تقرير هيئة الأمم المتحدة لعام ٢٠١٩ “اكتشاف الغاز قبالة ساحل غزة ” 

“إسرائيل تسيطر على حقول الغاز ، قبالة ساحل غزة ” 

فلسطين تفقد ”  دخلا ” قوامه ” أربعة بلايين  دولارا ” ،،، كل عام  بواقع  ما يقارب ( ٣٥٠ ) مليون كل شهر 

قيل  بأن ” غاز فلسطين ” قادر على الوفاء باحتياجات فلسطين وعلى إمكانية بيع ” الفائض ” على الآخرين، و تَبدّت إسرائيل لشراء غاز فلسطين إبرام ” عقد تجاري ” يُساعد على تلبية احتياجات إسرائيل و تواجد بليون دولارا ،، في ذمة اسرائيل واجبة السداد لأهل فلسطين 

ملاحظة : 

ظاهر الأمور يدل باختصار على أن ، مصلحتها تقتضي:

عدم شراء غاز فلسطين، أو القيام بتسديد المبالغ المستحقة ، أو التي قد يستحقها أهل فلسطين، و استبدال ذلك كله ،،، باحتلال آبار غاز فلسطين و فرض  سياسة الأمر الواقع والتصرف بغاز فلسطين ، لنفسها و بنفسها دون أي رادع  أو ضمير حارمة بذلك أهل فلسطين من استيفاء حقوقهم، وتنمية اقتصادهم و من العيش الكريم 

أولا :

إبرام عقد تجاري بين أطراف ثلاثة

يقول التقرير ما مفاده ” و في إطار أوسلو ، بدأت المفاوضات ، بين ” ( شركة ) مجموعة بريتيش غاز ، و السلطة الوطنية

الفلسطينية ، و حكومة إسرائيل ، في عام ٢٠٠٠ . و إعْتُبِرَ إبرام اتفاق تجاري ، يُحقق تواؤماً جيدا ، بين احتياجات الطاقة الاسرائيلية ، و المخزون الفلسطيني ،،، “

ملاحظات هامة ، لتسليط الأضواء على ما هو “أهم من المهم ” 

– إن المفاوضات ، دارت ، حول أبرام ” اتفاق تجاري ” عام ٢٠٠٠ من أهم عناصره : بيع ، جزء ، من غاز قطاع غزة – غاز فلسطين ، على إسرائيل : لتواجد ” فائض ” في الغاز ،، ( لدى الجانب الفلسطيني ، بعد الوفاء ، باحتياجاته ) ؛ و لتواجد ” نقص ” في الغاز ( لدى الجانب الاسرائيلي المحتاج للوفاء بمتطلباته )

– إن ” العقد التجاري ” الموصوف أعلاه ،، يُنظم ، فيما ينظمه ، العلاقات التجارية الثلاثية الجانب ،،، فيما بين كل من : الشركة

المُنقبة و المُستخرجة ، و المُسوِّقة للغاز الفلسطيني ،،، و بين الجانب الفلسطيني الذي لديه ” فائض ” ،، و بين الجانب الاسرائيلي

الذي لديه ” نقص ” و ” حاجة للوفاء بمتطلبات مثل هذا ” النقص ” 

– إن هذا ” العقد التجاري ” ،،، يُنظم ، فيما يُنظمه : عمليات بيع غاز غزة – غاز فلسطين ، على اسرائيل ؛ 

– و في مثل هذا العقد بنوداً و شروطاً و ملاحق ، تُبين فيما تُبينه : طريقة تحديد ” الكميات المُباعة على إسرائيل ” ؛ و طريقة تحديد 

” أسعار الغاز الفلسطيني ، المُباع على إسرائيل ”  ؛ و طريقة ”  تسديد ثمن الغاز المُباع ” على اسرائيل ؛ و يحدد ” العملة “

الواجب الوفاء بها ( في التوقع : التسديد ، نقداً ، بالدولار الأمريكي ) 

– إن كافة هذه البيانات ضرورية ،،، وفقاً لمتطلبات الشفافية ، و المصداقية ( الواجب الوفاء بمتطلباتها ) ،،

– لكون أن ،،، ” الدخل “،،، المُتأتي ، من عمليات بيع الغاز الفلسطيني ، دخلاً (  لأهل فلسطين  و ) لدولة فلسطين ،،، فمن الواجب

أن يكون ،،، دخلاً ،،، مُسجلاً في سجلات وزارة المالية ( على الأقل ) ،،، و مسجلاً ، ضمن نطاق ” ميزانية دولة فلسطين ” !!!!

ثانياً : 

أسئلة و تساؤلات  

– وهذه الأمور ، منفردة و مجتمعة ، تؤدي ، بدورها ،  إلى طرح الكثير من الأسئلة ، و من أهمها ، ما يلي :

-ما هي الكميات المُباعة ! و ما هي مواعيد تسليمها !  و طرق شحنها !  و الأدلة على استلام المشتري للغاز الفلسطيني المُباع !

   و ما إلى ذلك من أمور،، 

-ما هو ” ثمن المَبيع ” ، و ما هي مواعيد تسديده ، و هل سُدد فعلاً ! و كيف تمّ تسديده ! و من هي الجهة التي تسلمته ! و أين

    تمّ إيداعه !! و هل أُدرج ضمن ميزانية دولة فلسطين !! و ما إلى ذلك من أمور ،،،

-هل تم شحن الغاز الفلسطيني  ،، للوفاء بمتطلبات أهل فلسطين أولاً (  و من ثَمّ بيع ”  الفائض ” على إسرائيل ) ! ما هي 

   الكميات التي تم شحنها ، لأراضي قطاع غزة ، و أين تم تخزينها ، و كيف تم استعمالها ، و ما إلى ذلك ، من أمور !!!

ثالثاً :

ضرورة الإجابة على هذه الأسئلة و على ما يدور في فلكها من أسئلة

إنها من متطلبات الشفافية و المصداقية التي تُغرد بها ” عصافير صنّاع القرار ” والتي يتمنع عن التصريح بحقيقتها ” صنّاع القرار “

إن ظاهر الأمور ( من مضمون ما نُشر ، و قرأته أو اطلعتُ عليه ) ،، تُشير إلى احتمال تواجد عمليات تَسَتُّر مقصودة ، 

محفوفة بعمليات استعمال لغة تعتورها الضبابية المقصودة  ل ” حجب المعلومة ” ،، 

ضرورة تحقيق الشفافية و المصداقية ،،،  و الله أعلم ،،،

رابعاً :

إبرام عقد تجاري 

أورد التقرير الأممي ، في طيّاته ، ما يلي ،،، ” ،،، و في نيسان/ إبريل / ٢٠٠٧ ، أقرّت ، حكومة إسرائيل ، الاقتراح الذي تقدم به

رئيس الوزراء ( الاسرائيلي ) ،،، بشراء الغاز ( الفلسطيني ) ،،، من السلطة الفلسطينية ،،، بعقد مقترح ،،، قيمته ٤ ( اربعة )

مليارات دولار ( امريكي ) ،،، مليار واحد ، منها يعود للفلسطينيين 

ملاحظات هامة

– تدل هذه العبارات ، على تواجد ، اقتراحات، طرحها رئيس وزراء إسرائيل ، على حكومة إسرائيل ، ل ” شراء غاز فلسطين ” ،، 

بعقد مقترح ،، قيمته ” أربعة بلايين دولار ( امريكي ) ،،، منها ” مليار ” دولار أمريكي ،، يعود إلى الجانب الفلسطيني ،،،

– و تدل هذه العبارات ،،، على وجه القطع ،،، أن الحكومة الاسرائيلية ،،، وافقت على هذا الاقتراح ،،،(( متوجة بذلك التصرف

إبرام العقد ، ذات العلاقة ، و متوجة أحقيّة الجانب الفلسطيني ، لمبلغ قوامه ” مليار ” دولار امريكي ،، من جراء هذه الصفقة ))

خامساً :

كيفية تسديد ” بليون ” دولارا المُستحقة في ذمة اسرائيل ،،، للجانب الفلسطيني سرداً تكتنفه الضبابية ، المُتعين إزالتها ، لاستيعاب ما حدث فعلاً 

و يستمر التقرير الأممي ، في سرده ، للواقائع التالية ،،،، لعملية بيع الغاز الفلسطيني على اسرائيل ،، مُبينا أن الاسرائيليين

كانوا ، يُبيِّتون ، نية أخرى ، حول كيفية ، تسديد مبلغ البليون دولارا ، للجانب الفلسطيني ،،، بقوله :

” ،،، بيد أن حكومة إسرائيل ، كانت لديها ، خطط أخرى ، لتقاسم العائدات ، مع الأرض الفلسطينية المحتلة ( الجانب الفلسطيني )

فأنشأت ، تلك الحكومة ( الاسرائيلية ) ،،، وفد مفاوضين إسرائيليين ،،، كُلّف ، بوضع صفقة ،  مع ” شركة مجموعة بريتش غاز ” ،،،

( مع التعمد على تغييب التفاوض مع الجانب الفلسطيني ) متجاوزين كُلاً من الحكومة الفلسطينية ( في قطاع غزة ) و السلطة الفلسطينية ( في رام الله ) !!!!! 

و يستمر التقرير الأممي ،،، قائلاً ،،  ” ،،، تُريد سلطات الدفاع الاسرائيلية أن تُقدّم للفلسطينيين مُقابل الغاز  ” سلعاً و خدمات “؛

و تشدد على عدم تحويل أية أموال إلى الحكومة ، التي تُسيطر عليها حماس ” ،،،،،

ملاحظات هامة ،،،

ننتقي منها ، بعض ، مما هو في غاية الأهمية ،،،

– أن العقد شريعة المتعاقدين ، و لا يحق لأي منهما ، تغيره بإرادته المُنفردة 

– عدم قانونية تجاوز الطرف الفلسطيني ، المالك لغازه ، وفق التصرفات و العقود و الاتفاقيات المُبرمة ، فيما بين الأطراف الثلاثة ،،،

سادساً :

الرغبة في الحصول على المعلومات الدقيقة شركة اتحاد المقاولين الدكتور نبيل شعث ضرورة الإدلاء بالمعلومة الفلسطينية ممن ” مثّل ” فلسطين و أهل فلسطين 

– أين”  شركة اتحاد المقاولين ” ،،، من ذلك كله ،،، هل اتخذت خُطوات قانونية أو تفاوضية ،، مع الجانب الاسرائيلي ،، أم ماذا ،،،

  فهي ، في السجلات ، يٌفترض بأنها مالكة ، ل ٣٠ ٪ ،،، ؟؟؟؟ 

–  هنالك التزامات ، تفرضها مبادئ الشفافية و المصداقية ،،، و هنالك حقوق لأهل فلسطين ، من ضمنها ، معرفة مجريات الأمور ، 

   و أين تذهب أموال فلسطين ؟؟ و الله أعلم  !!

ملاحظات هامة و عامة 

( نشر المعلومة الفلسطينية )

( بدلاً من الاعتماد الكُلي على المصادر المعلوماتية البديلة )

– يا حبذا لو تُسعفنا ، مكاتب ” شركة اتحاد المقاولين ” ، و يُسعفنا ، مكتب الدكتور نبيل شعث ، أيضاً ، بشروحاتهم الوافية ، 

   حول مجريات هذه الأمور ،، و تطوراتها  ،،، و ما انتهت إليه ،،

– فرواية الحقائق المتوفرة لدى الجانب الفلسطيني ، تساعد الفلسطيني على معرفة حقائقه و حقوقه ، على أفضل وجه ممكن ؛

– و في ذلك أيضا ، تقديم الإجابات ، على ماهية عقود البيع ، و ماذا تم بشأن مبلغ ” البليون دولار ” : ثمن شراء بعض من غاز فلسطين ، و ما آلت إليها الأمور !!!! و الله أعلم ،،،

– هنالك المزيد مما يمكن طرحه و إثارته من تساؤلات ؛ و لكننا نرغب في الحصول على المعلومات الأكثر أهمية أولاً ، و الله أعلم !!

– و سنفرد لذلك كله ،،، أكثر ، من مقالة ، في المستقبل القريب ، لتناول أهم الأمور ، ذات العلاقة ،،،

سابعاً :

عقد عام ١٩٩٩ ضرورة معرفة ماهيته و من الذي قام بإلغائه ، و لماذا قام بذلك 

و يستطرد التقرير ، في الاتيان ، بعبارات ، تحتاج إلى شروحات ،،، حيث يقول ،،، ” ،، و يتجلى ، أثر ذلك ، جوهرياً ، في 

إلغاء العقد الذي جرى التوقيع عليه عام ١٩٩٩ ، ما بين ” ( شركة ) مجموعة بريتيش غاز ”  و ” السلطة الفلسطينية ” ،،، 

ملاحظات هامة 

– كيف تم هذا الإلغاء ،،، هل كان إلغاء من جانب واحد،، من جانب اسرائيل !!  و هل كانت اسرائيل طرفاً فيه !!! و الله أعلم ،،

– ما كانت عليه ،، مواقف الأطراف الأخرى  ،، الجانب الاسرائيلي ؛ و الجانب الفلسطيني ؛ و شركة التنقيب !!! و الله اعلم ،،،

– هنالك المزيد ، مما يتعين معرفته ،،، و التركيز على ما ركزنا عليه ،،، في غاية الاهميه ،،، و الله أعلم !!!

ثامناً :

لماذا تم تعديل الاتفاقيات السابقة و استبدال، تمديد خط أنابيب غاز غزة ، إلى أراضي غزة أولاً بإيصال غاز غزة إلى مناطق إسرائيل أولاً !!!

و يستأنف التقرير الأممي ،،، قائلاً ،،، ” و بمقتضى الاتفاق الذي كان مقترحاً ، في عام ٢٠٠٧ ، مع ” ( شركة ) بريتيش غاز ” ،

كان من المقرر أن يتم نقل ( شحن) الغاز الفلسطيني ، من الآبار الواقعة ، في عرض بحر غزة ، عبر أنبوب ، تحت البحر ، إلى 

ميناء عسقلان الاسرائيلي

ملاحظات هامة

– هل هنالك ، أي سبب وجيه ، لأي فلسطيني كان ،،، في وضع هذا القيد على أهل بلده !!! و إعادة خلط الأوراق  !!!! و الله أعلم ،،،

  فظاهر المُدونات الأخرى ،، يدٌل على أن خط أنابيب شحن الغاز الفلسطينى ، كانت تقول : بمد خط الأنابيب ، من آبار و حقول غاز 

 فلسطين ،،، عبر مياه فلسطين الاقتصادية ، ليصل إلى برّ فلسطين ،،،،!!!! والله أعلم !!!

تاسعاً : 

هل كان نقل السيطرة ، لاسرائيل ، على غاز فلسطين ، مُبرراً

و يستأنف التقرير الأممي ،، مسيرته ، حول موضوع مد الأنابيب إلى عسقلان  ، قائلاً ،،، ” ،،، و بذلك تنقل السيطرة على 

بيع الغاز الطبيعي ( الفلسطيني ) إلى اسرائيل”

ملاحظات  في غاية الأهمية 

– يُحيرني ، ما جال، في خاطر،  من اتخذ مثل هذا القرار ، ليُقرر ، أن للفلسطيني. مصلحة ، في : ” إيصال غاز غزة ” إلى اسرائيل أولاً  !!!  و الله أعلم ،، و هو يعلم في أن إيصال الغاز الفلسطيني إلى اسرائيل أولاً ،،، فيه ضرر ، و فيه خطأ جسيم

لا يُغتفر !!! و الله أعلم 

– يا حبذا ، لو أخبرنا ،، ممثل الجانب الفلسطيني ،،، و أعلمنا ،، عن وجه المنفعة الحقيقية ، المبتغاة ، من مثل هذا التصرف !!! 

– سنرى ، كيف مكن مثل هذا الإجراء ، إلى تسهيل مهمة اسرائيل ، في احتلال منابع غاز فلسطين ،، و لربما استمرارية التصرف

  بغاز أهل فلسطين !!!!

عاشراً :

عبارات ،، ظاهرها التناقض  

جاء التقرير مُبهماً ،،، في فقرتين ،، دلالات ظاهرها ، متناقضة ،،،، 

عبارات الفكرة الأولى

– فاستمر التقرير الأممي في سرده للأحداث ،، قائلاً ” و لكن هذه الصفقة ، باءت بالفشل و عُلّقت المفاوضات عليها ؛ إذ قال رئيس

  و كالة المخابرات الاسرائيليه ، بأنه ” يُعارض الصفقة لأسباب أمنية ، تتمثل في أن الإرهاب سوف يُموّل من عائداتها ” !!!

تعليقات هامة

–  إذا ما كان العقد قد أبرم ،،، فإن ما قام بسرده رئيس المخابرات الاسرائيلية ،،، غير منتج لأسباب كثيره و اضحة العيان ،،،

– هل من الممكن ، التفاوض ، و قبول ،  رئاسة الوزراء الرئيسية ، و الحكومة الاسرائيلية ، بالعقد ،،، دون الحصول على الموافقة

  المسبقة ، من كافة الأجهزة الاستخبارية !!! و الله أعلم 

عبارات الأفكار التالية لها 

و تصبح الأمور أكثر ، تعقيداً ( في وضوحه ، و من عدم وضوحه ) عندما ، يستمر الرد ،،، و يقول التقرير الأممي : ” ،، و قد حال 

ما ( فرضته اسرائيل من أمر واقع ) ، دون إمكانية دفع عوائد النفط و الغاز إلى الفلسطينيين ،،،،

تعليقات هامة 

– قد توحي هذه العبارات ،،، بأن العقد ،، بين الجانبين ،، قد أبرم ، و أن اسرائيل قد تسلمت غاز فلسطين ،، و بأن اسرائيل قد 

تمنّعت عن تسديد الجانب الفلسطيني ، مستحقاته البالغة بليون دولارا أمريكياً  ( خال تلك الفترة الزمنية ) !!!  و الله أعلم

– توقف التقرير بعد ذلك عن الكلام عن التسديد من عدمه ؛ و انتقل إلى الكلام ، عن أحداث حدثت في شهر يناير ٢٠٠٨؛ و ما 

بعد ذلك التاريخ !!!!

منعاً للإطالة الغير مُستحبة ، من قِبَل قُرّاء هذا الزمن ، نتوقف عن الكتابة ، عند هذا الحد ،، و إلى اللقاء في مقالات مستقبلية ،،،

تتناول ، مواضيع ” غاز غزة – غاز فلسطين “

نصرخ ، و نتألم ، و نجاهد ، و لنا حق في ذلك ، للحصول على ،،،، ” كيس طحين “إن تواجد ” دخل ” ” غاز غزة – غاز فلسطين ” يوفر لأهل فلسطين ، ما يحتاجونه و ما يزيدبإذن الله

على فلسطين  القيام  ، بما يتعين عليها القيام به حتى لا تفقد دخلاً قوامه : أربعة بلايين دولاراً ،،، كل عام ،،،و بواقع : (  ٣٥٠ ) مليون دولارا كل شهر