعمة ” الفلسطينية )) ؛

فلسطين : التعاقد مع ” مجموعة بريتيش غاز ”  للتنقيب عن الغاز ، واستخراجه  ؛

فلسطين : إدخال شركة اتحاد المقاولين ، طرفاً ؛يملكها فلسطينيون ، محبون لوطنهم ، و لديهم ، خبرات في مجالات البترول ،،

فلسطين : مياه اقتصادية ، منصوص على حدها الأدنى ، في اتفاقية أوسلو اثنين ، و بيين قانون البحار لعام ١٩٨٢ ، كيفية      

            تحديدها ،،،،

فلسطين : بدايات عمليات التنقيب ، و حفر آبار غاز ،،، و بدايات التقارير المبشرة بالخير ، و تراكم و تعاظم المعلومات ،،،

فلسطين : تواجد كميات تجارية ، مجدية اقتصادياً  ؛ و كافية ، للوفاء بالاحتياجات الفلسطينية  ؛ و لتصدير الفائض،،،

فلسطين : استخراج الغاز ، فعلاً وعملاً و نتيجة ، و إشعال نيران ” شعلة الغاز ” ،  حقول ” مرين واحد ” ، وغيره من الحقول ،،،

فلسطين : تواجد ” النعمة ” التي تُقدر قيمة مداخيله ب ” بلايين الدولارات سنوياً “( ما لا يقل عن أربعة بلايين دولاراً ، سنويا ) ،،،

( مؤشرات إمكانيات التسويق الإيجابية )

اسرائيل : حاجة اسرائيل لهذه السلعة الاستراتيجية ؛ إنها بمثابة “عصب حياة ” إسرائيل ، أو أية دولة اخرى 

اسرائيل : حتى تلك الفترات الزمنية ، لم يكن لدى اسرائيل مصادر اسرائيلية ، لتفي باحتياجاتها من الغاز ،،،

اسرائيل : تأكدت من تواجد الغاز الفلسطيني ، و من إمكانية وفائه ، باحتياجات اسرائيل ،،، 

اسرائيل : تؤكد ضرورة تمكينها من شراء الغاز الفلسطيني ، و مؤكدة على أن ذلك ، يُشكل دعماً ل ” عملية السلام ” ،،،

 ( مؤشرات سلبية )

اسرائيل : بناء مُنشآت اسرائيلة ، على مقربة من حقول الغاز الفلسطيني ،،،

اسرائيل : ظهور بعض الاسرائيلييين ،  الراغبين في زرع ” بذور الشقاق ” ، و إغتيال ،،،  حقوق فلسطين و أهل فلسطين ،،،

المرحلة الثانية : ما بعد اكتشاف غاز فلسطين على أرض فلسطين ، التحاور الضبابي ، و نتائجه الضبابية ،

اسرائيل : إجراء مفاوضات ل ” شراء غاز فلسطين ” ،، 

اسرائيل : انتحال الأعذار ” تحيّث و تَقوّل الأسباب ” ،، للتخلص من عقود البيع المجدية ، و وضع العراقيل  ،،

اسرائيل : محاوات تجاوز الطرف الفلسطيني ، و الوصول إلى اتفاق مباشر ،مع ، الشركة القائمة على التنقيب ،، 

اسرائيل : استبعاد الطرف الفلسطيني، بشقيه ، ( حكومة رام الله ، و حكومة غزة ) ، من عمليات شراء ” غاز فلسطين “،،،

اسرائيل : قيام اسرائيل ، بافتعال الأحداث ( و تَحيّث التحيثات) للسيطرة على غاز فلسطين ،،،

اسرائيل : قيام اسرائيل بالسيطرة الفعلية ( بالقوة العسكرية  ) على حقول و منابع ” غاز فلسطين ”  ،،، عام ٢٠٠٨ ،،،

اسرائيل : فرض سياسة  ” الأمر الواقع ” ، على الفلسطينيين ، و عدم الاعتداد بالقوانين الدولية ،،،

اسرائيل : انقلاب ” نعمة ” الغاز الفلسطيني ” ، إلى ” لعْنة ” على فلسطين ، و أهل فلسطين ،،،

المرحلة الثالثة : ما وصلت اليه الأمور ، ما بعد عام ٢٠٠٨ ، 

أخرج الفلسطينيون ، و أخرجت دولتهم ” ،، من المولد بلا حمص ،، ” و استولت ، اسرائيل على غازهم ” في وضح النهار ” ،،، و أُكره ،أهل ” قطاع غزة ”  و بقية أهل فلسطين ، تحمل ، ما لا يتحمله بشر ،، لدرجة يصعب معها ، على أي ذي قلب إنساني ، تحملّه  ،،، أو حتى تَخيّله ،، ” أنها تَبِعات ، ما فرضه الظالمون ،، ” ،،،

المرحلة الرابعة : قيام اسرائيل ببيع ” غاز غزة ” – ” غاز فلسطين ” ، على ” الفلسطينيين ” و على حكومات عرب آخريين ،،

( و لنا في تفاصيل ذلك كله ، مقالات سابقة ، و أخرى مستقبلية ، باذن الله ) ، و الله أعلم !!!

 و امتثالاً ، لمتطلبات ، القراء الراغبين في قراءة القليل من المساحات الكتابية ، أكتفي بهذا القدر ، ل هذه المقالة ، على ان أتناول التفاصيل الموجزة ، لكل سطر من الأسطر ، في مقالات مستقبلية ،،،

و لنتذكر ،،، دائماً ،،،

– أن التحاور ، و التفاوض : فن ؛ و ممارسات ؛ و استراتيجيات ؛ و خطط تنفيذ ؛ و تحديد أهداف مرحلية و أخرى نهائية ،،،

  و العمل الدؤوب المبني على ” تجميع المعلومات و غربلتها ” و الاستفادة ، من عصاراتها الفكرية ،،، و ،،، و ،،،

– أن التحاور ، و التفاوض ،،، لن يُقدر له النجاح ،،، إذا ما كان مبنياً ،،، على مجرد : التواجد الجسماني ، على كرسي المفاوضات ؛ و القيام بعمليات ” التحاور و التفاوض الارتجالي ” ،،

–  و على ” المتحاور أو المفاوض ” ،،، ” أن لا يتعلم الحلاقة ” “بشعر العباد ” أو ” بمقدّرات أهل البلاد ” !!! إن جاز التعبير ” !!!

   إن في ذلك ، لأثمان باهظة ، و مراكز وطنية ، يصعب استرجاعها ،،،

– و قد ، يقول الشاعر ، و ما تغنية أم كلثوم ، لتدغدغ ، عواطف الملايين :

 ” قول للزمان ،،، ارجع يا زمان ” !!!  ،،،،،، 

” للدلالة على ، صعوبة ، استدراك ، ما ، يفوّته الآخرون  ،،!!!

– و يصفه آخرون ، بقولهم ، متحسرّون : ” ما فائدة الندم ،،،، ” ،، ” ،،،حيث لا ينفع الندم ،،،“ ،،،

و مثل هذا ، يذكرني ، بعنوان ،  كتاب قرأته ، عنوانه ، لا ينطبق على الجميع ، و يُقرأ  :

” يا أمة ضحكت من جهلها الأمم “ ،،،،

و للخروج ، من ” أوعية ، جلد الذات ،، ”  و من ” نور الظلمات ” ،،،

الذي يصفه الشاعر ، و بما يغنية ، عبد الوهاب ،،” ،،، يا سهرانيين ، في النور ، من كثر ما فيه من ظلام ،، “

علينا كفلسطينيين : ” التحلي بصبر أيوب ” ، أو بما هو أكثر من ذلك ، إن جاز التعبير ،،، و الله أعلم !!!!

و أقول ، مُردداً لما يقوله الآخرون،، ” تفاءلوا بالخير ، تجدوه “ !!!! ( و لو بعد حين ) ،،،

و لأكرر ، ما يردده المتفائلون ،،،   ” إن الخير،،، في الجايّات ،،، ” ،، ( و لو كره الكارهون ) ،،،و الله أعلم !!!

القسم الأول  :  

عند تواجد ” النعمة ” لابد من اللجوء إلى الحوار البناء ، لاقسام الأرزاق

أولاً : فن و علم إدارة الحوار

 هنالك من ” يستعد ” لكل اجتماع ،،، و لكل حوار ضمن استراتيجية شمولية ، و مربعات فكرية نهائية ، و أهداف منشودة ، نهائية ، و واقعية ،، ( استراتيجية شاملة ) مع ” خطط طريق “للوصول إلى الأهداف المنشودة ،،، ( تكنيكات شاملة ) و ما يماثلها ، و يواكبها ، لكل مرحلة ، و لكل اجتماع مرحلي ،

على  أن تصب جميع الأهداف المرحلية  في أوعية الأهداف النهائية وفق جدولة زمنية و تسير الحوارت ، ببطئ أو بتسارع ،  و فق متطلبات الأهداف المعلنة،،، و الأهداف الغير المعلنة ، إن وُجدت و غالباً ما توجد  أهدافاً مرحلية أو نهائية معلنة و أخرى ، غير معلنة يستعد المحاور ، قبل كل اجتماع.

إنعاش ذاكرته ، حول ما هو مهم ، على ضوء التحاورات السابقة ، و الاستعدادات السابقة يستعد المحاور ، وفق جدول الاجتماع المزمع عقده ، سواء أكان محضر الاجتماع مدوناً أو مُصورا إدراك كيفية ، تفكير الآخر ، من وجهة نظر الآخر، أي ، لو كُنتُ مكان الطرف الآخر ، و أفكر عبر عدسات تفكيره ، فماذا ارى !! لذا ، يذهب المحاور إلى الاجتماع مدركاً ، لأمرين :

أولهما : ماذا الذي  أريد تحقيقه !!!

ثانيهما : كيف أتعامل مع متطلبات الآخر، عندما ، يُثيرها الآخر

دائماً و أبداً : بهدف المحافظة على تحقيق الأهداف المحلية و النهائية المرغوبة و المنشودة ضرورة التسلح بالعلم و المعرفة ، في كافة الجوانب الفكرية ذات العلاقة، التي سيقوم بطرحها على طاولة التحاور، ضرورة التسلح بالعلم و المعرفة ، في كافة الجوانب الفكرية ، التي سيطرحها الطرف الآخر على طاولة التحاور.

عليه أن يحدد الجهات المِهنية القادرة على تزويده ، بالمعلومات ذات العلاقة بصورها الشمولية  و في مربعاتها الفكرية المجزءة، عليه تحديد، مجالات التخصص ذات العلاقة ،  في مجالات مواضيع ذات العلاقة  : الأمور المالية ؛ أو  الأمور الاقتصادية ؛ أو في الأمور الجغرافية ؛ أو في الأمور القانونية ؛ أو في الأمور السياسية ،،، أو ،،، أو ،،،  ( وفق متطلبات موضوع التحاور الشمولي ، و وفق متطلبات الاجتماع المزمع عقده ،،، ) ضرورة تحديد ، أعضاء فريق التحاور ، وفق متطلبات المواضيع التي ستُطرح ، على طاولة التحاور ،،، على أن تكون المقدرة المهنية ، هي أهم عامل من عوامل ، انتقاء المشاركين في الاجتماع.

مع ضرورة التزام الجميع ، بتواجد ” قيادي للتحاور ” ، و الالتزام ، بما يراه مناسباً ، و ضرورة عدم تخطيه بعد كل اجتماع ، يتعين على كل عضو ، من الأعضاء الحاضرين ، تدوين ، تقرير ، تناول ما دار في الاجتماع ومع التركيز على جانب ، تخصصاته ومع تدوين ملاحظاته ، و توصياته ، إن وجدت.

معظم الغير شرقيين، و قليل من المشرقيين ، يتبنون ، هذه الخطوط العريضة ، و ما يزيد معظم الغير شرقيين ، يبتدعون أثناء الحوار ، ما يبتدعون ، ضمن المعطيات السابق شرحها.

ثانياً : هنالك من يرى ، إمكانية التحاور عن طريق الارتجال ، عند انعقاد الاجتماع

“ارتجالية الحوار ” ”  هي الطريق الأمثل لتحقيق النتائج المرغوبة فلا ضرورة للاستعداد المسبق ، قبل كل اجتماع ، أو قبل كل مجموعة من الاجتماعات ،، لنذهب إلى الاجتماع ، و لنطور الأفكار ، أثناء الجلسات ، وفق ما يطرح من مواضيع نحن عالمين ، بما يكفي و يزيد ، لمعالجة ، ما قد يطرح ، و يدور لنشكل أعضاء فريق التحاور ، على أساس المحسوبية ، أو الولاء ، أو الفئوية ،،، دون اعتداد بالمهنية ،،،

لا داعي ، للتدوين ، لكي لا يعلم أحد غيري ، بما أعلم ،،،

لا ضرورة ، للعمل الجماعي ، فأنا قادر لوحدي ، على التحاور ، و الإنجاز ، و تحقيق ما يمكن تحقيقه ،،،

و البعض يقول لنفسه ، ويتصرف على أساس : يمكنني تخطي قيادة فريق المحاورين ، لأنني لا يمكنني الجلوس و الظهور ،

 دون الكلام و دون المشاركة الفعلية ، في الحوار ،،، بلا استراتيجية ، بلا خطط تنفيذه ،،، بلا بطيخ !!!!

 أنا أعلم بما اقول ، و أنا افضل المفكرين ، وعلى أن أضع بصمتي و أثبت وجودي ،،

ثالثاً : للقارئ أن يُفاضل بين الاثنين 

– للأمور الشخصية ، و لأنشطته الخاصة ، له اختيار ،،، ما يريد أما من يريد أن يحقق ” المصلحة الفلسطينية العليا ” ، فعليه انتقاء الأسلوب الأول فالعلم ، لا يحارب إلا بالعلم و لا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة ،و هل يستوي الذين يعلمون ، و الذين لا يعلمون ،،،

و الله ، أعلم !!!!

القسم الثاني :

التحسّب ، و الحكم ، و العبر 

أولاً: نظرية إنتحال الأعذار

هنالك فن و علم من فنون و علوم ، عالمنا الحديث ، و المستحدث ، يتناول فيما يتناوله :

– كيفية إنتحال أعذار ، عن طريق ( اختلاق الأعذار ) ، و توظيفها ، في الحصول ، على النتائج المرغوبة ،،،

– كيفية ، الاستفادة ، من أحداث حدثت ، و انتحالها  ك ( أعذار مُختلقة )  لتوظيفها ، في الحصول ، على النتائج المرغوبة ،،،،

– هنالك و سائل كثيرة ، يمكن تسميتها ب : انتحال الأعذار المفبركة  ، أو فبركة الأحداث لاختلاق عذرا ؛ للقيام بعمل ما أو للامتناع عن القيام بعمل ما ،،،،

ثانياً: ( ” نعمة الكنز ” ، ”  نقمة الكنز ” )،،،( حِكَم ، و ، عِبر )

في حديثي مع صديق ، حدثني صديقي ، عن قصة ” رفاق الأمس و البحث عن الكنز الدفين ” و مفاد هذه القصة بكل إيجاز :أن بعض القراصنة ، جلسوا و اتفقوا على أن يبذلوا جميعهم قصارى جهدهم للبحث عن الكنز المؤشر على مكانه ، على خارطة متواجدة بين أيديهم ،،، و بالفعل ، قاموا ، كمجموعة ، ببذل  أقصى جهودهم ، في طريقهم للبحث عن الكنز ،،، فمروا في الغابات ، و صارعوا الوحوش دفاعاً عن أفراد المجموعة ، و ركبوا السفينة ، للوصول إلى الجزيرة ، بعد التغلب على أهوال ،،، للحفاظ على أفراد المجموعة و حاربوا ، أهل الجزيرة ، في طريقهم إلى مكان دفن الكنز ، دفاعاً عن أفراد المجموعة ، و بعد أن استحوذوا على الكنز ( النعمة ) غرّتهم قيمته المالية ،،،، و  زرع الشيطان، ما زرع ، في عقولهم ،، فاقتتل أفراد المجموعة ، فيما بينهم ،، و قتل البعض ، البعض الآخر ،،، إلى أن انتهى الكنز في يد أحدهم ،،

( فالحكمة )  تواجد ” النعمة ” و التعاضد للوصول إليها ، و عند الوصول إلى مرحلة ” قطف ثمارها” ، يدب الطمع، و يقتتل رفاق الأمس ، للاستتثار ب ” النعمة “،،،، فطمع رفاق الأمس ، يقلب الأمور من كونها ”  نعمة ” إلى كونها ” نقمة ” ، و الله أعلم ،،

ثالثاً : قصة الغرب الأمريكي ( حكم و عبر ) 

في زمن اكتشاف الذهب ، على نهر ، في و لاية كلفورنيا ، كان من بعض ، المكتشفين ، أفراداً ، غير قادرين ، على حماية ما يكتشفونه من ذهب ( النعمة ) . فعمد، مثل ،  هذا البعض ، من ( أصحاب النعمه )، بتوظيف ، بعض المبدعين ، في إطلاق النار ، لحماية ما يمتلكون . فبرز ، من المبدعين ، من أطلقوا النار ، على أهل النعمة ، ليستئثرون ، بملكية من أتى بهم ، ليحمون ،،،

فكان اكتشاف الذهب ( النعمة ) ، بمثابة ( نقمة ) ، أدت إلى فقدان حياتهم ، برصاص ، من أتوا بهم ليحمون !!!

رابعاً : مثال ، مبسّط

هنالك ، مقولة ، يقال بأنها ، مصرية ، تقول  : ” جبنا الأقرع ، ل يونسنا ، إجا بقرعته ، و خوفنا ،،، “

خامساً : ما تركه أبوك ، إلك و لأخوك ( حكم وعبر )

عند اختلاف الورثة  على ، تملك عناصر ” التركة ” ( ” النعمة ، التي تركها المُورّث ” ) ؛ تقع بينهم الواقعة ( النقمة) ، فيختلفون

فيما يختلفون ،،،  !!!! و قد قال  الحكماء ” اللي تركه أبوك ، إلك و لاخوك ” ، و الله أعلم ،،

القسم الثالث 

 تناول آخر مقطع من مقاطع السرد الإيجابي ،،، 

لمسيرة الفكر التفاؤلي ، بشأن غاز فلسطين ،،،

و فق ما جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة ، لعام ( ٢٠١٩ ) 

و بعد أن انتهى ، التقرير الأممي ، من ، تناول ، العديد من الاحداث و الوقائع الهامة ، موضوع مقالتنا السابقة ، و الشاملة 

لمواضيع ، الاعتراف لدولة فلسطين بسلطتها على مياهها الاقتصادية ، و تحديد ، مساحاتها ، و نقاط بداياتها ، و نهاياتها ،

( و تحدد أفضل وفق القوانين الدولية ، ذات العلاقة ) ؛ مبينة أنه في عام ١٩٩٩ تم إبرام عقد مع مجموعة بريتش غاز للتنقيب 

و الاستخراج و التسويق لغاز غزة الفلسطيني ؛ و مبيناً لمقدار المخزون و الاحتياطيات ؛ و مبيناً ، لحفر البئر الأول ( مرين واحد )؛

و مبيناً ، بأن الرئيس الراحل عرفات ،،، قد أشعل شعلة نيران ،،، حقول غاز غزة ،،، إيذاناً ،،، بوجودها ، إيذاناً ، ببدء عمليات

استخراجها ،،، و فق الخطط التي أعدتها شركة ” مجموعة بريتش غاز ، و كما أقرتها السلطة الفلسطينية ، في حيناها ،،،

بعد ، كل هذا ، و أكثر من هذا ، عمد التقرير ، إلى الولوج ، في تناول مواضيع ، تسويق الغاز الفلسطيني ، على اسرائيل ، و على 

إمكانية الوفاء بالمتطلبات الفلسطينية ، و سبل ذلك ،،،،

مداخلة هامة ،،، ظاهر ، مدونات ، التقرير ، تبين أن هذه المرحلة ، من المراحل التوافقية ، تلتها ، مراحل غير توافقية ، كما سنبين ، في مقالات مستقبلية ،،،

التقرير ، و المراحل التوافقية 

في بدايات مسيرة الأحداث ، في هذا المربع الفكري ، أتى التقرير ، على ذكر ، أمور ، قد تسر بال و خاطر المتفائلون ، و قد بدى ، و كان نجم النزاع في الأفول ؛ و كان نجم التعاون و التفاؤل ، في ظهور و انبعاث ،،،

ففي صدر هذه المرحلة ، من مراحل مسيرة الأحداث ، يتناول التقرير ، فيما يتناوله ، و كما يفهم من ظاهر نصوصه ، موضوع إبرام عقد تجاري ، بين الأطراف الثلاثة ، مبيناً الدوافع لضرورة عقده ، و الفوائد التي تعود على الأطراف ، و على مساهمة كل ذلك في 

إقرار السلام ، و التعاون الحقيقي ، بين جميع الأطراف المحلية و الدولية ،،، و سنتناول ذلك ، بنوع من التفصيل الموجز ،،،

 وصف لمفاوضات لإبرام عقد تجاري ، في عام ٢٠٠٠ ،،،

جاء التقرير الأممي ، واصفاً ، ضرورة إبرام عقد تجاري فيما بين دولة اسرائيل و دولة فلسطين ( و الشركة المستخرجة للغاز ) ، على النحو التالي : “،،،،، و في إطار اتفاق أوسلو ، بدأت المفاوضات ، بين مجموعة بريتش غاز ، و السلطة الفلسطينية ، و حكومة اسرائيل ، في عام ٢٠٠٠ ، و اعتبر أن إبرام ” اتفاق تجاري ” ، يحقق تواؤماً جيداً ، بين احتياجات الطاقة الاسرائيلية ، و ( توافر ) المخزون الفلسطيني ،،، “و يستمر التقرير في سرده  قائلاً  ” ،،، مع ملاحظة أن الفلسطينيين ، و الاسرائيليين معاً ، سيستفيدون ، اذا ما استطاعوا التعاون ، في إطار شراكة ، تنطوي على مصالح كبيرة . و هم ، بحاجة ، إلى ، بعضهم البعض ، من أجل تطوير هذه الاحتياطيات الواقعة ، في عرض البحر ،،، “

و استأنف التقرير ، مسيرته ، ليبين ، أفضل ، سبل التعاون ، لاستخراج غاز المناطق المشتركة ، يتأتى عن طريق  :

”  ،،، ( تحديد ) شروط التعاون ، و ( بيان ) حصص كل طرف ، عند توزيع الريع المتأتي ( الأرباح القابلة للتوزيع )،،، “

ملاحظات هامة ، و وقفات تفكير بعمق

يتبين لنا من مضامين  هذا المقطع من مقاطع التقرير تواجد  : مفاوضات ؛ حول إبرام عقد ؛ بين الأطراف الثلاث : الشركة المنقبة ، المستخرجة ، للغاز و كل من الجانب الاسرائيلي و الجانب الفلسطيني ؛ و بأن هذا العقد قائم ، على مبادئ “المنافع المتبادلة ” ؛ القائمة بدورها ، على وفرة  ” مخزون الغاز الفلسطيني ” و على مقدار ” احتياجات اسرائيل من الغاز ” ،،، فاسرائيل حتى تلك الأزمنة كانت تتعطش للحصول  على الغاز و البترول ، من خارج دائرة الاستخراج النفطي العربي المحيطة بهم ،،، فجاء الغاز الفلسطيني ، في ذلك الزمن ، بمخزونه العظيم و المتعاظم ( جراء عمليات التنقيب المستمرة ) ، لينير النور ،” ل دولة اسرائيل ” و ليسد رمقها ، في الوفاء بمتطلبات احتياجاتها المتزايدة بمرور الزمن ، من منطقة متاخمة لها جغرافياً ( المياه البحرية الاقتصادية

الفلسطينية – مياه بحر غزة ،،، فبمقدار ما كان الحدث فلسطينياً بامتياز ، كان ، خلال تلك الفترة الزمنية ، اسرائيلياً بامتياز ، 

ولو  إلى حين ،،، و بان التعاون المشترك ، هو أفضل السبل لاستئناف المسيرة البترولية إلى الأمام ، و لتحقيق مستقبل مشترك

مزهر لجميع الأطراف المعنية ،،،،

الأسئلة التي لم يُجِب عليها التقرير ، بصورة واضحة 

 ” هل تم ، فعلاً ،  إبرام ، مثل هذا العقد التجاري!!! ” ما هي تفاصيله ، إن وُجد ” !!!  لماذا ، لم يسترسل التقرير في تناول ما وصلت إليه الأمور ، فشفافية السرد ، ضرورة حتمية ؟؟؟ و الله أعلم !!

و الآن ، تقتضي الضرورة ، التوقف عن الكتابة ، و الاكتفاء ، بما تضمنته ، هذه المقالة ،،، امتثالاً ، لمتطلبات الراغبين في المقالات

ذات المساحات الكتابية المحدودة ،،، و لنستأنف الكتابة ، لاحقاً ، في مقالات مستقبلية ،،، بإذن الله ،،،

هذا ، مع العلم ، بأن ، التقرير ، سيدخل في تناول ، ما هو أقل إشراقاً و أكثر ظلمة ، من مواضيع لاحقة ، لتواريخ ما سبق ،،

و الله – سبحانه و تعالى-  هو أرحم الراحمين ،،،

و ليتذكر ، الجميع ،

– المقولة القائلة ” ،،، إذا دعتك قدرتك ، على ، ظلم الناس ، فتذكر قدرة الله عليك ،،، ” و

– المقولة القائلة “،،، دي حكمة الله في آيه ،،، لكل ظالم نهاية ،، ” و

– ضرورة العمل ، بكل مصداقية ، لخدمة ” المصلحة الفلسطينية العليا ” ، فهي أرقى مرتبة ، من المصالح أو الخلافات الفئوية ،،،

– في المقالات المستقبلية سنتناول الجوانب المالية ( ،،، يبين التقرير بأنها ببلايين الدولارات الأمريكية ،،، )  

( حدّث و لا حرج ) ،،،، و الله أعلم ،،،