قصة غاز غزة – غاز فلسطين ،،

رحمة الختيار ، يُشعل  ” شعلة ” ،،،

” أول بئر غاز فلسطيني ” ،،،

في المياه الاقتصادية الفلسطينية ،،، 

يشير التقرير الأممي ، بدوره إلى دراسة جديدة ، تبين أهم ”  النقاط النوعية  ” ، المتعلقة بمسيرة ” غاز غزة – غاز فلسطين ” :

– وفق ” الاتفاق الاسرائيلي – الفلسطيني ، المؤقت ، بشأن الضفة الغربية و قطاع غزة “( المعروف ، أيضاً، باسم ” اتفاق أوسلو 

الثاني ) الذي جرى التوقيع عليه في عام ١٩٩٥ “،،، و نعطف ، بدورنا ، على تناولها ، على النحو التالي :

استعادة سيادة ” دولة فلسطين ” ، على ” مياه دولة فلسطين “

يقول التقرير ، بعباراته ، أن الفلسطينيين ، قد مُنحوا ، بموجب ” اتفاقية أوسلو الثانية ” لعام ١٩٩٥ ، حقاً ( و أنا أستعمل عبارة ” استعادوا” جزءاً من حقهم الطبيعي و القانوني ” ) من الحقوق الهامة ؛ يتعلق ب “ الولاية البحرية الفلسطينية “؛ و أنا ، أفضل استعمال عبارة : سيادة دولة فلسطين  على مياه بحر غزة – بحر فلسطين ،،، و قد وصفت رقعتها الجغرافية البحرية ، في التقرير ، و بموجب اتفاقية أوسلو الثانية ،،، على أنها المنطقة البحرية ،،، الواقعة على امتداد عشرين ميلاً بحرياً ، من مناطق سواحل قطاع غزة ،،، ( و لنا في تفاصيل ذلك مقالة مستقبلية ) ،،، و ما ، يهمنا ، لأهداف هذه المقالة ، بأنه تم الاتفاق على منطقة السيادة البحرية الفلسطينية ، ضمن حدود متفق عليها ، و بان حقول الغاز الفلسطيني المكتشفة ، موضوع هذه المقالة ، تقع ضمن نطاق هذه المنطقة المعترف للفلسطينيين بها ،،،

الدولة الفلسطينية تمارس حقوقها ، في مناطق سيادتها البحرية ، عام ١٩٩٩

تكتشف حقول غاز تمتد على مساحات شاسعة

في أوائل عام ١٩٩٩ ، تم اكتشاف تواجد حقول غاز فلسطينية ، تمتد على مساحات شاسعة ، من المياه الفلسطينية ، سميت 

بالانكليزية و عرفت بالعربية باسم حقل ” غزة مرين ” على بعد حوالي ١٧ ميلاً بحرياً و إمتداد ٢١ ميلاً بحرياً ،،، من شواطيء

غزة ، على البحر الأبيض المتوسط ،،،

توقيع عقد مع شركة ” مجموعة بريتش غاز ” ، عام ١٩٩٩

” للتنقيب عن /  و لاستخراج  و تسويق ” ” غاز غزة مرين – غاز فلسطين “

في شهر نوفمبر ، من العام نفسه ( ١٩٩٩ ) ، أبرمت الدولة الفلسطينية ، عقداً ، مع شركة بريطانية ، تعرف باسم ” مجموعة 

بريتش غاز ” و أضحت تعرف اختصاراً بثلاثة أحرف ” جي جي جي ” ، و أحيانا باسم ” بريتش غاز ” ،،،، للتنقيب عن  و لاسخراج  و تسويق ، الغاز الفلسطيني ، لمدة ٢٥ سنة ،،، و سنأتي على ذكر المزيد من التفاصيل ، ذات العلاقة ، في

الأماكن التي تناولها التقرير ، لاحقاً، ( و سنعمد إلى تناول أهم تفاصيله ، في مقالات مستقبلية ) ،،،

قيام شركة مجموعة بريتش غاز ، بحفر آبار بترولية ، و باستخراج البترول عام ٢٠٠٠

أورد التقرير ، بهذا الشأن ، في هذا الموضع ، ما يلي : ” ،،، و في عام ٢٠٠٠ ، حفرت ، مجموعة بريتش غاز ، بئرين ، 

في حقل الغاز ، و أنجزت دراسة جدوى اقتصادية ، أسفرت عن نتائج جيدة ،، ” و سيأتي التقرير لاحقاً ، على تناول المزيد من تفاصيل هذا الموضوع ،،، ( و لنا في تناول تفاصيله ، مقالات مستقبلية ) ،،،

إحتياطي غاز ” غزة مرين ” ( وفق تقدير عام ٢٠٠٠ )

يقول التقرير ،،، ” حيث أن الاحتياطات  الموجودة قُدرت ب ” ترليون ” قدم مكعب ، من الغاز الطبيعي من النوعية الجيدة”و يستمر التقرير بقوله ” أن المخزون الفلسطيني سيتيح تصدير الغاز بعد تلبية الاحتياجات الفلسطينية منه“.

غموض و ضبابية ، و عودة ، لتناول ، المزيد ، من تفاصيل  العقد المبرم ، مع ” مجموعة بريتش غاز ، قائلاً : ” ،، ينص العقد البالغة مدته ٢٥ سنة ، على منح ، مجموعة بريتش غاز ، ٩٠ ٪ من حصص، امتياز التنقيب ، و السلطة الفلسطينية ١٠٪ ،

إلى أن يبدأ إنتاج الغاز ،،، “

و يضيف إيضاح مبهم ،،، و يضيف التقرير ، في عبارات شبه مبهمة ، ما يلي : ” ،،، و كان مقرراً أن ترتفع ، حصة السلطة الفلسطينية ، في وقت لاحق ، إلى ٤٠٪  ، تمتلك ٣٠ ٪  منها شركة اتحاد المقاولين  ،،، “

و يُضيف التقرير ، عبارات ، مبهمة ، لتناول ما هو مبهم ،،، بقوله ، بأن ”  شركة اتحاد المقاولين ؛ ، هي بمثابة ” الشركة المسؤولة  عن تطوير المشروع ،،، ” ( و لنا في تفاصيل ذلك كله ، مقالات مستقبلية) ،،،،

مجموعة بريتش غاز تضع 

خطة تطوير حقول الغاز ” حقول غزة مرين “

و السلطة  الفلسطينية ، تقرّ خطة التطوير ،،،

يقول ، التقرير فيما يقول ” و في تموز/ يوليه ، أقرت السلطة الوطنية الفلسطينية ، خطة التطوير التي قدمتها المجموعة ( مجموعة

بريتش غاز ) ، و التي اشتملت على ، بناء أنبوب لنقل الغاز ، يربط ما بين حقول الغاز ( حقول غزة مرين ) ، و غزة ( قطاع غزه) 

بتكلفة ، قدرت ب ١٥٠ مليون دولاراً ،،، ” ( و لنا في تفاصيل ذلك ، مقالات مستقبلية) ،،،

رئيس وزراء اسرائيل يمنح مجموعة بريتش غاز ، تصريحاً أمنياً ، للبئر الأول ( مرين – واحد )

و يستطرد التقرير ، قائلاً : ” و في تموز/ يوليه ، منح رئيس وزراء اسرائيل ، مجموعة بريتش غاز ، تصريحاً أمنياً ، لحفر

أول بئر ، في المنطقة البحرية ( لتُعرف باسم ) ، مرين واحد ، كجزء من اعتراف إسرائيل السياسي ، بأن البئر تقع 

ضمن و لاية السلطة الوطنية الفلسطينية ،،، ” ( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ،،، و مع ذلك نود أن نلفت 

انتباه القاريء ، إلى عمق دلائل ،،،، ” عبارة ” ،،، ” كجزء من اعتراف إسرائيل السياسي ،،،، “

تصريح صادر عن رئيس وزراء إسرائيل 

بعد حفر البئر الثانية ( مرين – اثنين )

في مناطق المياه الفلسطينية الاقتصادية 

يقول التقرير :  ” ،،، و كان التصريح الصادر ، عن رئيس الوزراء ( الاسرائيلي ) ، ب( مناسبة ) حفر ، البئر الثانية  ،

و إكتشاف الغاز ، في البئرين ( مرين – واحد ) و ( مرين – إثنين ) ، يبدو و كأنه ، يعد ، الشعب الفلسطيني ، بإمكانية

الحصول ، على ” ثروة مفاجئة ” ، و تدعم سعيه ( سعي الشعب الفلسطيني ) إلى العدالة و السيادة ، و تجعل اقتصاد 

الدولة ( الفلسطينية ) المقبلة ، قادراً على النمو و الاستمرار ،،، ( و لنا في تناول تفاصيل ذلك ، مقالات مستقبلية ) ،،،

وإالى ذلك الحين ، نود أن نترك فكر القارئ ، للانطلاق التعمقي ، في عبارات ” ،،،، العدالة و السيادة ،،، ” و  ” عبارات ” ،،، 

” ،،، تجعل اقتصاد الدولة ( الفلسطينية ) المقبلة ، قادراً على النمو و الاستمرار ،،، )

الرئيس الراحل ( الختيار ) عرفات 

يشعل الشعلة  ،،، إيذاناً،،، 

بافتتاح أول بئر غاز فلسطيني ،

و بدايات عصر غاز فلسطين ،،، 

و يقول التقرير ، فيما يقول ” ،،، في أيلول / سبتمبر / ٢٠٠٠  ، ” أوقد ” ، رئيس السلطة الفلسطينية ، بصحبة ، شخصيات

فلسطينية ، من عالم ( رجال ) الأعمال ، من ” شركة اتحاد المقاولين ” ،،، و إعلاميين ،،، “ الشعلة ” ، التي برهنت على 

وجود الغاز ،،، من فوق منصة التنقيب ” التابعة ، ل ” مجموعة بريتش غاز ” ، في عرض البحر ،،، ( و لنا في تفاصيل

ذلك مقالات مستقبلية ) ،،،،،

انها لحظات تاريخية ،،، يتعين طبعها ،، في ذهن كل فلسطينيين حر ، يولد مستقبلا ، و في ذهن كل محب لفلسطين و الشعب الفلسطيني ،،،، إنها ،،، انجازات فلسطينية يشهد لها التاريخ ،، في ظروف أقل ما يقال بأنها ” ليست بسهلة” ،،،،

إنها، بمثابة إنجازات ، أرغب في وصفها ،،، على أنها :

” إنجازات في ” العصر الذهبي ” لفن ” إدارة الأزمات ” ، و ” التفكير الإبداعي ” ”  خارج المربعات الفكرية ( المألوفة ) ” ،،،،

و الآن و إمتثالاً لرغبة الراغبين بالإيجاز ،،، أقف عند هذا الحد ” المشرق ” ،،، و غلى لقاءات ، في مقالات مستقبلية ،،،،

بادىء ذي بدء ،

إن من حق كل فلسطيني ، و محب لفلسطين ، أن يتساءل !!! 

فهل من مجيب !!! 

و هل من إجابات ” تجسّد الحقيقة و الواقع ” ” بدقة و وضوح التعبير ”  !!!

نعم ،،،، 

من حق كل فلسطيني ،،، و لكل من ينبض قلبه بحب فلسطين،  أن  يتساءل ، و أن يحصل ، من ” أصحاب القرار ” على أجوبة تغمرها ” الشفافية و المصداقية ” ، و ” الدقة في التعبير “،،،

تساؤلات و تساؤلات 

هل صحيح أن ” دولة فلسطين  “ تمكنت من استخراج ، غاز دولة فلسطين ،، من مياه فلسطين الاقتصادية !!!

هل صحيح ان ” دولة ، فلسطين  : أبرمت عقوداً مع دولة اسرائيل ، لبيعها ، جزءاً من غاز فلسطين !!!

هل تسلمت ، دولة اسرائيل ، غازاً ، من غاز فلسطين !!!

هل سددت ، دولة اسرائيل ، قيمة ما تسلمته من غاز فلسطين !!!

هنالك ، العديد من الأسئلة و التساؤلات ، الأخرى ، ذات العلاقة ،،،

هل تمكن ، 

الآخرون من فرض ،،،  ” سياسات – الأمر الواقع  ” !!!

و هل أسكت ، أصحاب الحق لمنعهم ،  من التصريح ، بحقيقة ما جرى !! أو ، يجري !!  أو ، إلى أين ستصل المواصيل !!!

هل قامت ، فعلاً ، دولة فلسطين ببيع غازها على دولة اسرائيل في سنة ٢٠٠٠ ؟؟؟ أو في زمن مقارب ؟؟؟

و هل ، و كيف ،

تغيّر الوضع ، لتصبح دولة فلسطين  مشترية لغازها ( او غاز غيرها ) من دولة اسرائيل ، في عام ٢٠٢١ ؟؟؟؟

 بعد ، أن كانت ، قبل عشرين عاماً ، بائعة لغازها ، و دولة مصدرة ، لدولة اسرائيل ، في ظل معاهدات السلام ، و إظهار حُسن النية ، و حُسن الجوار المستقبلي ، ليعمّ السلام في أرض السلام  كما كانت توقعات المتفائلين ،  في ذلك الحين ،،،

و كيف تغير الوضع ، الآن ، و نحن في بدايات عام ٢٠٢١، فانقلبت الأمور : 

ليصبح البائع مشترياً !!! و ليصبح المشتري بائعاً !!! خلال هذه السنوات العشرين !!!

انها أحداث جسام ، 

سأتناولها ، بالدراسة و البحث و التدوين ، على جرعات ، متنامية و متزايدة ، و متراكمة ،،، في سطور ،،،، أولية ،، بهدف الوصول ، إلى الأجوبة، الأكثر مصداقية ،،، و أتصور ، بأنني ، رغم ما قمت  و أستمر القيام به ابحاث ؛ و حتى هذه اللحظة ،،،،، بحاجة لمعرفة المزيد  ،،، ل ” مليء فراغات ” المعرفة   ، و ، ل ” تصويب ما يتعين تصويبه من ” معلومات “،،، و أعتقد ، جازماً ، بأن ”  أصحاب القرار ” قادرون – بطريقة او باخرى – على إيصال ” صور عن الوثائق ” ذات العلاقة ( او الشروحات ذات العلاقة ) ،  لمساعدتي ، على أفضل وجه ممكن ، في استنتاج أو استنباط ، ما هو سليم ، و ما هو مجسّد للحقيقة و الواقع ،  ، و الله أعلم ،،

إن لفي ذلك ، منفعة لأهل هذا الزمن ، و للأجيال القادمة !!!

@@@@  

و قد شهد التاريخ ،،، على اندثار الكثير من الحقائق ، إثر أفول نجم ، من غابت نجومهم ، من على الأرض،،،

فنتحاشى ، الوقوع مجدداُ ، في الوقوع ، في الحفر التاريخية ، التي وقع فيها الأولون !!!!

@@@@@

و لكن ،،، ليعلم الجميع : 

أن ، لا بد للحقيقة أن تظهر !!!  و لو بعد حين ،،، !!! سبحان الله ،،،و لا إله الا الله !!!

و لله في خلقه شؤون !!!! و ” هل يستوي الذين يعلمون ، و الذين لا يعلمون !!!

@@@@@@

هذه ، مقدمة ، 

يتعين على القارئ الراغب في معرفة المعلومات الغير مغلوطة ، أن يأخذها ، بعين الاعتبار في كل وقت ، و بوجه خاص ، عند الاطلاع ، على مقالتي ، حول هذه المواضيع ،،، فمثل هذه الأمور ،،، تقدر ببلايين الدولارات ،، كما تبين الدراسات ،، و بعضها ، عند تناول منطقة ما يسمى بالحوض الشامي ، يصل إلى ترليونات الدولارات ،،، كما أنها بمثابة ” سلعة استراتيجية ” ” لكل عالم بالأمور ” ،،، و بالتالي ، تناول مواضيعها ، ليس من الأمور السهلة ، و إن كان ليس بدرب من دروب المستحيل ،،، و الله أعلم !

 @@@@@@@

وسارت الدولة الفلسطينية ، في مسيرتها ، في باديء الأمر ، إلى ن وصلت إلى ” أبواب استخراج الغاز الفلسطيني ” من ” حقول الغاز الفلسطينية البحرية ” لبيعها على الآخرين ، و منهم دولة اسرائيل ، لتكون شاهداً على حُسن النوايا و التعاون المثمر ،، بما يعود ، بالخير و السلام ، على بلاد المتعاملين ،،، و منها الى بلدان العالم أجمعين ،،،

@@@@@

و هنالك دلائل ، على استخراج الغاز ، و بيع ، جزء منه ، لدولة اسرائيل ،،،،  

@@@@@

و لنا ، أن نُذَكّر ، إن نفعت الذكرى ، بتواجد دلائل ، على أن بعض أجهزة  هذه الدول ، قامت ، بتقوّل ، تقوّلات  ( دون أن تمتلك الحق أو الصلاحية ) ،، لإيجاد  مسببات ”  وهمية و متوهمة ” بهدف تمكين بلدانها من عدم الوفاء بالتزاماتهم لتحقيق أهداف غير مُعلنة ،،،، و لربما جاءت الوقائع اللاحقة ، لإلقاء الضوء على إمكانية تواجد ذلك ،،،

@@@@@

ملاحظات عامة و هامة

– أستخدمت لذلك “أنصاف حقائق – دعائية ” ( صورية أو متصورة ) لإفتعال ( نتائج ، وهمية أو متوهمة ) أقرتها بنفسها و لنفسها؛ و وظفتها ، لمصالحتها في الإيهام ، بأن عدم التنفيذ،،، مُسبباً و مُبرراً ،،، و هو ، في  الحقيقة و الواقع ، ليس بذلك،،،

 -أبرمت عقود ، متعددة ، بين أطراف ، متعددة  ،،،، و أبرمت عقود جماعية ، بين مجموعات من الأطراف المتعددة ،،،

– و لربما ، أتى النص المفسر لها ، باللغة العربية ، ليس مطابقاً ، في بعض مفاهيمه ، مع النص المفسر باللغة الانكليزية ،،

–  هنالك ، ايحاءات ، و كأن بعض العقود لم تبرم ، في حين أن عبارات أخرى ، توحي بانها ، أبرمت بالفعل 

– هنالك دلالات ، توهم  بأن بعض الالتزامات ، قد ، اوقفت تنفيذ من جانب واحد، 

– هنالك دلالات ، على تدخل جهات ( ليست بطرف في العقود المبرمة ) ، طالبت الأطراف بالتنفيذ ،،

إن الضبابيه في سرد الوقائع ، قد كما يقول البعض ، قد تكون ، مقصودة لذاتها ، ليبدأ تظيير الصورة ، لتنتهي ب ” إقفال الأبواب  على المبيعات الفلسطينية ”  ، والسيطرة على منابع نفطها و غازها  ،،،

لتصبح ، فيما بعد ، دولة فلسطين  دولة مستوردة ، و لتصبح دولة اسرائيل دولة مصدرة ،،،

@@@@@@

و ليمتد تصدير اسرائيل ، إلى دول عربية من ضمنها دولة فلسطين ، بذاتها ، و ليشمل ، دولة الأردن ، و الدولة المصرية

و أود أن أقول ، ابتداء : ” سبحان ، مُغيّر ، الأحوال ” ” من حال إلى حال ”  ، و الله أعلم  !!!

و لن أتناول، دولة الأردن ، و لا الدولة المصرية ، و لن نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة ،،،، في هذه المقالات ،،،،

@@@@@@

منذ بدايات كتاباتي و مقالاتي ؛ تخيّرت أن أكتب عن الجوانب الاقتصادية المتعلقة ، بجوانب الغاز و النفط الفلسطيني ، لذا لن أتناول الجوانب السياسية ، عند الكلام عن الأحداث الاسرائيلية  ذات العلاقة ، أو عند الكلام عن دولة الأردن أو دولة مصر ، 

( الدول الشقيقة و الحاضنة جُغرافياً ، و فعلياً، للدولة الفلسطينية )

@@@@@@@

أود التذكير ،،، أن هذه الكتابات اعتمدت على أكثر من تقرير و مادة كتابية ،،، إنها ، تعتمد ، بوجه خاص ، على تقارير هيئة الأمم المتحدة ، لعام ٢٠١٩ ،،،كعمود فقري ، لمضامينها ، و هذا التقرير الأممي ، يتضمن ، بدوره تقارير أخرى ، أعدها آخرون  و يتضمن  ما جاءت به مراجع أخرى ، فهو حصيلة ، مجهودات ، جماعية ، و مصادر فكر ، متعددة ، معدّة و مدونة من ذوي الاختصاص ، و جلّ من لا يخطيء !!!!

@@@@@@

تمكنت ، دولة فلسطين ، في أن  تصبح ، في عداد ،،، “الدول المصدرة للبترول ،،،”عام ٢٠٠٠ ؛ ”  فهي ” دولة مصدرة  للغاز الفلسطيني ” ،، من قطاع غزة ،،،  دولة قادرة على الوفاء باحتياجتها ، و تصدير الفائض “،،  

و لكن ،،،.  !!!!  ،،،،،، ”  ما كل ما يتمنى المرء  يدركه ،،،، تجري الرياح ، بما لا تشتهي السفنُ “،،،،

@@@@@@@

تقرير هيئة الأمم المتحدة ،،، لعام ٢٠١٩ ،،،

لأهل العلم و المعرفة ، و ، ل ” صناع القرار ” و  لذي كل من ينبض قلبه بدم فلسطيني حر ( سواء أكان فلسطيني فعلاً أم من المحبين لإنصاف أهل فلسطين ) ،،، أود أن أأكد بأن ” فلسطين ” قد وصلت إلى عداد ” الدول المصدرة للبترول ” المنتمية إلى ما يعرف ب ” منظمة ” أوبك ” ،،، عام ٢٠٠٠ ميلادي ،،، و وقف أهل فلسطين ،  على ” عتبة أبواب ” المستفيدين ، من العوائد البترولية ، و كان له أن يفرح ( ،،، و إن كان بعد الاًلام ،،، في طرق الاًلام ،،، يا قدس يا مدينة السلام ) ، و لكن ، و بعد هذا الإنجاز ” المشرف ” ، ارتكبت المزيد من ” الآثام ” ، لإطالة الحرمان ، و لإستمرارية الآلام ،،،

@@@@@@@

و الآن ، و في مثل هذه الأيام ، و بعد ، أكثر من عشرين عاماً ، نستحضر ” تاريخ غاز فلسطين  ” ، و نحن جالسين على قارعة الطريق ؛ لنستجدي من أهل الخير و العطاء من الدول الشقيقة ، و الدول الصديقة ،  و الدول المانحة- المساعدة المالية !!!! في سبيل هدف ما كان له أن يكون ، في غياب ما إرتُكب في ” حق الفلسطينيين ” من آثام  تخجل من تفاصيلها إنسانية الانسان !!!

@@@@@@

ملاحظة عابرة ، و لكنها هامة ،،،  و مع ذلك ، فالتحلي بالأمل ، و التسلح بالفكر الايجابي ، واجب لنفسك و لوطنك ، و لمقدرتك على الكتابة ، بكل اتزان فكري و بكل موضوعية متوازنة ( و لنعود إلى موضوعنا بنفس مطمئنة قادرة على نيل حقها ، باذن الله ) ،

@@@@@@

و الآن ، علينا ، إمتثالاُ ، لمتطلبات الراغبين في الإيجاز ، للاكتفاء بما ذكرناه ، لنتابع تفاصيل الأحداث ، و بوجه خاص ، 

أحداث غاز غزة – شاملة ” بئر مرين واحد ” ، و ” بئر مرين اثنين ” – لاحقاً ؛ و لنأتي لاحقاً على ذكر بعض تفاصيل غاز و نفط الضفة الغربية ، في مراحل تالية ،،، و إلى لقاءات مستقبلية ، في مقالات مستقبلية ،، باذن الله!!!!

حقول نفط  و غاز الدولة الفلسطينية                                     

شحّة المعلومات المتداولة ،

عدم دراية أهل البلاد بحقائق و دقائق خيرات البلاد

هل هو جهل غير مقصود !!! أم تجهيل متعمد !!!

إن أكثر الفلسطينيين ، لا يعلمون ، بتواجد بترول في الضفة الغربية ، أو أن أبحاثاً قد أجريت للتنقيب عن البترول في معظم الديار الفلسطينية ،،، و إن كان البعض القليل يعلمون ، عن تواجد البترول على شواطيء غزة ( مياه فلسطين الاقتصادية ) ، إلا أن معلوماتهم ضحلة و غير دقيقة !!! و في معظم الأحيان ،،،، يشوبها ضباب المعرفة ،،، و يعتريها سحاب التجهيل ،،،!!!،  و دقائق ما جرى ، في الضفة و القطاع بشأن الغاز و النفط  ، يعرفه غير أهل البلاد !!!،، و أهل البلاد لا يعلمون ، سوى النذر القليل !!! و كأنهم يعيشون ، في جحيم الجهل ، دون أن يدرون !!! و قديماُ ، قيل ” إن كنت تعلم ، فتلك مصيبة ، و إن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظمُ ،،، ” ،،،،، أم أن التجهيل ، كان مقصوداً !!!  و وقع ضحيته الجاهلون و المجهّلون ،،،، إلا قليلاً !!!

الحقائق  الثابتة ، و المُثبتة ،

تواجد ” نعمة ”  النفط و الغاز ، 

على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ ،،

الأمر ، بكل إيجاز ،،،،، لم يعلم الفلسطينيون، حتى الماضي القريب ( باستثناء أقل القليل ) ، أن أراضي الدولة الفلسطينية ( الضفة الغربية – قطاع غزة) تفيض ” بنعمة ” “،الغاز و البترول ” ، لدرجة ، أدت إلى ، قيام محبي و مريدي “فلسطين و أهل فلسطين “،، و منهم ” أهل تقرير هيئة الأمم المتحدة ” لعام ٢٠١٩ ،،، بالأبحاث و الدراسات و الاستنتاجات ، الغنية ” بالمعلومات الحقيقية ” ، الدالة ، دلالة قطعية ، على تواجد الغاز و النفط ،، و المبنية على ما أثبته العلم و أهل المعرفة – من الجيولوجيين و الاقتصاديين – ، و القائلة ، بمجملها ، حرفيا ، على الصفحة ٢٣ :

” أكد كل من علماء الجيولوجيا ، و إقتصاديون ، متخصصون في الموارد الطبيعة ، أن الأرض الفلسطينية ، تقع فوق إحتياطيات شاسعة ، من ثروات النفط و الغاز .  و لكن عقبة كبرى ، تعترض الفلسطينيين و تمنعهم من استغلال تلك الأصول ( الموارد ) و الاستفادة منها، و تتمثل هذه العقبه تحديداً ، في إحتلال إسرائيل لأرضهم ، و هي ( اسرائيل ) ما  فتئت تسيطر على معظم الموارد الطبيعية العائدة للفلسطينيين ، و تتحكم في تطويرها منذ عام ١٩٦٧،،، ” 

تواجد ثروات النفط و الغاز الفلسطيني ، جزءاً من كل ،  و ليست من فراغ : ” حوض الشام “

و تقع ” الأراضي المحتلة الفلسطينية ” ، ضمن نطاق ، ما يُسمى فنياً ، و جغرافياً ، و بترولياً  ب : ” منطقة حوض الشام ” ؛ حيث قامت دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية ، بمسح هذا الحوض ، و قدرت دائرة المسح هذه ، بأن :

” ،،، متوسط ، ما يمكن الحصول عليه ، من النفط القابل للاستخراج ( في المعدّل ) ب ١٬٧ مليار برميل متوسط،  مما يمكن الحصول عليه ، من الغاز القابل للاستخراج ، ب١٢٢ تريليون قدم مكعب ، في منطقة الشام ،،، “

و يستمر التقرير ، الجيولوجي الأمريكي ، الإتيان ،بتناول مواضيعه العلمية و الثابتة علما و يقينا ،حول ” حوض الشام ” ، وصولاً الى ، قوله :

” ،،، و هذا يعني أن هذا الحوض ، من أهم مصادر الغاز الطبيعي في العالم ،،،، “

مسألة ” أحواض النفط و الغاز ” المملوكة ” ملكية مشتركة “

و يًثير التقرير إلى السطح ، في مجالات ”  الموارد المشتركة ” ( الأحواض المشتركة : نتيجة تقاطع ، لا تتطابق ،”  الحدود السياسية ” ، مع ” حدود الأحواض البترولية ” ) ، ليتناول بعض ، تفاصيل أحداثها ،،، قائلاً ، على الصفحه ٢٣ و الصفحه ٢٤ ، ما يلي :

” ،،، يؤدي استغلالها( الأحواض المشتركة )  من قبل طرف واحد ، إلى إنقاص ، حصة الأطراف المجاورة لها ،،، ” 

الأمر ، الذي قد ، يؤدي بدوره ، إلى خلافات أو نزاعات أو حتى اقتتال ، أو حروب بشان الحصص و الاقتسام !!! ،،،،

بعض الحلول المطروحة ، لحل مسألة ” الموارد ( المصادر ) المشتركة ” ، و الخروج من المآزق ذات العلاقة

يذهب التقرير ، إلى أن أفضل الحلول ، بالنسبة  ” للأحواض المشتركة ” ، هو تثبيت حصة ملكية كل طرف من الأطراف ، ابتداءً، وفق الأساليب العادلة متعارف عليها ؛ و من ثمّ ، قيام الأطراف المعنية بتوحيد الجهود :  في عمليات الاستغلال ، و تحمل المصاريف ، و إقتسام الريع ( الأرباح ) ، بنسبة و تناسب !!! 

مثل هذه المسألة تعني الجانب الفلسطيني و الاسرائيلي ، أكثر من غيرهما

إن لفلسطين ، و أهل فلسطين ، الكثير الكثير ، مما يجب مراعاته بهذا الشأن ، فدولتهم و رقعتهم الجغرافية ، مقسمة جغرافيا، و لبعضها ، شواطيء بحرية ، و تحيط كل من اسرائيل و فلسطين بالأخرى ، كما تحيط بهما ، لبنان و سوريا و الأردن و مصر ،و من على مقربة، السعودية ،،، ( دول الجوار ) ،،، لذا ، و في الشأن الفلسطيني ، ذات العلاقة ، يقول التقرير ، أن :

” ،،، للفلسطينيين مصالح كبرى ، ليس في الحقول ، الموجودة  في أراضيهم ، فحسب ؛  و إنما في جميع الاحتياطات المشتركة،،، “

و غني عن القول ، مدى التعقيدات الناجمة ، عن مثل هذه  “المسألة ” ،،، فهي تمد ، أيضا ، لتشمل ، ثروات طبيعة اخرى ،مثل المياه ، و تلوث الهواء ، و ،،،، و ،،،، ( و لنا في تفاصيل ذلك كله ، مقالات مستقبلية ) ،، 

حقول الغاز الطبيعي ، في غزة ، ( حقول مرين غزه وغيرها )

حقل الغاز و النفط ، في الضفة الغربية ( حقل مجد ، وغيره من الحقول )

إن تناول ، مواضيع غزة ، هي الأكثر أهمية ، في يومنا هذا ، للعديد من الأسباب ، و في طليعتها ، اهتمام كل دولة من دول المناطق المتاخمة، لمياه شرق البحر الأبيض المتوسط ، في تحديد مياهها الاقتصادية، و بالتالي تحديد اماكن ” ثرواتها الطبيعيه “،،،و هذا ، بدوره يساعد كل دولة شاطيء ، على ترجمة ذلك،  الى عوائد و تدفقات ماليه ، تؤثر في اقتصادياتها ، و حياة شعوبها ،،

لذا ، يتعين ، على فلسطين تبوأ مقعدها ، و الجلوس مع الجالسين ، لتحديد أبعاد ( حدود ) مياهها الاقتصادية ، بالاتفاق مع الآخرين ، وفق مضامين المعاهدات و الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها ، في نهايات المطافات ذات العلاقة،،،

و هنا ، لا بد من وقفة، إن مجرد الانتماء ، إلى هذا ” المنتدى ” أو ذلك ،،، أو إلى تلك المجموعة أو غيرها ، كما قد يتبادرإلى  ذهن البعض ، لهي أموراً هامة و مهمة ،،،  و لكن الأهم ، هو اعترافك بحدود الآخرين ، بما لهم من مياه اقتصادية ، و اعترافهم ، بما لك من مياه اقتصادية ، وفق معاهدات و خرائط ، اعتادت الأمم الأخرى ، المشاركة في إعدادها، و تبادل توقيعها ، و ما إلى ذلك من أمور ،،،

و مع ذلك ، لا بد ، لنا ، من تناول ، مثل هذه المسائل ، بالنسبة للضفة الغربية ، و بوجه خاص : ( مسألة نفط و غاز ” حقل مجد “)،،

و الآن ، و إمتثالاً ، لمتطلبات الراغبين ، في عدم الإطالة في المساحات الكتابية ، أود أن أنهي هذه المقالة، على أمل تناول الأمور الواجب و تناولها ، في مقالات مستقبلية ،،، بما في ذلك ،،، تناول مواضيع ،، نفط و غاز الضفة الغربية ( حقول مجد ) ، و مواضيع غاز شواطيء غزة ( حقول مرين واحد ؛ و مرين إثنين ) ،،، باذن الله

لتفرح الضفة  ،،، و أهل رام الله الفلسطينية ، بأعراس نفطها و غازها ،،،

 وليفرح القطاع ،،، و أهل غزة الفلسطينية ، باعراس نفطها و غازها ،،،

 و  لتفرح ” دولة فلسطين “( ضفة و قطاعاً ) و أهل فلسطين جميعاً ،،، بنفطهم وغازهم

المحبين للعدالة و المحبين للعلم و المعرفة

هنالك محبين للعدالة ، و مريدين لفلسطين و أهل فلسطين ،،، اكثر بمراحل ،، من الفلسطينيين أنفسهم ( إن جاز التعبير) و يمكننا تسميتهم ب ” أهل تحقيق العدالة ” و ” أهل العلم و المعرفة ” ، و يعمل معظم هولاء ،،، بصمت ، و يتكلمون بصوت هاديء رزين ،، و ينشرون العلم و المعرفة ، في سبيل العلم و المعرفة ، بهدف تصويب ” المسيرة ” لإحقاق الحق ، قدر الاستطاعة و بكل واقعية ، دون إضاعة لاية حقوق ،،،

أهل حقوق الانسان ، في المنظمات الدولية ، الفاعلة

و من ضمن فئات ” أهل العدالة” و  ” أهل العلم و المعرفة ” أولئك العاملين في أروقة الأمم المتحدة ؛ و في  مقدمتهم  العاملين ، في مجالات ” حقوق الانسان ” ؛ و أنا و إن كنت أدرك شعور البعض – خصوصاً و أنني و لفترة محددة اقمت في البلاد – إلا أنني أدرك مدى أهمية هذه المجالات من الناحية الواقعية ( و التطبيقية ) ؛ فمثل هؤلاء كمثل ” المحامي البارع ” في أروقة بعض القضاة الغيرعادلين ،،، ( لربما ، أدركت محاكم الدرجات العليا ، ما لم يدركه قضاة المحاكم الابتدائية ) ،،،  فلا تقنطوا و لا تيأسوا من رحمة الله ،،،

إحدى أهداف تدوين مقالاتي هذه

فإحدى ، أهم الأهداف ، من مقالاتي يكمن في نشر ” العلم و المعرفة ” ، المؤيدة من قبل ” أهل العلم و المعرفة ” ، و من أهل التجارب الحقيقية ،،، و دون إهمال لما دوّنه المفكرون ، في مقالاتهم و كتبهم ، و كل ما ينشرون مما مقرؤن أو مسموع ،،، ليتمكن ” المتحاورون ” من التحاور ، وهم أعلم بالمزيد  مما يعلمون ،،، و ليصب ، ذلك كله ، في حقول ” المصلحه الفلسطينية العليا “؛ الهدف الذي يتعين  أن يتوخاه ” المتحاورون ” ، و ” أهل العلم و المعرفة ” ، و ” أهل تحقيق العدالة ”  ؛ و ” صناع القرار ” ،  و كل من يرغب في الاهتمام ب ” بالشؤون الفلسطينية ، و ما يرتبط بها من شؤون ” ؛ لكي يعيش الانسان مع أخيه الانسان بكل انسانية ” ، و لينعم الانسان ، مع أخيه الانسان ، في ربوع العدالة ( حتى و لو كانت عدالة نسبية !!! ) ،،،

تقرير ، المنظمة العالمية  لعام ٢٠١٩ 

مُعنون بعنوان ، عميق في مفاهيمه ، و غزير في معلوماته ، نشر عام ٢٠١٩ ، تحدث عن ” غاز ، و بترول ” ، فلسطين 🇵🇸 ، فبين جغرافيا أماكن تواجده الجغرافي : على الشواطيء الفلسطينية ، المحاذية لسواحل قطاع غزه ؛ و ذهب إلى أبعد من ذلك ، مبيناً تواجدها الفعلي و الاحتمالي على أراضي الضفة الغربية ، ذاكراً بوجه خاص تفاصيل البئر المعروف عالمياً ، و محلياً ( على الأقل لذوي الاختصاص و الاهتمام  و المتابعين ) باسم ،،،،،

مواد و معلومات مكمله للتقرير

علماً ، بان هذا التقرير ، ليس بالمادة الوحيدة ، التي تتناول الموضوع ،،، و لله الحمد ،،، هنالك كتابات ، متزايده و متنامية ، و غنية بالمعلومات القيمه ، القادرة على تزويد ، كل في مجاله ، بما يسد رمقه ، و بما يزيد ،،، 

بوصلة ، التحلي بالعلم و المعرفه 

لينهل منها الراغبون ، من ذلك كله ، بما يُشبع ”  رغباتهم  الفكرية ” ؛ و بما قد يمكنهم ، من أداء مهامهم ، في ” صنع القرار ” ،،، و هم على بينة ،، مما يتعين معرفته ،، لتكون ” القرارات ” أكثر دقه ، و في الصميم ،،، و لتبقى البوصلة موجهة ، باتجاه تحقيق ” المصلحة الفلسطينية العليا ” ،،، فهذا هو الاتجاه ، و هذا هو المعيار السليم ،،،،

التواجد الجغرافي ، للغاز و البترول 

أورد التقرير ، حقائق ، مفادها أن  الجيولوجيين و الاقتصاديين المتخصصين بشؤون”الموارد الطبيعية ” ، وجدوا بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بضفتها و قطاعها، تجلس فوق ثروة هائله من الغاز و النفط  الطبيعي،، 

نعم ،،،إن التواجد الجغرافي ، لهذه الثروة الهائلة ، تواجدٌ جغرافي ثابت ، فوق كل من ”  الضفة الغربية : منطقه جيم “،،  و على في ” المياه الاقتصادية الفلسطينية ، قبالة ساحل غزة “

لتعم الفرحة ، دولة فلسطين و أهل فلسطين ( في الضفة و القطاع )

فليفرح أهلنا ، في ” الضفة ” و في ” القطاع ” ( شِقيّ الدولة الواحدة ) بهذه المعلومات التي تصب في صلب ” المصلحة الفلسطينية العليا ” ؛ و ليأخذها الجميع ، في الاعتبار ، في الحوارات الداخلية ، و الحوارات الخارجية ، ذات العلاقة ،،،

لنكتفي ، بهذه المعلومات الطيبة  و القيمة ؛ و وفاء لمتطلبات الراغبين في الايجاز ، و نكتفي بقول ختامي ، مفاده أن التقرير الأممي ،  تناول موضوع  ” حقل مجد ” في الضفة الغربية ؛ و تناول موضوع  ” حقل مرين ” على شواطيء قطاع غزة  ؛ و لنا في تفاصيل ذلك كله ، و ما يرتبط بها من مواضيع ،،،، مقالات مستقبلية ، بإذن الله ،،،

للراغبين في معرفة القصة الأقرب إلى الحقيقة ، عليهم أن يباشروا جهودهم ، بالرجوع إلى ” المصادر التي تتناول مواضيع الغاز ،لتنهل منها ” المعلومات ” ؛ و لا بد لها أن تبدأ أنشطتها الفكرية ، من خلال الرجوع إلى مصدر معين ، لتبدأ من هنالك رحلة البحث و التقصي و التمحيص ،  و من ثمّ الاستنتاج و الاستنباط ، لتبدأ بعد ذلك رحلة الكتابة و إبداء الرأي ؛ و قد يكتفي البعض ب ” السرد ” ؛ و الاكتفاء بالسرد قد يكون الأجدى ،،، عند البدايات ،،،، علماً ، بأن الاكتفاء ، بمصدر واحد ، غير كاف ، للاستنتاج  ، و الاستنباط و الكتابة ( إلا عند الضرورة ، أو عند شُح المصادر الواجب توافرها) ،،، فمحاولة اللجوء إلى أكثر من مصدر ، تُعَبد الطريق ، للدراسات الأكثر نضوجاً ، و الأقدر على رسم الصورة الشمولية ، الأقدر ، على الربط ما بين الأحداث ،،،

فالقصة المتكاملة ، المستقاة من مصدر واحد ، في هذه المرحلة الكتابية،،، قد تساعد القاريء ، على البداية في تشكيل عموداً فقرياً ،، يبني عليه مستقبلياً ؛ فهو بمثابة بداية من بدايات البحث و التقصي ،،، و ليس بنهاية المطاف ،،،

لذا  سأبني مقالتي هذه ، على ضوء ما جمعت و درست ، و على ضوء معلومات سبق لي و أن اختزنتها ، في ذاكرتي ، مع تسليط الأضواء ، على مضامين ، تقرير ” لرويترز ” ، أعد مع مجموعة من اللعيبة  الحقيقيين ، المتواجدين ، جسمانياً ، على أرض الملعب ، و المشاركين ذهنياً ، في صنع الأحداث ،،، و الظاهر أن تقرير رويترز هذا ، قد نشأ ، بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ ،،، 

و أضفت له ما أضفت ، لكي نتمكن ، من فهم معانيه ، من مضامين مدوناته ، لتمكين القارئ ، من تشرب المعلومات الأولية على أفضل وجه ممكن ،،،،

القديم الجديد المتجدد

يقول التقرير ، بأن الفكرة ، التي وُلدت في السابق ، و التي غُيّبت عن مسرح الأحداث ، و وضعت تحت أجهزة الموت السريري ، عادت في الأسابيع الأخيرة  للظهور ،،، حيث تم إنعاشها في غرف الإنعاش السريع ، لترى الحياة مجدداً ، و لتترجم أقوالها إلى أفعال ، خلال أسابيع ،،،

و هنا ، لنا وقفة ، و تساؤل مشروع ،،، ما الذي حدث و ادى إلى مثل هذا التسارع في التطبيق !!!!، و ما السبب في إعادة حياة من أعتبر فقيد مندثر ، تحت غبار الإهمال المتعمد!!!

الإجابات الضبابية المنتقاة 

تطرق التقرير ،، لسبب إعادة الحياة للمشروع ، بقوله ( الضبابي ) بأن ” المصالح الاسرائيلية ، و الفلسطينية، و القطرية و الأوروبية ”  قد تلاقت ” في الأسابيع الأخيرة ” ، من أجل توصيل الغاز ( الاسرائيلي ) إلى غزة في العام ٢٠٢٣ .

دون الدخول في التفاصيل !!!

 الغاز ( الاسرائيلي ) المتأتي من حقل ” لوثيان “( الاسرائيلي )

تطرق التقرير إلى أن ” الغاز – موضوع التقرير ” هو غاز يتأتى ، من “حقل لوثيان ” ( الاسرائيلي ) ، الذي تديره شركة شيفرون ، في المياه العميقة في شرق المتوسط ( المياه الاقتصادية الاسرائيلية ) ، عبر خط أنابيب قائم ( و هو خط أنابيب اسرائيلي – اسرائيلي) ؛ ليتفرع منه ” وصلة جديدة مقترحة ” :  لإيصال الغاز الاسرائيلي ، من النقطة  الاسرائيلية ،  إلى محطة الكهرباء في قطاع غزة الفلسطيني )،،،

تمويل المشروع 

تطرق التقرير ،، إلى أن تمويل المشروع ، بمثابة تمويل مشترك ، من جهتين ، الأولى دولة قطر ، و ستمول الجزء الواقع في الأراضي الاسرائيلية ؛ و الثاني ، الدول الأوروبية ، وستمول الجزء الواقع في أراضي قطاع غزة الفلسطينية ،،،

و أفاد التقرير ، بأن الاتحاد الأوروبي ، قام ، خلال الأسبوع الماضي ، بتخصيص مبلغ خمسة ملايين يورو ، من أصل التكلفة الإجمالية ، البالغة عشرين مليون يورو ، لمد الأنابيب ، على الجانب الغزّاوي ( الغزّي ) الفلسطيني  ، و البالغة مسافته حوالي الأربعة كيلو مترات ،،،

و أفاد التقرير ،،، بأن المبعوث القطري لقطاع غزة الفلسطيني ، محمد العمادي ، قد صرّح ، ” لوكالة سوا ” ، بأن بلاده ، ستمول الجزء الاسرائيلي ، من المشروع ، بمبلغ قوامه( ٧٠ ) سبعين مليون يورو ،  لمد الأنابيب ، لمسافة خمسة و أربعين كيلو مترا ، عبر الأراضي الاسرائيلية، وصولاً إلى حدود قطاع غزة الفلسطيني ،،،،

دور رُسم لمجموعة سميت ب” المجموعة الرباعية “

تطرق التقرير ،،، اإى بيان تواجد ” المجموعة الرباعية ” التي تعمل على  ” دعم مساعي السلام  الفلسطينيي – الاسرائيليي ” ،،، المرتبطة مباشرة بكل من الولايات المتحدة، و هيئة الأمم المتحدة ، و الاتحاد الأوروبي ، و روسيا ،،، و تقدم لها التقارير مباشرة ،،،

و قد  انبثقت عن المجموعة الرباعيهة، ” لجنة العمل خاصة  ” تمولها الحكومه الهولنديه منذ عام ٢٠١٥ ، لتناول التفاصيل ذات العلاقة،،،

 و عاد التقرير ليؤكد ، مرة أخرى ، ما مفاده  بأن الأحداث الأخيرة في الأسابيع الأخيرة ( دون بيان تفاصيلها تحديداً ) هي التي أدت إلى دب الحياة، مجدداً ، في عروق المشروع ،، 

الشركة الفلسطينية للكهرباء ،،، ( اتفاق في غضون أسابيع )

نسب التقرير ،،، إلى السيد و ليد سلمان ، بصفته نائب رئيس ” الشركة الفلسطينية للكهرباء ” قولاً ، مفاده ، وجود أمل ،  بالتوصل إلى اتفاق ، في غضون أسابيع ،،، 

شركة ديليك ( الاسرائيلية ) ،، ( اتفاق توريد غاز لمدة خمسة سنوات )

و فق  التقرير ،، استرسل ، وليد سليمان ، مُبيناً ، بأن المحادثات مع ” شركة ديليك ” ( الاسرائيلية) تدور حول اتفاق لتوريد الغاز ( الاسرائيلي )  إلى قطاع غزة ، لتكون  مدته ،  “ خمس سنوات ” ،،،

كمية الغاز الاسرائيلي المباعة على الجانب الفلسطيني

و يفيد التقرير ،،، بأن ” المجموعة الرباعية ” تتوقع قيام الجانب الفلسطيني ، ابتداء ، بشراء حوالي 0.02 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً ، لترتفع لاحقاً للوصول إلى ، مليارمتر مكعب ، في حالة توسعة محطة الكهرباء أو ظهور مستهلكين آخرين ،،،

الجهات الاسرائيلية 

( العمل  الجماعي و تعدد الجهات ذات الاختصاص )

و جاء التقرير،،، بأقوال نُسبت لوزير الطاقة الاسرائيلي ، ” يوفال شتاينيتز ” ، مفادها، أن المشروع يتم بالتنسيق معه ، و مع أطراف اسرائيلية اخرى ، من ضمنها ، المؤسسة الدفاعية ، و الشركة الوطنية  الاسرائيلية ، لخطوط الغاز المملوكة للدولة ،،،

تاريخ بداية العمل في / و الانتهاء من ، تنفيذ المشروع 

و في التصور الحالي ، إن العمل في تنفيذ المشروع ،،، قد يبدأ ، خلال الأسابيع القليلة القادمة ،،، و من المتوقع إيصاله إلى محطة الكهرباء في قطاع غزة الفلسطيني ، خلال عام ٢٠٢٣ ،،،

مبيعات غاز حقل لوثيان الاسرائيلي

و ينوه التقرير ،،، إلى حقيقة واقعة ، مفادها ، بأن ما تصدره اسرائيل ، من الغاز ، إلى كل من الأردن و مصر ، مصدره حقل ، لوثيان الاسرائيلي ،،،،

مدى سيطرة اسرائيل على حدود قطاع غزة الفلسطيني ( براً و بحراً )

ويفيد التقرير ، بأن اسرائيل تُسيطر على ٩٠ ٪  من الحدود البرية  و البحرية ، لقطاع غزة الفلسطيني ، بينما مصر تسيطر على المتبقي ( ١٠ ٪  ) من حدود القطاع البرية ،،،، و بأن  البلدين ، يَفرِضا حصاراً مشدداً على قطاع غزه الفلسطيني ، لأسباب و من فترات زمنية ، وصفها التقرير ، ضمن طيّاته ،،،،

@@@@

و للوفاء بمتطلبات الراغبين بالايجاز نكتفي بهذا القدر من المعلومات ،،، و إلى لقاءات فكرية ، في مقالات مستقبلية ،،،،

هذا ، مع العلم ، بأننا ، قد نتمكن من تناول ، مستقبلاً ، موضوع ”  الغاز الفلسطيني ”  ، وفق ما أثير حوله من معلومات  أولية  ،،، مفادها ابرام عقود ، بشأن ” الغاز الفلسطيني ” مع  الدولة المصرية ، الشقيقة ، للدولة الفلسطينية،،،

عندما ، فكرت ، و أفكر ، بشعب فلسطين ، و دولة فلسطين ، من خلال عدسة ” النظرة الانسانية ” أشهد صورة حيّة ، لمن ظلمهما أهل التاريخ ، و أهل الزمان الحاضر ،،، ظلماً تتزايد و تتشعب و تتراكم  آثاره ” المنعدمة الانسانية “،  يوماً  بيوم ،،، و كان اليوم اللاحق ،، لم يكتف ( يكتفي ) بما أتى به ” الأمس التعيس ” ، و كانت هذه التعاسة المُدمية و المُضنية ،،، تنبثق من نبع تعاسة ، لا ينضب ،،، ( و لنا في تفاصيل ذلك مقالة خاصة بها) ،،، دون أن أفقد ” الأمل ” ، فب ” الأمل و العمل ” تحيا القلوب ، و تتحقق الأهداف ، على أفضل وجهٍ ممكن ،،،

عالم المتغيرات ، و أبواب الرحمة

و رغم أنني ، من المؤمنيين ، بأن جزءاً كبيراً من تعاسة الإنسان ، قد تتأتى ، على يدي من يفرض كونهم  من ” إخوانه في الانسانية ،،، و مع ذلك فإن مصير انفتاح ” أبواب الرحمة ” المُجزية ،،، تتأتى ، برحمة من ” العلي القدير ” و ” الرحمن الرحيم ” ،،، و إن ” لفي ذلك عبرة لمن يعتبر ” ،،، فالحياة مسيرة ركْب مستمر ،،، يُولد في ربوعها ، من يولد؛ و تتساقط أعمار البعض كتساقط أوراق الخريف ،،، و تستمر مسيرة الحياة ، إلى أن يشاء ، العالم العليم ،،،

غاز فلسطين ، و الرؤية التفاؤلية ، و العمل على ترجمتها الى واقع

و لنا في غاز فلسطين ” عبرة لمن يعتبر”، ففي وسط هذا الظلام الدامس، هنالك بريق من نور لكل  راغب في ” رؤية النور الخيّر  ” ، المُتأتي من ” نافذة ” ”  العيش الكريم و الرحمة بالعباد ” ،،، و على كل انسان أن يتوقع و يتمنى” رؤية النور ” و يعيش على ” أمل ” توافد الخيرات – من حيث يحتسب أو لا يحتسب “،، فيجب على الإنسان التحلي بالصبر ( صبر أيوب ، إن احتاج الأمر ذلك) حتى في أتعس حالاته النفسيّة، و عليه الاستمرار بالتشبث ، بأمل المقولة القائلة” رُبّ ضارة ، نافعة ” و ” لله في خلقه شؤون ” ،،،

غاز فلسطين ، و غاز و بترول الآخرين ، ثروة طبيعية ، و منحة من الرحمن الرحيم 

إن تواجد الغاز و البترول ، على وجه هذه الأرض ، ليست بصناعةٍ الإنسان ، يصنعها ،،، بل هي ” مادة خام ” أوجدها و سخرها العلي القدير ، لخدمة بني الانسان ، و للوفاء باحتياجاتهم ،،، و فيها ” رزق كبير ” ، لمن تواجدت في مناطقه الاقليمية الاقتصادية ( بحراً أو براً ) ،،، و لمن استطاع استخراجه ، و تكريره ، و بيعه للراغبين في الشراء ،،،كل منهم ، مستفيد ، من مادة خام ، أوجدها المولى عز وجل ، لفائدة الإنسان ، في كافة الأنشطة ذات العلاقة ،إنها ” خير على خير ” ؛ و هذا هو الأصل ، الذي يجب ” نقشه وتجذيره ” في العقول ، و هذا ما أتمناه بوجه خاص ، لفلسطين و الفلسطينين ،، و لكل الكائنات الحيّة ، في عالم الطيبين ،،،

غاز فلسطين ، منحة من العليّ القدير

هذه الأمور ، وغيرها ، جعلتني ( أنا و غيري خصوصاً من سبقني ، و من أتى بعدي ) في البداية ، أن أبحث ، عما هو مفيد للفلسطينيين ، و في مقدور أهل فلسطين ، تحقيقه و ترجمته إلى واقع ، لخير” البلاد و العباد “، إنه خارج عن دائرة O متابعة المانحين ( الدول المانحة ) ؛ و كنا لهم – بوجه عام – من الشاكرين ؛ و إن كان بعض منهم أثقلوا كاهل دولة فلسطين و شعب فلسطين  ب ” أعباء سياسية ” ” باهظة في تكلفتها :” أثمانها السياسية و غير  السياسية” ؛ و ليشكر ، أبناء فلسطين ، و كل أبناء أمة منحها الله ، هذه ” النعمة ” ، أو آية نعمة مماثلة ،،، و لتكن طريقة شكر كل منا ، على طريقته ، بما يُرضي ” العليّ القدير ” و ” الرحمن الرحيم ” ،،

مشاركة الآخرين في محافظة كل منهم على حقوقه ، مع الحفاظ على حقوق الآخرين ،،،

عندما أنظر في بعض ما كتب و دون ، أرى أن البعض يعتقد بأن الانتماء إلى نادي المحافظة على الحقوق ، فيه المحافظة على حقوق الدولة و الشعب الفلسطيني .  و رغم ما في مثل هذه العبارات ، من نصيب من الصحة فإن الأصح الصحيح هو : الاعتراف بالبحر الاقتصادي الفلسطيني بحدود و اضحة المعالم و التحديد ( دون أية ضبابية مقصودة أو غير مقصودة) من قبل دول العالم الشرق اوسطي ، و في طليعتها ، دول الجوار البحري ( مصر و إسرائيل )  و في معاهدات و اتفاقات دولية معترف بها قانونياً ،،، و علينا إدراك أن فيما هو أقل من ذلك عبارة عن ، ” فقاعات صابون ” ، و ” رذاذ في العيون ” ،،، و اقناع للذات بلا  ” ما يسمن او يغني عن جوع ” ،،،، و ما يُحيرني دائماً،،، أننا نقول و نقول من ” الحِكَم ” ما يملأ الصفحات و الكتب و المكاتب ،، و لكن ما يتعين أن نتعظ به ” فعلاً و قولاً ” ،،، قد ينعدم تواجده ، حين يكون تواجده ” أمراً لا بد منه ” ، و في غياب الأخذ به ، فإن ” ما يتعين أن يكون ، هو فعلاً مُغيب ، و يُعتبر كأن لم يكون ( يكن ) ،،،

 الاتفاق المدون بوضوح و المستوفي لشروطه القانونية ، هو الأسلم لحفظ الحقوق،، و الرقص و اللعب ، خارج هذه الساحة ، فيه مضيعة للحقوق ،،،لقد مررنا بتجارب مريرة، لا يتعين تكرار مثيلاتها ،،، فالانسان الواعي ،،، لا يُلدغ من الجحر مرتين ،،، فكيف بالله أن يكون واعياً و مُدركا لآثار تصرفاته ،،، إذا ما استمر وقوعه في المحظور ، و الوقوع في المحظور ، إلى ما لا نهاية ( و لأكثر بكثير من مرتين ) !!!

هذه ، حقوق ، اقتصادية ثابتة ، تحكمها قوانين عالمية ، واجبة التطبيق ، و الحصول على تثبيتها و اضح المعالم ، و أي خطأ قد يُرتكب ، لهو بمثابة ” خطأ جسيم ” ، يترتب عليه ” مسائلات “،  وفق ما يُرتبه القانون !!!

و في اعتقادي ، أن مسألة المولى ، أعظم و أعظم ، من ذلك ، بكثير ، إنها حقوق أمة ، و لمدد زمنية مستقبلية، لا يعلم مدها إلا الله العلي القدير ،،، ” إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس ، فتذكر قدرة الله عليك ،،، و الله أعلم !!!

هذا ، ما ركزت ، عليه المقالة المختصرة ، بالقدر الموجز المرغوب، و لنا مقالات مستقبلية ، خصوصاً فيما شاهدناه ، من تدفقات معلوماتية ، في الماضي القريب  و ما يكتنف بعضها من غموض نتيجة تشابك بعضها زمنياً ( و لغير ذلك من أمور ) ؛ و من المحتمل ، أيضا، أن يكون الغموض ، مقصود لذاته ، أو  نتيجة ” الإسراع في إعلانه ” ( أو لغير ذلك  من أمور )

” دبْكِة “( لعبة – رقصة ) ” الغاز الفلسطيني ” ،،،،                             

أين الدبيكة ،،، أين السحيّجة ،،، في الساحة ،،

أين اللاعب الفلسطيني ،،، على موائد الحوارات المنتجة

جميع  بلدان شواطئ البحر الأبيض ،،، تتراقص في أعراس غاز شواطئها ،،، و تتبع أفضل أساليب التحاور ، و الاستمرار في التحاور ؛ و ان إضطرت لاستعمال البدلات العسكرية و السفن الحربية ،،، فإنها ، تعود إلى قواعدها الفكرية ، القائلة بضرورة إجراء الحوارات البناءة الجادة، لتحقيق الأهداف المرغوبة ،” توليفياً و تناغماً ” ، للوصول ما هو مرضٍ لكافة الأطراف المعنية ” بحق الله ” و ” بموجب القانون ” ،، و بإراداتها الراغبة في تحقيق العدالة و الإنصاف ،،، 

و مع ذلك ، هنالك مشاغبين ،  و هنالك غبار قد يُثار ،،، ففي وسط ” الصحّارة ” ( الصندوق ) ،،، لا بد من تواجد ” تفاحات أصابها العطب ” ،،، و دبّ فيها الخراب ، و تود ، بدورها ، أن تنتشر خارج نطاقها ، لتسود . إنها السلبية ، الناجمة عن محاولات البعض في اقتناص مال الغير ،،، رغم أن ” النعم ” الربانية، كثيرة، و اكتشافاتها متكاثرة، يوماً بيوم ،،، و على الإنسان ، بإنسانيته أن يتمتع بها و يشكر الله ؛ بدلاً من تحويلها إلى نِقَم ( جمع  “نقمة “) قد تتسبب في حروب اقتصادية ، لا تعود على الإنسان و الإنسانية ، إلا بالخراب ، و الخراب المتبادل ، و استنزاف الأموال ( لا سمح الله ) ،،،

و في خِضَم هذه الأحداث ، على  الفلسطينيين ، التواجد ، كفلسطيني ،،، على موائد الحوار ،،، يحاور و يتحاور ، لإحقاق الحق الفلسطيني ، في الساحات الإقليمية و الدولية ، بمساندة من محبيه و مريده ،،، فعلى اللاعب الفلسطيني ، إتقان لعبة الغاز ، و فق قواعد لعبة الغاز شرقي المتوسط ؛ و لنعلم جميعاً أن في المقدرة على إتقان فن هذه اللعبة ، وفق قواعدها الدولية ، تكمن الإجابات و الاستجابات ، لإحقاق الحقوق الفلسطينية ، بصورة قانونية قاطعة ، عن طريق الاتفاقيات و المعاهدات ،،، لا عن طريق ما يمكن تسميته ب ” فقاعات الصابون ” ( الوعود البراقة ، التى يتوهمها الانسان ، من خلال العديد من ” بالونات الإيهام ” الدعائية ، التي سرعان ما تنتهي ، لتصبح ” كأن لم تكن ” ) ،،،

التحلي بالعلم و المعرفة في  ميادين الغاز المتعددة ( التمتع بالمعرفة ، على أساس معرفة ” المعلومة “)

إن التحاور المثمر ، يقوم على العمل الجماعي ، و تبادل أطراف المجموعة الأفكار ، عند الحاجة ، لتعم فائدتها ؛ فيتعين ، في  “المجموعة ” تواجد ، خبراء في : المجالات البترولية ، و الماليهة، و ،،، و ،،،  ، و التحاورية ، و شبكة علاقات ، لتبادل الفكر جانبياً  و على انفراد  مع ” المريدين و المحبين ” و حتى مع من هم ليسوا كذلك .

و يتعين توافر آليات و أجهزة ، لتدوين المحاضر و التقارير ، و التوصيات ، و القرارات المرحلية ، و التقارير المرحلية ( شفافية داخلية ، لتمكنين صناع القرار ” بمعرفة حقيقة ما يدور ، كلما تطلب الأمر ذلك ، لاتخاذ القرارات المناسبة ” مرحلياً و نهائياً “

و لتحديث الاستيراجيات و طرق التنفيذ ذات العلاقة ،،، و ما الى ذلك من أمور ،،،

و إن جاز التعبير فإنها بمثابة ” خلية نحل ” ، تتفاعل في ربوعها أفراد النحل و مجموعاته ، لتحقيق أهداف النحل المرغوبة .

التحلي باللياقة الفكرية القادرة على ” اللعب بتفاؤل حذر ” ( التحسب للأسوء )

إذا ما ذهب الفريق التحاوري إلى الحوار ، و هو مكسّر الجنحان ، فإن إمكانيات تحقيق النتائج المرجوة ستكون على ” كف  عفريت ” ؛ و إذا ما ذهب الفريق التحاوري إلى التحاور ، و أفكاره تحلق في فضائيات التفاؤل المتوههم ،، فإن تحقيق الأهداف الممكنة ، سيصطدم بإنعدام إمكانية تحقيق الأهداف المستحيلة التحقيق ،،، 

لذا ، ” الحوار الإيجابي الحذر ” ( حذِراً في التفرقة ما بين ما هو ممكن ، و ما هو مستحيل ؛ و حذِراً في تثبيت الإحرازات المرحلية؛ و حذرا في كتابة التقارير بعد كل اجتماع تحاوري ؛ و حذرا في الدراسة و الاستعداد المعلوماتي ، للاجتماعات اللاحقه ؛ و حذِراً في الإعداد لكل اجتماع ، قبل انعقاده ،،، و هكذا دواليك ) ،،، 

إن مثل هذه الأمور ، ليست بسرٍ من أسرار الكون ، و إنما علم و ممارسات ، يمكن إستيقاؤها ، من مشارب الآخرين الذين خاضوا هذه المجالات ، و ما زالوا يخوضون ،،،، 

و عند اختيار و تأليف الوفد المحاور ، يتعين تغليب ” المصلحة الفلسطينية العليا ” عن طريق ( تعيين ذوي الكفاءات لا مجرد ذوي العلاقات أو الانتماءات ) ، و من ثمّ ، الأخذ بعين الاعتبار ، المصلح الأقل شأنا ؛ فالعدسات الضيقة ، قد تضيّع الحقوق الفلسطينية، و حتى و لو صدقت النوايا ،،، 

و هنا ، أود القول ، بأن على المحاور ، ان يضع في جعبته ، بدائل : للعبارات المستعملة ، و لقوالب الطروحات الفكرية ، و لمضامين الطروحات الفكرية ،،، و من أفضل الطرق ، التفكير ” خارج المربع الفكري المعتاد ” . ( و لنا في تفاصيل كل نقطة مما سبق مقالات خاصة بها ) ،،،

في غياب المعلومة الدقيقة و الصحيحة  من ” راس النبع “

من الأفضل ، إستقاء المعلومة الصحيحة، من ” راس النبع ” ،،، لذا ، نرى أن المعلومات ذات الاهتمام العام ، يتم التصريح بها في أحاديث صحفية ، منتظمة زمنياً و مكانياً ، و فيمن يحضرها ، من المؤسسات الصحفية، و يتم خلالها تبادل الأسئلة و الأجوبة ،،، لكي تكون الحصيلة ،، إعلام الجمهور ، بما يستحق أن يعلمه ،،، و إن كنا نرى على شاشات التلفزيون  بعض ” المشادات و التشنجات ” ( و لكن ضمن الآداب المهنية و الفعلية ذات العلاقة ) ، لكي تبقى مسيرة ” الأحاديث الصحفية” مستمرة، و منتجة ، قدر الإمكان . 

السؤال ،،، ” هل لنا ايجاد إطار محلي يحقق نفس الأهداف الإعلامية ؟! “

أعتقد ، بأن العقل الفلسطيني الخلّاق ، قادر ، على الاتيان ، بما هو مناسب ؛ أو مشابه ،،،

و قد يقول قائل ، بأن ، هذه أو تلك ، من الأعمال السيادية ،،، و هذا ، القول ، لا غبار عليه ، خصوصاً إذا ما تم إجراء مثل  هذه العمليات وفق القنوات التي يرسمها القانون ،،،، 

و لكن موضوعنا ،، هنا ، هو إعلام الجمهور بما يحدث ، ليكون على بينة مما يحدث ؛ فمن خلال مثل هذا الأسلوب الإعلامي و غيره من الأساليب الحديثة و المستحدثة، تصل المعلومة من ” فم الأسد ” ، أو من ” راس المنبع ” ،،، 

و أعظم إنجاز لمثل هذه الأساليب ،،، محاربة ” الإشاعات المغرضة ” ،، ؛ فبدلاً من ترك ” الحبل على الغارب ” ، لكل عابر سبيل  أو لكل دخيل ،،،، هنالك ، منابع للتصريح ، بما يتعين التصريح به ،،،

( و لنا ، و لغيرنا ، في تفاصيل ذلك مقالات تتناولها )

ضرورة تناول بعض ما يُقال أو يُنشر 

إن المصلحة العامة  و هي من أهم مكونات ” المصلحة الفلسطينية العليا ” ، تحتم علينا ، تناول بعض :  ما يقال أو يدون أو يسجل ، على لسان من يَرَوْن ، بأنفسهم و لأنفسهم : ” بأنهم أهل المعرفة بالمعلومة  الصحيحة ” أو ” بأنهم أهل الاستنتاج الأقرب إلى ما هو صحيح “،،، و علمها عند ربي !!!!

موضوع ” شركة اتحاد المقاولين العرب ” و تعرف لدى الأغلبي’ باسم ( سي ، سي ، سي)

يُقال مثلاً : أن هنالك شركة ، اسمها لامع عبر الزمن ، كان ” الختيار ” ( كما كان يحب أن يُسمى ) على علاقة صداقة حميمية و وطنية ،،، مع مديريها ، و رؤسائها ، و مساهميها ،،، و بكل اختصار و ايجاز : تكاد أن تجمع ” الوسائل الإعلامية ” ، على أن لها حصة تعادل ثلاثين بالمئة ( من شركة ، و شراكة ، مبهمة ، لربما عمداً ) من ” غاز فلسطين و أهل فلسطين “، وفق ترتيبات ،، وطنية  معينة ، مع  الشركة الأم ، ومع شركة ” سي ،سي ، سي “!!!

الاسئلة الرئيسة ،،، ذات الاهتمام ،،، 

• هل أجريت ، ” الدراسات الجدية ” لمعرفة حقيقة ترتيبات ، رحمة ” الختيار ” ( كما أُحب أن أسميه ، أيضاً ) ؟!!!
• هل للجمهور الفلسطيني ، و حتى لجمهور المسؤليين الفلسطينيين ، معرفة حقيقة ،، ” هذه العلاقة” ؟!!!

بعض الإجابات الرسمية المحتملة ، وبعض الردود المحتملة

قد يقول قائل ، إن هذه أمور سيادية ، و يتعين أن تكون سريّة ،،

و في هذه المرحلة التاريخية ، قد يأتي الرد على ذلك سريعاً؛ لانقضاء أكثر من عشرين عاماً على مثل ” هذه العلاقة ” ،  و على ما سبقها ، من علاقات بين ” مدراء سي ، سي ، سي ” من جهة ، و بين رحمة ” الختيار ” من جهة أخرى ، خلال  الفترات الحاسمة و النقلات النوعية  لمثل هذه العلاقة الوطنية – الوطنية ، فيما بين أهل ذلك الزمن ،،،

الإجابة و الردود في قوالب التساؤلات

1. أولاً ،،، لا أحد ، ينازع في الأعمال السيادية ، التي تتم وفق القوانين ذات العلاقة ،،، هذا واجب وطني ، يتعين مراعاته ،،،
2. ثانياً،،، هذا الأمر ، ليس بسري ،،، هل يعتقد أي إنسان عاقل ، يفكر بكل موضوعية ،،، أن اسرائيل و غيرها من مخابرات دول العالم الرئيسية ، لا تعلم ، حقيقة هذه العلاقة ،،، ؟؟؟ !!!

و عند الإجابة بمعقولية ، نرى أن ” حقيقة الأمر ” تقتضي التفكير ، بأن ” المعلومة الصحيحة ”  محجوبة عن المؤسسات الفلسطينية ، و الفئات الفلسطينية ، و ذوي الاهتمام من افراد الشعب الفلسطيني ،،، لدرجة يمكن القول  معها ” إن المعلومة الصحيحة ، محجوبة عن الفلسطينيين ، دون مسوغ شرعي ” ،،،

و يا حبذا ، لو ” قطعت جهيزة قول كل خطيب ” ،،، ” الصراحة راحة ” ، و آمل الإجابة ممن هو الأقدر على التصريح بما يتعين التصريح به ،،، لجماهير فلسطين ،، الحَريّة ( الجديرة ) ،،،  بمعرفة الحقائق ذات العلاقة ،،، على حقيقتها و سجيتها ،،، ف ” الصدق ، في أقوالنا ، أقوى لنا ” ،،،،

و الآن ،،،

عليّ التوقف عن الكتابة ، لغير الراغبين ، أو غير القادرين  ، على تخصيص المزيد من الوقت ، للقراءة ،،،

 و الى اللقاء ،، في مقالات،، مستقبلية ،،، بإذن الله ،،،

ضرورة التركيز على ” النظرة الشمولية “ النظرة على ” الغابة ” بدلاً من الاكتفاء بالنظر على ” الشجرة “

عندما نظرت في ، بعض ، ما كتب و نشر ، و تناولته الألسن ، و تداولته النقاشات ، وجدت أن البعض لم يصب ” الهدف الشمولي ” ( النظر على الغابة ككل) ؛ فجاءت نظرته مبتورة ، لاقتصارها على النظر إلى شجرة أو أكثر ، من شجر الغابة ككل ؛ فأضحت مقتصرة على مربع أو أكثر ، من مربعات النظرة الشمولية ،،،  فالغابة مليئة بالشجر ،، و النظر إليها ككل هو الأجدى و الأكثر نفعاً عند نقطة الاقلاع ،،، في مجالات التحاور.

فالعيب الرئيسي ، في اقتصار نظرة  المحاور على التحاور حول الشجرة ، عند بدايات التفكير و التحاور: ما قد يفقده من مربعات التحاور المستقبلية . فالشجرة جزء من الغابة و الغابة أعم ، و الشجرة أخص . و ما قد يفقده المحاور ، عند انطلاق المحاورات ، قد يصعب الرجوع لاكتسابه لاحقاً و إن لم يكن ذلك بمستحيل . 

ضرورة تفادي الوقوع في حفرة تحاورية

فالكلام عن محطة كهرباء ، عند جنين ، أو مد أنابيب غاز من اشدود (اسدود) إلى محطة كهرباء ،،، ليس بالحوار المنشود ، ابتداءً ، فرغم أهمية كل منها ، إلا أنها بمثابة ( شجرة او أكثر ) ؛ و لا تشكل الغابة ككل ( بما تحتويه من أشجار أخرى و عناصرأخرى ).

النظرة الشمولية ( النظر الى الغابة بكافة اشجارها و محتوياتها )

إن مواضيع الغاز الفلسطيني ، مواضيع متعددة ؛ ومتعددة الجوانب ، و متشعبة الأبعاد ، و مكونات لا حصر لها ، فهي تشتمل فيما تشتمل عليه ، من مكونات : رسم حدود المياه الاقليمية ( السياسية السيادية ) ، و تشمل ما هو أوسع وأهم : ” المياه الاقليمية الاقتصادية ” مياه الثروات البحرية الطبيعية ،  وفق القوانين و الأنظمه الدولية ،،،

أهم ما تحتاجه الدولة الفلسطينية، فلسطينياً

قبل الدخول ، في تناول المتطلبات و الاحتياجات ، المتعلقة بشتى مواضيع الغاز ،،، هنالك أفكاراً ، و معلومات ، و مباديء يتعين التحلّي بها :

– النظر إلى موضوع الغاز الفلسطيني ،،، من وجهة نظر ” المصلحة الفلسطينية العليا ” ، لا من خلال ” عدسات ” أقل اتساعاً  و أضيق مصلحة ؛ 

– تتطلب ” المصلحة الفلسطينية العليا ” النظر على موضوع الغاز ، باعتباره موضوع استراتيجي ، يقع في ترتيبه ، ضمن مصاف المواضيع ذات الاهتمامات العليا ،،، فهو ، بطريقة أو أخرى ، بمثابة رافد من روافد كل منها ،،، 

– تتطلب ” المصلحة الفلسطينية العليا ” ،،، تنزيه هذا الموضوع ، عن كونه موضوعاً يهم فئة سياسية ، دون أخرى ،،،

– تتطلب ” المصلحة الفلسطينية العليا ” تضافر جهود كافة الفئات السياسية .

الحوار الفلسطيني – الفلسطيني ، لتحقيق الهدف الفلسطيني الاقتصادي الأسمى  

تتطلب ” المصلحة الفلسطينية العليا ” ، ابتداء ، ابتعاد الفئات الفلسطينية عن التناحر فيما بينها ، و استبدال الأساليب التناحرية بالأساليب التناغمية ( التوافقية ) ،،، لاتخاذ القرارات الهامة ، و تحقيق الأهداف المنشودة ،، فالهدف الأسمى ، هو ” الحفاظ على 

غاز فلسطين ، لكي ينتفع منه و من عائداته،  شعب فلسطين ” ،،، فتدفقاته النقدية ، وأوجه إنفاقه في كافة الأوجه الاقتصادية ، أموراً غنية عن التعبير ؛ فبمجرد لمحة بصر على اقتصاديات الدول المصدرة للبترول تجد الإجابات تتدفق إلى الذهن دون إنقطاع .

الدخول في حوار مثمر و جاده مع دول الجوار

– تتطلب ” المصلحه الفلسطينية العليا ” من فلسطين ،،، إجراء حوارات مع دول الجوار ،،، مصر و اسرائيل ، و سأفرد لتفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ؛ على أن تكون مثل هذه الحوارات حوارات جدية و مهنية ، ضمن جدولة زمنية ، لتأتي بثمارها المرغوبة ،،،

الاتعاظ من تجارب الآخرين ، الإيجابية و شبه الإيجابية

و لكن أريد للعقول الفلسطينية ،، أن تتحرى ما قام به الآخرون :

التجربة اللبنانية

دخلت لبنان في حوار مع اسرائيل ، حول رسم حدود المياه الاقتصادية ، و كان ” حزب الله ” من عناصر المحاورين ،،،

التجارب التركية 

دخلت تركيا، في حوارات و منازعات مع الآخرين ( و تأرجحت سياساتها ، دون أن تفقد أهمية  ” النظرة التحاورية ” ، و ضرورة اتباع الأسلوب التحاوري الجاد و القائم على محاولة إيجاد الحلول المقبولة للأطراف ككل ؛ و تفادي محاولات الصراع في سبيل الصراع ، رغم تفوقها العسكري الملحوظ ) ،،،

دخلت ، تركيا ، في مناطق رمادية ، مع جارتها اليونان – رغم وجود ما قد يصفه البعض ب ” العداء التقليدي ” ، لتخرج منها دائما و في يدها غصن زيتون ، لإجراء أو متابعة إجراء الحوارات التوافقية ،، لإيجاد المخارج المقبولة للأطراف ككل ،،،

دخلت ، تركيا ، في محاورات بناءة مع الدولة المصرية ،،، رغم ما بدى من خلافات و تناحرات و تحزبات ،، سابقة ،،،،

التجارب الايرانية – الأمريكية

حتى ايران ،،، التي ما دأبت يومياً أن تردد ضرورة إجراء الحوار مع دول الخليج ،،، حتى في الأيام التي تبلغ فيها درجات حرارة الخليج ،،، أرقاماً غير مسبوقة ،،،

تجربة ايران – أمريكا ، و آخرين ، ،،، حول الأمور النووية ،،، بعد سنوات من الحوارات المكوكية ، وصلت إلى نتائج توافقية ، مقبولة ، لدى الأطراف المعنية ،،، و لتغيير في الترتيبات الداخلية لإحدى الدول المعنية ،،، تم التنصل من الاتفاق ، لتعود الأمور مرحلياً ؛ إلى ما هو أسوء مما سبق ،،، 

و تفائل الناس خيراً ، لقدوم القادم الجديد إلى أعلى الهرم ،،، لتدخل الحوارات الجديدة المتجددة ،  في ضبابيات و أنفاق تحاورية من جديد ،،، و لا نعلم ، علم اليقين ، ماهية ما يحدث ،،، و بكل إيجاز إقول ” الله يجيب الخير  لما فيه خير الشعوب ، التي يحترق بعض أفرادها ، يومياً ” ،،، و الله أعلم ،،،

و رغم أن حالات التصادم بين اللعيبة الكبار في مياه  ” الخليج ” ،،، قد خفت حدتها ، و تكاد أن تكون في طيّ النسيان ؛ إلا أن الأحداث الغير مرغوبة ، لا تزال على كف عفريت ، و من الممكن تفجرها ، عبر مياه ” الخليج  ” ، في أية لحظة ، و الله أعلم ،،،

و أنا شخصياً، لا أتمنى ذلك ،،، فالحوارات ، من على بعد لا تزال قائمة ؛  وايجابياتها قد تعود على بني الإنسان بايجابيات ؛ و سلبياتها قد تعود على البشر – لا سمح الله – بما لا يحمد عقباه ،،،

التجارب الأفغانيه – الأمريكية

بعد سنوات من الدمار ،،، و بعد تحمل الاقتصاديات المحلية ، ظهرت في العاصمة القطرية – الدوحة – بارقة أمل ، كادت أن تبشر بالوصول إلى اتفاقات ملزمة ،،، عاد البعض بها ، إلى مربعات تحاورية ، غير مستحبة ، من قبل طالبان ،،، و مرة أخرى ، جاء من جاء ليحاول إيقاف عجلة الزمن ،،، و مرة أخرى ،،، لا ندري إذا ما كانت لهكذا تحولات ،، إمكانية النجاح ،، و مع ذلك فقد أعادت مثل هذه التصرفات ،،، عجلة الحل السياسي ،،، إلى الوراء ،،، و الله أعلم ،،،

أكتفي بهذا القدر من الكتابة حتى لا تطول  القراءة على الراغبين في عدم الإطالة . و على أمل اللقاء المستقبلي في مقالات لاحقة .

تتدفق المعلومات ، و ترافقها المشاحنات ، لدرجة قد يتراءى للإنسان  ،، أنه يسير ، و يسير إلى جانبه بمثابة ” ظل ” ، ” إنسان معلوماتي ” ، عبارة عن مزيج من إنسان ” فرح مختال و مفعم بالأمل ” من إحدى جانبيه ،،، و ” عاقد الحاجبين ”  غاضباً ، من جانبه الآخر ،،،

و جاء خبر التحرك في هذا ، مفاجئاً لي ( رغم كتاباتي بضرورة تحريكه )،،،  و للكثيرين من ذوي الاهتمام ، و مليئاً ، بالأمل و الشعور الغامر  بأن امكانية تحقيق الأمنيات و ترجمتها الى واقع ، أصبح ، قاب قوسين أو أدنى ،،، يتصدرها ، الأمل في أن  تصبح فلسطين دوله مصدرة للغاز ،،  و رافق ذلك  كله شعور أشجان أخرى و تشعبات ، إن لم تكن قاتمة ، فإن ضوءها خافت

 على أقل تقدير ،،،

الجانب المشرق للتحرك ، أي تحرك ،،، لا مجرد ” فقاعات صابون “

إن مجرد التحرك في تناول هذا الموضوع ،،، لهو  تحرك ذو وجه مشرق ، و قد يكون منتجاً ، إذا ما تلته خطوات أخرى ، بالاتجاهات المنتجة ، لأثرها القانونية ، و إلا فانها ، بمثابة فقعات صابون :  تظهر ، لتخبو و  لتختفي ، و كأنها لم تكن ( تكون)  ،،، سوى عبارات على صفحات جرائد ، و أجهزة إعلامية ؛ لتثير أشجان و تفاؤل ، وهمي و متوهم ،، الجميع في غنى عن الوقوع في براثنها ،،،

الجانب القانوني للأحداث موضوع هذه المقالة

عندما ، فرغت من تصفية ( فلترة ) المعلومات التي توفرت لدي ،،، وسط الضبابية المفروضة على الكافة ،،،، تبين لي ، مبدئياً ، إن التحركات في مواضيع الغاز ، يمكن وصفها بإيجاز ، على أنها بمثابة :

أولاً : تحرك مصري – اسرائيلي ، أنجب صفقة غاز اسرائيلية – مصرية ، أنجب عقد ملزم قانوناً تبيع بموجبه اسرائيل كمية من الغاز ، لمصر ، على امتداد فترة زمنية طويلة،،، و هذا شأن مصري ، و في شقه المصري ، هو بمثابة موضوع ، خارج في تفاصيله ، عن صلب موضوع هذه المقالة ،،، 

ثانيًا : عاصره و تلاه ، تحرك مصري – فلسطيني ، قيل بأنه أنجب ” مذكرة تفاهم ” . و في العاده ، مذكرة التفاهم ، لا تنتج أي التزام قانوني ، و إنما مجرد إظهار نية في تناول موضوع معين ؛ إنها كما يقال في العامية : ” تعال لنجلس و نتكلم في هذا الموضوع ” ،،،، ( و إن كان علينا مهنياً، النظر في النص ، لا مجرد الاكتفاء بالوصف السردي ) ،، 

ثالثاً: إذا ما توفرت ، لأي كان ، أية معلومة إضافية منتجة ، و يرغب بمشاركتي بمضامينها ، فانا له من الشاكرين ،،،

بعض الاستنتاجات المرحلية ، السلبية :

ما لم ، يتبع هذه التحركات ، تحركات أخرى ( منتجة و ملزمة قانوناً ) يمكن للبعض ، خصوصا الدارسين و المدركين ، لبعضالأساليب الخلاقة و السلبية في آن واحد ، القول بعدة امور ، منها :إن ما تم على الجانب الفلسطيني – المصري ، إنما هو ، بمثابة ” فقاعة صابون ” ، لتمرير ” الصفقة الاسرائيلية-المصرية ” في ضبابية انخراط الجماهير ، في تناول ، موضوع ” مذكرة التفاهم ” ( التي قد تعتبر بمثابة ” فقاعة صابون ” ) ،،،

و فيما عدا ذلك أموراً خارج نطاق هذه المقالة ،،،

بعض الاستنتاجات المرحلية ، الايجابية

إن تواجد الأحداث الايجابية ، يدور وجوداً وعدماً ( مرهون ) بتواجد مراحل تفاوضية – فلسطينية لاحقة ، و متتابعة زمنياً ، تسفر عن التزامات قانونية ( اتفاقيات ، أو حتى معاهدات ) إيجابية ، مثل ترسيم الحدود المائية الاقتصادية المصرية – الفلسطينية ،،،

و يتعين تشكيل لجنة فلسطينية – فلسطينية ،، لتناول هذا الشق مع الجانب المصري ،،، للخروج بنتائج مشرفة ، تمكن الدولة الفلسطينية ، من التواجد الفعلي ، مع كافة الأطراف المعنية في تحديد المناطق البحرية – الاقتصادية ، الخاصة بكل منها ،،،و ردارات العالم الفكري ،،، تشاهد التحركات ،، الذي لم يشهدها العالم من قبل ، في هذا المضمار ( المجال ) ،،،

ما على الفلسطينيين القيام به ،، مع الجانب الاسرائيلي:

أعتقد بأن رام الله ، ليست لديها مشكلة ، بشأن التفاوض ، مع اسرائيل مباشرة ، فهي في تفاوضات مباشرة معهم ، منذ تسعينيات القرن الماضي . و لها ، إن رأت ذلك مناسبا ، أن تكون في لجنة ، بعض أعضائها يمثلون رام الله ، و بعض أفرادها الآخرين ، يمثلون غزّة ،،،

و هنا لي وقفة فكرية ، مع جانب ، غزّة ، مفادها التذكير بموقف  ” حزب الله ” ، الذي ضرب ، مثلاً رائعاً في الحفاظ على ” الثروة الطبيعية ” ، للبنان ، من خلال لجنة قيل بأنه مشارك بها ، فاوضت و تفاوض الجانب الأسرائيلي ،،، حول ترسيم الحدود – البحرية الاقتصادية ، مع الجانب الاسرائيلي ،،،

و هنا لنا وقفة أخرى ، مع أحداث لبنان ،،، لقد ضمن لبنان لنفسه منطقة بحرية – اقتصادية ، معترف بها ، و للدولة الفلسطينية القيام ، بالحصول على موافقة الأطراف المعنية ، على منطقة معترف بها و تشتمل على مناطق الآبار النفطية ( الغازية ) ، التيتم حفرها ، حتى تاريخه ،،،

المواضيع الأخرى ، في مقالات أخرى خاصة بها

لقد ، طرحت على بساط البحث العلني ، مواضيع ، أخرى متعددة الجوانب ، و من ضمنها ، مشاريع مد أنابيب ، و مشاريع إقامة ” محطات كهرباء ” أو ” تغذية” محطات كهرباء ” ،،، و أرى تناولها في مقالات مستقبلية ،،، ما هو أجدى و أكثر نفعاً ،،،،

صباح الخيرات

في كل فترة ، وفترة ،،، يبزغ نور ساطع بمضامينه ،،، و للقلوب ،،،

هنيئًا ،،،، لدولة فلسطين ،،، و أهل فلسطين ،،،،

بالأمس زار وزير الطاقة المصري ،،، البلاد ،،،، 

للتحاور بشأن ” غاز فلسطين ” ،،،،

نظرة تفاؤل مشرقة ،،، 

مجهودات فلسطينية ، و أخوية ،،،، مثمرة ،،،، مرحليًا ،،، 

في أمر عظيم في تبعاته الاقتصادية ،،،

وما يمكن أن يبنى على تحقيقها، من نتائج مشرّفة  ،، 

في كافة الاتجاهات الأخرى ،،،

مبروك ، لنا جميعًا ،،، هذه الخطوة ،،،

إجراء محادثات وحوارات ،،،،

أمورًا ،، مستحبة ،،،  ومشجه ،،،، ومفرحة ،،،

ما يتم تناوله في الاجتماعات ،،، 

وكيفية إدارة المحادثات ،، الايجابية ،، في الاتجاهات الايجابية ،،،

والاستمرار ،،، بالمسيرة المتواصلة ،، إلى الأمام ،،، و ،،،

أمورًا ،،، في غاية الأهمية ،،،

لنتذكر دائمًا 

( إجراء حوارات ،،، مثمرة ،،، ) ،،، ذات نتائج ملموسة ،، هو الأمر الأكثر أهمية ،،،

ما تسفر عنه المحادثات ،، خلال فترة زمنية معقولة ،،، هو بيت القصيد ،،،،

للعلم

هذه ،،، انطباعات أولية ،،، لأخبار مفرحة ،،،

يتعين استقبالها ،،، “ بكل تفاؤل ،، حذر “ ،،، 

أي ،، نعم ،، ” حذر ” ،،،

للعلم 

علينا أن ” لا نفاوض في سبيل التفاوض ” ،،،

وعلينا أن لا نكتفي ” بالتفاوض في سبيل التفاوض ” ،،،

فالأفضل ،، أن يكون هدف كل خطوة تحاورية ،،،  خطوة منتجة ،، 

خطوة  منتجة ،،،، في سبيل الوصول ،،،، إلى النتائج المنشودة ،،، بإذن الله ،،، 

والشكر ،،، كل الشكر ،،، لمن ، سار على هذا الدرب ،،، الايجابي ،،،،

وأوصل الأمور ،،، إلى هذه المرحلة ،،، المرحلية ،،،

وعلينا ،، أن نتذكر دائمًا ،،، 

في مثل هذه الأمور ” الأمور بخواتمها ” ،،،

الأمور بما تنتهي إليه الأمور ،، من تحقيق للأهداف المنشودة ،،، في فترة زمنية ،،، معقولة ،،،