(( غاز غزة ـ غاز فلسطين )) ،،،

(( لأهل فلسطين – لدولة فلسطين ))

الحل العادل و المتوازن 

ما زال موجودا و ممكن 

إن خلُصت النوايا ،،

إن هذا التقرير الصحفي الأمريكي ،  ليس بالتقرير القصير ، و كل فقرة من فقراته ، تُلقي ضوء على أحداث ، في غاية الأهميه ، للراغبين في العلم و المعرفة ، في أمور غاز فلسطين ، و محاولة إدراك ، بعض تفاصيل ما دار في أروقة صناع القرار و ذوي النفوذ .

فجاءت بعض فقرات التقرير شارحة لما جاء على لسان الدكتور نبيل شعث “بصفته ” وزير التخطيط ” الفلسطيني في تلك الآونة ؛ و شارحة لما صدر عن ايهود براك ، و مكتبه ، بصفته رئيس وزراء اسرائيل ؛ و عن آخرين ، مثل ( سعيد خوري ) ، أحد كبار مساهمي “شركة اتحاد المقاولين ” التي قُدّر لها أن تصبح  (( الشركة المالكة ل ٣٠٪  من عوائد الامتياز الممنوح لشركة “مجموعة بريتش غاز” بصفتها شركة التنقيب عن غاز فلسطين )) ؛ كما أتى تقرير المصدر الأمريكي ، ببعض الأفكار الصادرة عن من يعملون لدى ” شركة التنقيب ” ( شركة مجموعة بريتيش غاز ) ،،،

و يا حبذا ، لو قام مكتب الدكتور نبيل شعث ؛ أو أحدا في مكاتب ” شركة اتحاد المقاولين ” ، بتزويدنا بأية معلومات ، حول هذه المواضيع ، أو أية مواضيع ، ذات صلة ، توضح مسائل و أحداث غاز فلسطين – و كونه

لأهل فلسطين ، لنأخذ بمضامينها ، بعين الاعتبار ، في الكتابات المستقبلية ، و عند استمرارية ، متابعة نشر المعلومات ” الأكثر دقه ” !!! و الله أعلم ؛ إن لفي مثل هذا النهج ، ما هو أفضل ،من مجرد اللجوء ( فقط ) إلى ما 

أتى على ذكره الآخرين  !!!! و الله أعلم ،،

 وعمدت ، إلى تقسيم ، هذه المقالة ، إلى أقسام عدّة ؛ أولها :يشمل ما يتعين أخذه بعين الاعتبار للاستيعاب عند النظر في مضامين التقرير الصحفي  ؛ و تليها مقالات شارحة ، لتفاصيل فقرات ؛ و ما إلى ذلك من معلومات تدور في فلك التعرف على مواضيع

 (( غاز غزة – غاز فلسطين )) و من كون أنه (( لأهل فلسطين – لدولة فلسطين )) .

ما يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار ،،،  

لتفهم مضامين فقرات التقرير، علينا تناول بعض المفاهيم الرئيسية و من ضمنها، على سبيل المثال ، لا الحصر ، ما يلي أدناه ،،،

اعتماد”  ترجمة المفهوم ” ، لا ” ترجمة النص الحرفي ” ،،،

– لن نقم ( نقوم ) بالترجمة الحرفية للمقالة ، فالترجمة الحرفية ، قد ، تأتي بنصوص وعبارات ، تُفقد النص جوهر معناه ،،، لذا ، عند تناول ، ما أورده تقرير نيويورك تايمز ، موضوع مقالتنا هذه ، سنعمد إلى ” الترجمة التفسيرية ” التي تعتمد على ترجمة المعنى ،،، بمحتوى عربي مفهوم ،، دون عناء يُذكر ،، 

قيمة التقرير الصحفي كمصدر معلومات ( بوجه عام )

عند الاعتماد ، على المعلومات الواردة ، فيما تنشره الصحافة ، بوجه عام ، على القاريء ، الانتباه إلى الكثير من الأمور للاطمئنان

إلى صحة المضمون ،،، فالتقارير الصحفية ، تعتمد على الخلفية الفكرية لكاتبها ، و على خلفية الاتجاهات الفكرية ، للمصدر المعلوماتي ، الذي يعمد إلى شرحها ، و ما إلى ذلك من أمور ،،، ( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ،،،

لكون أن التقرير الصحفي ،،، طويل في مساحات كتاباته ،،، و مفاهيم محتوياته ، مفسرة لذاتها بذاتها ، عند وضعها ، ضمن

نطاق ” الترجمة التفسيرية ” ، و لكن لا بد من التعليق المقتضب ، عند الضرورة ، لتكتمل ” المعلومات و مكوناتها ” ،،،

 كما ،عمدت إلى تجنب التعليق ، قدر الاستطاعة ، تاركا ذلك ، لمقدرة القاريء على التحليل و الاستنباط ،، القسط الأوفر ،،

( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ،،

 هل عمليات التنقيب عن الغاز ، بين الجانب الفلسطيني و الجانب الاسرائيلي ، 

عملية مشاركة ( شراكة ) في كل ما يتم استخراجه ؟

 أم

 هل هنالك ، ملكيه فردية لكل جانب فيما يمتلكه !!! 

طبعا : باستثناء الأحواض الجوفية المشتركة ؟؟؟

عنوان المقالة ، و بعض مضامينها ( الضبابية) ،  توحي بأن العلاقة الفلسطينية – الاسرائيلية ، في مسائل الغاز بمثابة ” مشاركة ” في ” مشروع معين ” ،،، 

في حين أن الأصح، هو ، تواجد أنشطة متقاربة و متلاصقة جُغرافياً ( متلاصقة ، في مياه بحر ، واحد )،  و مع ذلك ، فهناك ما 

يُعرف قانوناً ، بمياه بحرية اقتصادية  ، لكل منهما أحداها فلسطينية و الأخرى اسرائيلية ، و بالتالي :

هنالك مشروعاً قائماً ، بذاته ، لكل منهما ، في مياهه البحرية الاقتصادية ،،، و هذا المفهوم هو المفهوم المؤكد و المعمول به حتى 

تاريخ استخراج الغاز عام ٢٠٠٠ ، و إلى ما بعد ذلك ( أثناء عمليات بيع غاز فلسطين على الجانب الاسرائيلي ، و استحقاق

مبالغ في ذمة الجانب الاسرائيلي ، و  واجبة السداد للجانب الفلسطيني ، بما يربو على البليون دولارا ، كما هو الظاهر مما 

أوردته تقارير الأمم المتحدة ) ،،، 

فالطرف الفلسطيني مالكاً ، للحقول و الآبار التي تقع بكاملها في ” مياه فلسطين الاقتصادية ” ،،، و الجانب الاسرائيلي ، مالكاً 

للحقول و الآبار التي تقع في ” مياه اسرائيل الاقتصادية ” ( إلا إذا كانت هنالك اتفاقيات ، تنص على عكس ذلك )  و نتمنى من محتكري ، المستندات و البيانات ، تزويدنا بما يمكن تزويدنا به ، لتكون في  مقالاتنا ، تحفظات أقل ، و معلومات أغزر ،،، أما أحواض الغاز الواقعة ، على طرفي خيوط الحدود الاقتصادية فملكيتها مشتركة ، وفق الحصص المتفق عليها ،،، و خلاصة الأمور بالعامية  : ”  اللي إلي ، إلي ،، ” و اللي إلك ، إلك  ” ” و المشترك ، نتقاسمه محاصصة”

دراسة  ” مخاطر كل مشروع ” Risk Analysis ، عند التعاقد 

إن الضرورة تقتضي تحديد المخاطر و  تحليل المخاطر ، و استعمال معادلة : التكلفة ” و ” العائد ” Cost Benefit Analysis 

لتقييم المخاطر ، المحيطة بظروف التعاقد : تحدد المخاطرة ، و تدرس أبعادها ، و يتم تقييم : الأخذ بها أو عدم الأخذ بها ، أي ( تحملها أو عدم تحملها ) أو ( ايجاد حل مشترك لكيفية التعامل معها ) ،،،،

و في مشاريع الغاز في المياه البحرية الاقتصادية ، تواجد موضوع ” إمكانية إيصاله إلى شواطيء قطاع غزة ” ،،، و هذا

أمراً طبيعياً ،،، وفق مسيرة الأحداث ،،، إلا أن المخاطر ، الواجبة الدراسة ، ظهرت إلى السطح ، عند ظهور فكرة ” الأنابيب

و المنشآت ” ” المشتركة ” ؟؟؟ و زادت المُخاطرة ، بتزايد ، فكرة ايصالها أولا إلى شواطيء الجانب الاسرائيلي ( منطقة اسدود) 

و غُلِّفت ، الحلول ،، بغلافات براقة، لاقناع الجانب الفلسطيني ، بتقبل ذلك ،،، عن طريق ” تزيبن اللأوصاف المبررة ، لذلك ” ،،،

في حين أن  ” المخاطرة ” ،،، الواجب تناولها بالتتقيم و بالتقرير و بالضمانات و ، و ،، ( في ذلك الوقت ، و في كل وقت ) :

هل هنالك مخاطرة في القيام بذلك ،،، و الإجابة ، بنعم ،، و المخاطرة تكمن في من له السيطرة على غازه و غاز الطرف الآخر ،،

فعدم الاستقلالية ( كل بمنشآته ، و أنابيبه ، إلى أرض اقليمه و سيطرته ) ،،، سيؤدي إلى سيطرة الجانب الذي يصل الغاز إلى 

أراضيه ،،، سيكون هو المسيطر ” سيطرة الأمر الواقع ” ،،، على مصير ” الغاز ” بمجرد وصوله إلى نقطة الوصول ،،،

و بالتالي وصول الغاز الفلسطيني ، إلى أراضي الجانب الاسرائيلي أولا ،،، أعطى مقدره فعلية ، لسيطرة ، الجانب الاسرائيلي

على غاز فلسطين !!! ( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ؟؟؟

تاريخ ،،، قيام ،، الجانب الاسرائيلي ،،، 

بفرض  ” سياسات الأمر الواقع ” ،،،

أولاً :  استمر الجانب الاسرائيلي ،،، على سياسته ،،، في فرض ” سياسة الأمر الواقع ” ،،،   فيما يفرض على أرض 

        فلسطين ؛ فرأينا فرض دولة مستحدثة عام ١٩٤٨ ؛ و رأينا تنامي رقعته الجغرافية حتى عام ١٩٦٧ ؛ و رأينا احتلاله ، 

        للضفة الغربية و قطاع غزة ، عام ١٩٧٦ ؛ و رأينا تنامي رقعته الجغرافية ، في أراضي الضفة الغربية ، و قطاع غزة 

        ( و كيف تعامل مع مستوطناته في القطاع ) ؛ و رأينا كيف يتعامل مع موضوع ” دولة فلسطين ” ( حوارات ، و قرارات

        أممية ) تصطدم بسياسة الجانب الاسرائيلي ، بفرض ” سياسات الأمر الواقع ” ،،،، وفق ما يترائ  له  ،،،،

ثانياً : سياسات التراخي الدولي المتعمد ( تأييد الجانب الفلسطيني قولاً – بأقوال مطاطة ) و ( تأييد سياسات الجانب الاسرائيلي

        فعلاً – بأفعال مشجعة و بالامتناع عن القيام بأعمال رادعة في مواجهته ،،، و مثل هذا أدى و يؤدي إلى استمرارية ، تآكل

        الحقوق الفلسطينية ، بمرور الزمن ،،، ( و شاهد الفلسطيني ، ما شاهد أيام الرئيس ترامب ،،، )

ثالثاً : على الجانب الفلسطيني ، إدراك ، أن ” الضبابية المعتمدة ” لا تصب في مصلحته ،،، فمثل هذه الضبابية ، فسرت

        لمصلحة من هو أقدر عسكرياً ، على ” فرض سياسات الأمر الواقع ” ؛ ألا وهو الجانب الاسرائيلي ، ويستثى ما 

       قدر لنا الله الاحتفاظ به ؛ و الله أعلم ،،،

رابعاً : هنالك حلولاً ، فلسطينية ممكنة ، بمجهودات فلسطينية قابلة للتحقيق ، تحاورياً ؛ و بمساعدات من محبي فلسطين ، 

         يمكن ، التوصل ، إلى تفاهمات بشأنها ، أكثر عدالة ، من” التسلط و الحرمان المطلق ” ؛ فإمكانية و فرصة ” الحل 

         العادل المتوازن ” ، ما زالت قائمة ، حتى يومنا هذا ؛ و سنتناول الاشارة إليها أدناه  ( و سنتناول تفاصيلها ، في 

          مقالات مستقبلية ) ،،،

” الحل العادل المتوازن ”  متواجدا ،، 

و ” موجود ” و قابل للتنفيذ ،،

 عند توافر ” حُسن النية ” ،،،

و في الجانب الإيجاب للأمور ، و الذي يعتمد على قيام الفلسطيني بنفسه و لنفسه ، و بمناصرة من محبي فلسطين و أهل فلسطين

هو مشروع ، قائم ، و ناجح ،،، يُعرف باسم ” مشروع الغاز العربي ” الذي ينطلق من مصر ، ليصل إلى تركيا و منها أوروبا ،،، و يمكن  لفلسطين الارتباط به ، بموجب ” وصلة أنابيب غاز ” ، كما ارتبط بمثلها آخرون ،،، 

و هو مشروع يبدأ من مناطق تجميع الغاز في مناطق بور سعيد ، ليصل إلى منطقة العريش ( المتاخمة لقطاع غزة ) لينطلق منها إلى منطقة العقبة الأردنية ، و ليستأنف مسيرته إلى منطقة الرحاب الأردنية ، المُتاخمة للحدود السورية  و منها إلى منطقة حمص السورية ، لتتشعب مسيرته باتجاهين ، أحدهما إلى لبنان و من ثمّ إلى جزيرة قبرص ( و لم يقدر له الوصول اليها لأسباب  سياسية ) وثانيهما ، باتجاه تركيا ،،، و عند وصوله إلى تركيا ، تشعب إلى شعبتين ، احداهما مخصصة للاستهلاك المحلي في تركيا ، و الأخرى ، باتجاه اوروبا ،،، (  و سنفرد لتناول تفاصيله ، مقالة مستقبلية ) ،، 

” مذكرة التفاهم ” المبرمة مع الجانب المصري 

و يا حبذا لو تمكنا من معرفة مضمون ” مذكرة التفاهم ” المبرمة ، حديثا ، مع الجانب المصري ،،، !!!! و من معرفة الخطوط

العريضة، للاستراتيجيات ، و خطط التنفيذ ، و الجداول الزمنية ، للالتحاق بركب المستفيدين ، بأقرب فرصة ممكنة ،،،

إلى اللقاء في مقالات مستقبلية حول مواضيع  ( غاز غزة – غاز فلسطين ) ( لأهل فلسطين – و لدولة فلسطين ) ،،،

و لنتذكر دائما ،،، أنه رافد للميزانية الفلسطينية ، بتدفقات مالية ، تفوق الأربعة بلايين دولارا ، سنويا ،،،

و لكنه ، مجمد ، إلى أن تُبَث  فية ،،، الحياة الاقتصادية ،،،

إن  في التأخير  ،،، مضَرَّة  ،،،، مستمرة و متزايدة و متراكمة ،،،  بمرور كل لحظة زمنية ،،، و الله أعلم ،،