ضرورة استعادة الحقوق الفلسطينية !!!

(( غاز غزة – غاز فلسطين ))

التقرير الأممي ،،، في سطور

– يثبت وقائع ، المشاركة في التنقيب ، و التفاوض ، و محاولات إبرام عقود البيع ،،، على دولة إسرائيل ،،

– يُستدل منه على تواجد عقود بيع من الجانب الفلسطيني على الجانب الاسرائيلي ،،،

– يُستدل منه تواجد مبلغ ،، بليون دولارا ، في ذمة اسرائيل ، واجبة السداد للجانب الفلسطيني ،،،،

– يبين و يثبت ، كيفية قيام اسرائيل ، بالسيطرة على ” غاز فلسطين ” ،،،

– يبين و يثبت ، كيف أُكره الجانب الفلسطيني : على فقدان السيطرة على غاز غزة !!!

علماً ، بأن التفكير الإيجابي البنّاء يُحتم علينا جميعاً ، التفكير ، بكيفية استعادة ” غاز غزة – غاز فلسطين ” !!

تسلسل الأحداث  ( إستنباطاً ) ،،، وفق منظور الجانب الاسرائيلي ، من واقع التقرير الأممي

عمدت الاستراتيجية الاسرائيلية ، في بدايات الأحداث  ، إلى اتباع أسلوب التناغم ، فتعاونت ( ظاهرياً أو فعلياً ) مع الجانب الفلسطيني ، و ذلك بقيامها ، بإبرام اتفاقيات ثُلاثية الأطراف ، مع الجانب الفلسطيني ، و شركة التنقيب ، عام ١٩٩٩ ؛ و اتفاقها على حدود بحرية المُبينة لماهية المياه الاقتصادية الفلسطينية ؛ و منحت أذونات التنقيب ؛ وطلبت من قواتها عدم اعتراض القائمين على التنفيذ ؛ و ذهبت لدرجة ، إلى التفاوض ، مع الجانب الفلسطيني لشراء الغاز الفلسطيني ، بشأن الفائض عن احتياجات الجانب الفلسطيني ،،، واستمر الحال على هذا الحال  الى بُعَيد ، مراحل إنتاج الغاز ، وبُعيد ،  ثبوت تواجد الغاز بكميات تجارية ، و بُعَيد ، آخر الشعائر الاحتفالية ،،، بقيام ( الختيار ) ،،، الرئيس الفلسطني الراحل  عرفات ،،، بتتويج هذه الاحرازات ،،، باحتفالات مُقتضبة ،، حضرها البعض ، و صورتها الصحافة ، حيث قام ( احتفالياُ ) بإشعال ” شُعلة الغاز الفلسطيني ” ، من على مِنَصّات ”  آبار الغاز الفلسطيني ” ( مرين – واحد ، و مرين – اثنين ) ، المتواجدة في المياه الاقتصادية الفلسطينية ؛؛؛ كما، برزت ، إلى حيّز الوجود ، إمكانيات التعاون في مجالات ” أحواض الغاز المشتركة ” !!!!  و أدى ذلك كله إلى تنامي و تعاظم  آمال المتفائلين ، في إمكانيات التعاون السلمي ، و جني ، جميع الأطراف ل ” المكاسب – المتبادلة ” ، التي عرّفها البعض ، على كون أنها بمثابة  Peace Divided  ( مردود عملية السلام ) ( المكاسب المتقابلة ، لعمليات السلام ) ،،،

و بعد التأكد من تواجد الغاز الفلسطيني ، بكميات تجارية ، يمكن إستخراجها ، بتكلفة مُجدية اقتصادية ،،، عمدت اسرائيل إلى اتباع استراتيجية ، مختلفة تماما عن سابقتها ،،، فذهبت إلى تغذية ، سِمات الأحداث التناحرية ، و افتعال الأزمات ، 

و تعميق الأزمات ، و التحاور العبثي ، و إضاعة الوقت ،،، و ما إلى ذلك من سلبيات ،،،و مع ذلك كله ، برزت إلى السطح ، بين وقت و أخر ” ومضات براقة و واعدة ” توحي بعض عبارات التقرير ،، باحتمال  تتويجها بعقد ، قامت بموجبه اسرائيل ، بشراء كميات من الغاز الفلسطيني ، من بئر ” حوض غاز مشترك ، اسُتحق بموجبه للجانب الفلسطيني بليون دولارا أمريكياً في ذمة اسرائيل و تَمنع الجانب الاسرائيلي عن تسديدها ، مُنتحلاً ما طاب له من الأسباب ،،، و بُترت القصة عند هذا الحدث ، و لم تأتِ ( تأتي ) نصوص التقرير اللاحقة ، لتُبين ،  ما آلت إليه أحداث التسديد ؛ أو الامتناع عن التسديد !!! 

و في مرحلة تالية ، جَنحت اسرائيل إلى استعمال آلاتها العسكرية ، للسيطرة على حقول و آبار غاز فلسطين ، من أهل فلسطين ، فعمدت ، إلى وضع استراتيجية مزدوجة ، للقيام بهجوم عسكري عام ٢٠٠٨ ، على قطاع غزة : و أفرزت لنفسها و بنفسها استراتيجية منظمة للأمور العسكرية ؛ و أفردت أخرى ، بهدف السيطرة على أماكن منابع غاز غزة – غاز فلسطين ؛

 و كان لها تحقيق ذلك ، في هجوم شنّته على قطاع غزة في ديسمبر لعام ٢٠٠٨ !!! مرتكبة بذلك المزيد من الآثام ، في حق الشعب الفلسطيني الذي حُرم بقوة السلاح من غازه و عوائد غازه ، إلى أن يأذن الله ، بعودة الحال إلى ما كان عليه ،،، و الله أعلم ،،،

@@@@

تسلسل الأحداث ( استنباطاً ) وفق منظور المتفائلين من الفلسطينيين ، من واقع التقرير الأممي

في الفترة الزمنية التي حدثت فيها الأحداث الاسرائيلية الموصوفة أعلاه ، كان الجانب المتفائل الفلسطيني ، يقوم بالتصرفات الموصوفة أدناه ،، و الدالة دلالة قاطعة ، على تصرّفهم بكل ” حسن نية ” ،،،

الفلسطيني ،   أدرك ظواهر ، تواجد الغاز الفلسطني ، في المياه الاقتصادية الفلسطينية  

الفلسطيني ،   أتى بشركة ( مُلاكها فلسطينيّوا الأصل)  لتمتعها بخبرات متراكمة في مجالات الغاز ؛ و ما يواكبها من خبرات ،،

الفلسطيني ،  جاء بشركة ” مجموعة بريتيش غاز ” للتنقيب عن البترول ، و دخل هو ، و اسرائيل ، كطرفيّ عقد ، معها ،،،

الفلسطيني ،  قَبِل بالتعاون ،  مع دولة اسرائيل  ، في مجالات التنقيب ، على شواطيء البحر الأبيض المتوسط ،،،

الفلسطيني ،  وصل إلى تحديد حدوده البحرية مع دولة اسرائيل ، مُبيناً ماهية مياه فلسطين الاقتصادية ،،،

الفلسطيني ، أبدى أقصى درجات الرغبة الجدية في التعاون في مجالات بيع  غازه على اسرائيل بمجرد إبدائها لرغبتها بذلك ،،

الفلسطيني ،   كما قد يُستدل ، توصل إلى إبرام عقد لبيع  حصة غازه ، من بئر غاز ( حوضه مشترك ) ،، على اسرائيل ،،،

الفلسطيني ،  الظاهر ، تواجد ، بليون دولار ، للجانب الفلسطيني ، في ذمة دولة اسرائيل ،،،

الفلسطيني ، الظاهر ، أن اسرائيل لم تسدد ، مبلغ البليون دولارا ، حتى يومنا هذا ،،،

 مداخلة هامة ،،،

في سردنا لما ، سرده ” التقرير الأممي ” ، و تناولنا ما تناولناه ، حول طريقة التفكير و التدبير الاسرائيلية ،،،

لم نقصد ، بذلك ، تعظيم الجانب الآخر أو ” جلد الذات ” ،،، و إنما قصدنا تسليط الأضواء ،،، على رسم

الفروقات ، ما بين اتباع ” الأسلوب الارتجالي ” ،،، و ما بين اتباع ” الأسلوب المدروس المبني على المعلومات

و الدراسات ” و ” الأعداد الاستباقي ” ،،،، 

استراتيجية السيطرة على غاز فلسطين 

و الآن ، لنستأنف تناول ، ما جاء به ، التقرير الأممي ، حول قيام ،،،، واضعي الاستراتيجيات الاسرائيلية ، ذوي المواهب المتعددة ، و القادرين ، على وضع الأهداف المستقبلية المتعددة الجوانب  ،، فمثل هؤلاء ، يعتقدون ، من خلال نظّارات رؤيتهم للأمور : تحديد الأهداف القابلة للتحقيق (  و إن بدت للبعض في فترات على أنها مستحيلة التحقيق )!!! و العمل على ايجاد الظروف  الممكن انتحال 

أعذارها ؛ و وضع الاستراتيجيات و طرق التنفيذ مسبقاً ؛ و من ثمّ القيام بالتنفيذ في الوقت الأنسب له ،،،(  و لنا مقالات في تفاصيل ذلك مقالات لاحقة ) ،

ما جاء بت التقرير الأممي ، بصدد ” اقتناص فرصة ” ، و ” تهيئة الظروف لتبربر اقتناصها ” وفق استراتيجيات ،مُعدّة سلفاً “

بناءً على دراسات و استعدادات مسبقة ، ( و لنا في دقائق تفاصيل ذلك مقالات خاصة بها ) ،،،

القيام بالإعداد المسبق لكيفية ” السيطرة على منابع الغاز الفلسطيني :

 – لربما تبادر إلى ذهن” واضع الاستراتيجية الاسرائيلي ”  بعد دراسته ، لكافة الأوجه ذات العلاقه ،

– أن إمكانية السيطرة على منابع الغاز الفلسطيني ، أمراً في مقدور اسرائيل القيام به عسكرياً في مواجة الفلسطيني و تحاورياً،  في مواجهة شركة التنقيب ، و كان لها ذلك ،،،

تبين لها إمكانية ،، السيطرة العسكرية على أماكن في عرض البحر ،،

غير مدججة بسلاح عسكري دفاعي ، في مواجهتها ،،

يستحيل على الفلسطيني ، في تلك الأيام ، الدفاع عنها ، لعدم وجود أسلحة بحرية ، تُمكنّه من التصدي للقوات البحرية

   الاسرائيلية ، المدججة بأحدث الأسلحة ، ذات العلاقة ،،

أن الجميع ، منهمكين في أحداث الهجوم البري و الجوي على قطاع غزة ،، حتى الأجهزة الاعلامية ، ستكون منهمكه ، في تغطية أحداث الهجوم على أراضي قطاع  غزة ،،،

مستنتجة من ذلك كله ، بأن مناطق ، غاز غزة ،  بمثابة ” منطقه ساقطة عسكريا ” ، بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني ،

بمثابة  ” لقمة سائغة ” ، بالنسبة إلى الجانب الاسرائيلي ، و بأن هنالك إمكانية ، لقيام الجانب الاسرائيلي ، بافتراسها ، في أي وقت تراه مناسبا فتخيّرت ، القيام بذلك ، أثناء قيامها بالهجوم على أراضي قطاع غزة عام ٢٠٠٨

أولاً : عمليات التظاهر و التمويه 

و في مجال عملبات التمويه تظاهرت اسرائيل ، قبيل هجوم عام ٢٠٠٨ ، بمظهر الراغب في الوصول إلى اتفاق ،،،

في حين أنها كانت تخطط لتنفيذ عملية عسكرية ، وعملية السيطرة على منابع غاز غزة – غاز فلسطين ،،،

حيث يقول التقرير :

” ،،، تصادف ( وجود ) قرار ( اسرائيلي ل تسريع المفاوضات ، زمنياً ، مع “مجموعة بريتش غاز ” ( الشركة المنقبة عن الغاز ) ، 

مع التخطيط لتنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية ،،، بحيث تظهر ،، حكومة اسرائيل ، وكأنها ترغب في التوصل إلى اتفاق ، مع

” مجموعة بريتش غاز ” ( شركة التنقيب) ، قبل شن العملية العسكرية ، التي كان التخطيط لها ، قد بلغ مراحل متقدمة ،،، بحيث تظهر حكومة اسرائيل ، و كأنها ترغب في التوصل ، إلى اتفاق مع ” مجموعة بريتش غاز ” ( شركة التنقيب) ، قبل شن العملية العسكرية ، التي كان التخطيط لها قد بلغ مرحلة متقدمة ،،، ” ،،( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ،،

ثانياً : إعداد خطة اسرائيلية عسكرية ، للهجوم على قطاع غزة عام ٢٠٠٨ ،

حيث يقول التقرير فخطط تنفيذ العمل العسكري ( بشأن ) غزة ، كانت قد ( تمّ الانتهاء من وضعها ) ،،، حسب بعض المصادر ،،، قبل ستة أشهر أو أكثر ، من ( تاريخ ) تنفيذها ، في ديسمبر لعام ٢٠٠٨ ،،،” 

ثالثاً : إسرائيل تضع ” نظام سياسي اقليمي جديد لقطاع غزة ” للسيطرة على ” غاز غزة– غاز فلسطين “

 حيث يقول التقرير،،،،

” ،،، و علاوة على ذلك ، و علماً بأن التخطيط للعملية العسكرية قد انتهى ، كانت حكومة اسرائيل ، تعتزم كذلك ، وضع

 ترتيب سياسي اقليمي جديد ، يخص قطاع غزة ، بعد انتهاء الحرب ( الهجوم العسكري على قطاع غزة ) ،،، “

رابعاً : قيام الجانب الاسرائيلي في الاستمرار في التحاور مع ” شركة التنقيب ” ،

حيث يقول التقرير ،،،

” ،،،  و كانت المفاوضات ، ما بين ” مجموعة بريتش غاز ” ( الشركة المنقبة ) ، و بين المسؤولين الاسرائيليين ، متواصلة ، حتى

شهر أكتوبر لعام ٢٠٠٨ ، أي إلى ما قبل ، شهر أو شهرين ، من بدء العملية العسكرية في شهر ديسمبر لعام ٢٠٠٨ ،،، “

( و لنا في تفاصيل ذلك مقالات مستقبلية ) ،،،

خامساً : قيام اسرائيل بفرض ” نظام العسكرة ” بقوة السلاح ،، و بحرمان أهل فلسطين من غاز فلسطين ،،،

حيث يقول التقرير ،،،

” ،،، و بعد العملية العسكرية ، التي نفذتها ، اسرائيل ، في غزة في ديسمبر لعام ٢٠٠٨ ، ظهر ترتيب اقليمي جديد  ،

” ،، اشتمل  ( الترتيب الاقليمي الجديد ) على ،،، عسكرة ساحل غزة بأكمله ،،، و على مُصادرة حقول الغاز الطبيعي الفلسطينية ،،، و وضعها تحت السيادة الاسرائيلية ،،، و بهذا تكون حقول الغاز الطبيعي في غزة ،

 قد أُدمجت ، بحكم ” الأمر الواقع ” في المنشآت الاسرائيلية ،، في عرض البحر ،، و هو امر ( مخالف ) للقانون الدولي ،،، “

سادساُ: قيام التقرر الأممي ، بتقييم ( بعض ) الخسائر التي لحقت بشعب فلسطين

وفي هذا المجال ،، يقول ،،، التقرير الأممي ،،، ما يلي :

،، و في عام ٢٠١٨ ( تاريخ انتهاء الفترة التي غطاها التقرير ) ، كانت قد مرت ١٨ سنة ، على أعمال الحفر ، في منطقتي 

” مرين – واحد ” و ” مرين – اثنين ” ، و لِما لم يكن باستطاعة السلطة الوطنية الفلسطينية ، استغلال هذين الحقلين ، فقد

 تراكمت ( لدى فلسطين  ) خسائر ( من ) جراء ذلك ، تُقدّر ، بمليارات الدولارات ( الأمريكية ) و عليه فإن الشعب الفلسطيني قد حرم من المنافع المتأتية ، من استغلال هذا المورد الطبيعي ( غاز فلسطين ) ، و من المقدرة على تمويل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ( لشعب فلسطين )  و من تلبية احتياجات ( فلسطين ) من الطاقة على مدى تلك الفترة و ما يليها ،، “

و إلى اللقاء في مقالات مستقبلية حول ،،،(( غاز فلسطين – لأهل فلسطين )) ،،،