غاز غزة – غاز فلسطين

 ومياه بحر غزة الاقتصادية

حقا ثابتا ، لأهل فلسطين

يمكن خروج القوات الاسرائيلية 

بإرادتها المنفردة أو بقوة القانون 

سبق لها ، و أن غادرت ، أراضي دويلة الشريط الحدودي مع لبنان 

سبق لها ، و أن غادرت أراضي قطاع غزة ، أراضي دولة فلسطين 

و هي الآن ، بصدد مغادرة ، القدس الشريف و الله أعلم و الله كريم 

ف ” غاز غزّة – غاز فلسطين  ” وعوائد غاز غزة لأهل فلسطين  “أربعة بلايين  دولار” سنوياً 

المُختصر المفيد 

– ملكية ” غاز غزة “،،،،  ثابتة ،،، للفلسطينيين : قانوناً ، و حيازةً ، و تصرفاً ،،،، و ليس بحاجة إلى المزيد لاثباتها ،،،،،

– ملكية الفلسطينيين ،،، القانونية ،،، لغازهم ، ثابتة و مُثبتة ، وفقاً للأعراف و القوانين المحلية و الدولية ( و بوجه خاص قانون البحار لعام ١٩٨٢ ) ( و لنا في تفاصيل  ذلك مقالات مستقبلية )

التفاصيل و المعلومات الأساسية

أولاً :  جغرافيا فلسطين ،،، عهد الانتداب

–  في بدايات العشرينات  من القرن الماضي ، تم فرض الانتداب ، على  الأراضي الفلسطينية ، التي اقُتطعت ، من أراضي

” الدولة الأم ” (  ” الدولة العثمانية ” ) ،،، و رسمت لها خريطة نهائية ،، تحدد مناطقها الجغرافية ، و حدودها السياسية ،،،

و حملت اسم ” دولة فلسطين ” ،،، و أُضيف إليها ،،، عبارة تحت الانتداب ،،، وحدد لها بحراً ، على امتداد شواطئها  الحاضنة  ، لبحر قطاع غزة ، كما نسميه ، في يومنا هذا ،،،

ثانياً: جغرافيا فلسطين ،،، عهد النكسة ، و التقسيم 

– و في عام ١٩٤٨ ، و بموجب قرار رقم ١٨١ الصادر ، في عام ١٩٤٧ ، تم تقسيم  ، دولة فلسطين ( الانتدابية ) إلى دولتين ،،، دولة اسرائيل ،، و أخرى ،،،، دولة  فلسطين

– و على أساس هذا القرار الأممي ، ظهرت ” دولة اسرائيل ”  ،،،  و أنّى لاسرائيل أن تُنكر هذا القرار ، فهو بمثابة شهادة ميلادها ،،، و أنّى لها ، قانوناً  ،، ” أن تدخل في مساحاتها الجغرافية ،، مساحات جغرافية”  من خارج وعاء جغرافية شهادة ميلادها ” ؛

ثالثاً : دولة فلسطين – قطاع غزة ،،، تناقص جغرافيتها 

– وأراضي قطاع غزّة ،،،  كانت ، و ما تزال  ، امتداداً لما تبقى من أراضي ، الدولة الفلسطينية ، التي كانت تحت الانتداب البريطاني ،، دولة عام ١٩٤٨ ،،،،  وبقيت  ،،، أرضاً من أراضي ” دولة فلسطين ” ، التي أُوجدت ، بنفس شهادة الميلاد

( القرار الأممي ١٨١ ، الذي أوجد دولتين ) ،،،،( وسنتناول تفاصيل ، شهادة الميلاد المزدوجة ، في مقالات مستقبلية ، خارج نطاق ، مقالاتنا الاقتصادية ،، ) ،،،

الخلاصة المرحلية 

– فسيادة دولة فلسطين مستمرة ،  على شواطئ غزة ، و على المياه الاقتصادية ، حتى يومنا هذا ، و ثابتة قانوناً إلى يوم الدين . 

أولاً : العنصر المتحرك جغرافياً  ،،، 

        حركة الآلة العسكرية ،،،

        سياسات ” فرض الأمر الواقع ” ”  

        ب ” قوة السلاح ،،

– أما العنصر المتحرك ،،، و المحدث لتغيرات واقعية – لا قانونية ،، يكمن في تحريك الآلة العسكرية ،، المنشأة  ،،، لأمور واقعية ،،

في أراضي ، الدول المجاورة ،،،  بقوة القهر و التسلط العسكرية ،،، 

– دون تغيير في أصل الحق ، ،، ذلك لأن الحق ثابت قانوناً،،، 

– وسيعود لأهله يوماً ما بقوة القانون ،،

– وبقوة سُنّة  ” عالم المتغيرات ” ،،،  فدوام حال القهر ،،، من المحال ،،، 

ثانياً : تمتع الدولة ب ” السيادة ” على أراضيها و يعود الحق لأصحابه ، بزوال ( إزالة ) الاحتلال

– إن  “سيادة الدولة ” ( بمعناها القانوني )  تعني سيادة الدولة على أراضيها ، و مياهها الاقتصادية ،،، 

– و هذا أمراً ، لا تفقده أية دولة ، عند احتلال جزء  ، منها ، من قبل أي دولة أخرى ، ،،، بقوة السلاح ،،، 

– و  قد اُحتُلّت فرنسا من قِبَل ألمانيا ،،، في الحرب العالمية الثانية ، و  لم تُصبح ، مناطقها الأرضية أو البحرية ،،،  ألمانية ،،

  بل بقيت حالها ، فرنسية ،،، خلال الاحتلال ،،، رغم ،،  ما فرضته ،،  ألمانيا ،، أثناء تواجدها المرحلي ،،، بقوة السلاح ،،،

– و انتهت سياسة الأمر الواقع ، ب ” تغيير الظروف ” ،،،  و انتهاء ( إنهاء ) ،، فترة الاحتلال ،،،

– ” فالحق ،، حق ،، ” يعلو و لا يُعلى عليه ” ،،، و تعود المياه إلى مجاريها ،،،

ثالثاً : تمتع الدولة الفلسطينيه  ب ” السيادة “على أراضيها، و على مياهها البحرية الاقتصادية 

– انطلاقاً ، من القواعد القانونية ، سابقة الوصف : إن سيادة فلسطين ، على مياهها الاقتصادية ، حق ثابت ،، 

لا تنال منه ،،، قوة الاحتلال الاسرائيلي  ،،، 

– فمثل هذه القوة العسكرية ، تواجدها، مرحلياً و قابل للزوال ،،،و لو بعد حين ،،،  

– و  قد يكون الزوال ، عن طريق خروجها من المنطقة الجغرافية المعنية ،( مياه بحر غزة الاقتصادية ) ؛ بإرادتها المنفردة ” أو بقوة القانون ،،،،

رابعاً : بعض الأمثلة الواقعية على انتهاء التدخل العسكري الاسرائيلي

– بعد محاولة ، مفادها تأسيس دويلة ( منطقة شريط حدودي ) في الثمانينات تغيرت ظروف جنوب لبنان ،، و إضطرت اسرائيل ، إلى الانسحاب من جنوب لبنان ب” إرادتها المنفردة ” !!!  و اندثرت الدويلة المصطنعة ، إلى الأبد ،،، فكل ما بني على باطل ،،

فهو باطل ،،،، و عادت الأمور ،،، لأهل الأمور ،،، فالحق يعلوا ،،، و لا يُعلى عليه ،،،

– بعد محاولة ، إقامة مستوطنات ، على أراضي غزة – أراضي فلسطين ،،،، تغيرت ظروف قطاع غزة – ظروف فلسطين  و إضطرت اسرائيل إلى الانسحاب من أراضي قطاع غزة ب ” إرادتها المنفردة “!! مرة أخرى ،، الاحتلال ،،، لا يصطنع حقا ،،، و أنّى له 

ذلك ،، و الحق يعود إلى أهله ،، و لو ،، بعد حين ،،، و يُقال ،،، زُهق الباطل ،، إن الباطل كان زهوقا ،،، و الحكمة الأكثر أهمية ،،،

ليتذكر الانسان ،،، إذا دعتك ، قدرتك ، على ظُلم الناس ،، فتذكر ، مقدرة الله عليك ،،، و ” دوام الحال ، من المُحَال ،،، ” ،،،

– و مَنْ يدري ،،، ” الحبل على الجرار ” ،،، و الله أعلم ،،،

– فها هي ” مدينة مَهْبَط الرسل ” ( القدس الشريف) ،،، في طريق العودة ،،، إلى أهلها ،،، أهل فلسطين ،، و الله أعلم ،،،

@@@@@

غاز غزة – لأهل فلسطين  ( في خانة : الثروات الاقتصادية )

– و نأمل ، أن تقوم آلة الحرب الاسرائيلية ، بالخروج ،،، من مياه غزة الاقتصادية ؛ بإرادتها المنفردة أو لربما بقوة القانون ،،،

فكل ما بُني على باطل ،،، فهو باطل ،، و يتعين اعتباره كأن لم يكن ،، و هو زائل ،، لا محالة ،، و لو بعد حين  ،،، بإذن الله ،،،

فالحق ، لأهل الحق ،،، و لا حق للمحتلين ،، فالقوة العسكرية لا تُنْشأ حقاً ،، و إن كان لها أن تفرض أمراً و اقعاً بقوة السلاح ،،،

إلى حين ،،، و في النهاية ، لا يصح إلا الصحيح ،،، ( و لنا في تفاصيل ذلك كتابات مستقبلية ) ،

صيد سمك غزة حقاً لأهل فلسطين ثروة اقتصادية يحميها القانون

يا حبّذا ، لو قام ” أهل المقدرة ” و ” صناع القرار ” ،،، بإقامة  ” شبكة علاقات ثابتة على أسس مؤكده قانوناً ” قادرة على 

تفعبل نفسها ، و بنفسها ،، بمجرد قيام الاحتلال  ،، بمحاولة ” تجويع ” أهل غزة – أهل فلسطين ” ،،، كلها بدى له ذلك ،،

بقوة السلاح ،،، إن في الاستعداد المسبق ،، تأثيراً ، ما بعده تأثير ،،، و فيه ،،، ” قوة ردع قانونية ” قائمة على انسانية ، 

مُحبي أهل فلسطين ،، و على قانونية ،، الراغبين في ترسيخ العدالة الانسانية ، و مباديء القانون الدولي الانساني ،،،

و كافة الأعراف ، و المعاهدات ( معاهدات جنيف الأربعة ، و مرافقها ) و ما يواكبها ،،، من أمور ،،، ففي التفعيل

الفوري ،،، دويّ ،،، يصُمّ آذآن آلمحتلّين ،،، و عند التكرار ،،، و معرفة ” أهل المقدرة ” بما يحدث ،،، و عند التزوّد بالأدلة

و البراهين ،، و سجلات التكرار البغيض ،، يمكن الانتقال ،، بها ،، إلى مرتبة أعلى ،، حيث امكانية اتخاذ القرارت الرادعة

أقوى و أبعد أثرا ،،، يُقال ،،، ” لا يموت حق ،، و أحد يطالب فيه ” ،،، فالصراخ ،،، فيه فائدة ،،، محدودة ،، لكونه يذهب

ليذوب في الفضاء الفسيح ،،،!!!  أما المطالبة القانونية ،،، ٬من القادرين على المطالبة ،،، و المزودين بالأدله و البراهين ( الأحداث

و الوقائع المثبتة قانوناً ، وفق الأعراف و النظم ، ذات العلاقة ) فصوتها ،، و دَوِيّها مسموع ، و تراكمها ، يؤدي الى إمكانية

تحقيق ،،، ما هو مرغوب ،،، و الله أعلم ،،،

خلاصة مرحلية

سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ،،، لا تُخلق حقاً ،، و تذوب لتصبح كأن لم تكن ،،، بذوبان ” التواجد بقوة السلاح ” ،،،

صاحب الحق يستعيد ،،،حقه ،،، و لو بعد حين ،،،،

التصرف ،، الاستباقي ،،، واجب أساسي ،،،

الحق لأصحاب الحق ،،، و لا مجال للاجتهاد مع صراحة النص ،،

( غاز فلسطين لأهل فلسطين ) و حق أهل فلسطين في ثرواتهم السمكية و ثرواتهم الطبيعية الأخرى ، حقوق ثابتة تكفلها القوانين ،

مرة أخرى ،،، أجد ، لزاماً عليّ ، التوقف عند هذا القدر من الكتابة ،،، فرغبات قراء يومنا هذا ، عدم الإطالة !!!

و إلى اللقاء ،، في مقالات مستقبلية ،،، حول غاز غزة – ثروة اقتصادية ، يحميها القانون ،،، ،،،،

ثروة اقتصادية ،،، تدُّر ،، أربعة بلايين دولار ،،، سنوياً ،،، 

رافداً ،،، من روافد ” الميزانية الفلسطينية ” ،،، لما فيه ” خير فلسطين ” و ” أهل فلسطين ” ،،، 

و لا تيأسوا ،، و لا تقنطوا ،،، من رحمة الله ،،،