حقول نفط  و غاز الدولة الفلسطينية                                     

شحّة المعلومات المتداولة ،

عدم دراية أهل البلاد بحقائق و دقائق خيرات البلاد

هل هو جهل غير مقصود !!! أم تجهيل متعمد !!!

إن أكثر الفلسطينيين ، لا يعلمون ، بتواجد بترول في الضفة الغربية ، أو أن أبحاثاً قد أجريت للتنقيب عن البترول في معظم الديار الفلسطينية ،،، و إن كان البعض القليل يعلمون ، عن تواجد البترول على شواطيء غزة ( مياه فلسطين الاقتصادية ) ، إلا أن معلوماتهم ضحلة و غير دقيقة !!! و في معظم الأحيان ،،،، يشوبها ضباب المعرفة ،،، و يعتريها سحاب التجهيل ،،،!!!،  و دقائق ما جرى ، في الضفة و القطاع بشأن الغاز و النفط  ، يعرفه غير أهل البلاد !!!،، و أهل البلاد لا يعلمون ، سوى النذر القليل !!! و كأنهم يعيشون ، في جحيم الجهل ، دون أن يدرون !!! و قديماُ ، قيل ” إن كنت تعلم ، فتلك مصيبة ، و إن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظمُ ،،، ” ،،،،، أم أن التجهيل ، كان مقصوداً !!!  و وقع ضحيته الجاهلون و المجهّلون ،،،، إلا قليلاً !!!

الحقائق  الثابتة ، و المُثبتة ،

تواجد ” نعمة ”  النفط و الغاز ، 

على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ ،،

الأمر ، بكل إيجاز ،،،،، لم يعلم الفلسطينيون، حتى الماضي القريب ( باستثناء أقل القليل ) ، أن أراضي الدولة الفلسطينية ( الضفة الغربية – قطاع غزة) تفيض ” بنعمة ” “،الغاز و البترول ” ، لدرجة ، أدت إلى ، قيام محبي و مريدي “فلسطين و أهل فلسطين “،، و منهم ” أهل تقرير هيئة الأمم المتحدة ” لعام ٢٠١٩ ،،، بالأبحاث و الدراسات و الاستنتاجات ، الغنية ” بالمعلومات الحقيقية ” ، الدالة ، دلالة قطعية ، على تواجد الغاز و النفط ،، و المبنية على ما أثبته العلم و أهل المعرفة – من الجيولوجيين و الاقتصاديين – ، و القائلة ، بمجملها ، حرفيا ، على الصفحة ٢٣ :

” أكد كل من علماء الجيولوجيا ، و إقتصاديون ، متخصصون في الموارد الطبيعة ، أن الأرض الفلسطينية ، تقع فوق إحتياطيات شاسعة ، من ثروات النفط و الغاز .  و لكن عقبة كبرى ، تعترض الفلسطينيين و تمنعهم من استغلال تلك الأصول ( الموارد ) و الاستفادة منها، و تتمثل هذه العقبه تحديداً ، في إحتلال إسرائيل لأرضهم ، و هي ( اسرائيل ) ما  فتئت تسيطر على معظم الموارد الطبيعية العائدة للفلسطينيين ، و تتحكم في تطويرها منذ عام ١٩٦٧،،، ” 

تواجد ثروات النفط و الغاز الفلسطيني ، جزءاً من كل ،  و ليست من فراغ : ” حوض الشام “

و تقع ” الأراضي المحتلة الفلسطينية ” ، ضمن نطاق ، ما يُسمى فنياً ، و جغرافياً ، و بترولياً  ب : ” منطقة حوض الشام ” ؛ حيث قامت دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية ، بمسح هذا الحوض ، و قدرت دائرة المسح هذه ، بأن :

” ،،، متوسط ، ما يمكن الحصول عليه ، من النفط القابل للاستخراج ( في المعدّل ) ب ١٬٧ مليار برميل متوسط،  مما يمكن الحصول عليه ، من الغاز القابل للاستخراج ، ب١٢٢ تريليون قدم مكعب ، في منطقة الشام ،،، “

و يستمر التقرير ، الجيولوجي الأمريكي ، الإتيان ،بتناول مواضيعه العلمية و الثابتة علما و يقينا ،حول ” حوض الشام ” ، وصولاً الى ، قوله :

” ،،، و هذا يعني أن هذا الحوض ، من أهم مصادر الغاز الطبيعي في العالم ،،،، “

مسألة ” أحواض النفط و الغاز ” المملوكة ” ملكية مشتركة “

و يًثير التقرير إلى السطح ، في مجالات ”  الموارد المشتركة ” ( الأحواض المشتركة : نتيجة تقاطع ، لا تتطابق ،”  الحدود السياسية ” ، مع ” حدود الأحواض البترولية ” ) ، ليتناول بعض ، تفاصيل أحداثها ،،، قائلاً ، على الصفحه ٢٣ و الصفحه ٢٤ ، ما يلي :

” ،،، يؤدي استغلالها( الأحواض المشتركة )  من قبل طرف واحد ، إلى إنقاص ، حصة الأطراف المجاورة لها ،،، ” 

الأمر ، الذي قد ، يؤدي بدوره ، إلى خلافات أو نزاعات أو حتى اقتتال ، أو حروب بشان الحصص و الاقتسام !!! ،،،،

بعض الحلول المطروحة ، لحل مسألة ” الموارد ( المصادر ) المشتركة ” ، و الخروج من المآزق ذات العلاقة

يذهب التقرير ، إلى أن أفضل الحلول ، بالنسبة  ” للأحواض المشتركة ” ، هو تثبيت حصة ملكية كل طرف من الأطراف ، ابتداءً، وفق الأساليب العادلة متعارف عليها ؛ و من ثمّ ، قيام الأطراف المعنية بتوحيد الجهود :  في عمليات الاستغلال ، و تحمل المصاريف ، و إقتسام الريع ( الأرباح ) ، بنسبة و تناسب !!! 

مثل هذه المسألة تعني الجانب الفلسطيني و الاسرائيلي ، أكثر من غيرهما

إن لفلسطين ، و أهل فلسطين ، الكثير الكثير ، مما يجب مراعاته بهذا الشأن ، فدولتهم و رقعتهم الجغرافية ، مقسمة جغرافيا، و لبعضها ، شواطيء بحرية ، و تحيط كل من اسرائيل و فلسطين بالأخرى ، كما تحيط بهما ، لبنان و سوريا و الأردن و مصر ،و من على مقربة، السعودية ،،، ( دول الجوار ) ،،، لذا ، و في الشأن الفلسطيني ، ذات العلاقة ، يقول التقرير ، أن :

” ،،، للفلسطينيين مصالح كبرى ، ليس في الحقول ، الموجودة  في أراضيهم ، فحسب ؛  و إنما في جميع الاحتياطات المشتركة،،، “

و غني عن القول ، مدى التعقيدات الناجمة ، عن مثل هذه  “المسألة ” ،،، فهي تمد ، أيضا ، لتشمل ، ثروات طبيعة اخرى ،مثل المياه ، و تلوث الهواء ، و ،،،، و ،،،، ( و لنا في تفاصيل ذلك كله ، مقالات مستقبلية ) ،، 

حقول الغاز الطبيعي ، في غزة ، ( حقول مرين غزه وغيرها )

حقل الغاز و النفط ، في الضفة الغربية ( حقل مجد ، وغيره من الحقول )

إن تناول ، مواضيع غزة ، هي الأكثر أهمية ، في يومنا هذا ، للعديد من الأسباب ، و في طليعتها ، اهتمام كل دولة من دول المناطق المتاخمة، لمياه شرق البحر الأبيض المتوسط ، في تحديد مياهها الاقتصادية، و بالتالي تحديد اماكن ” ثرواتها الطبيعيه “،،،و هذا ، بدوره يساعد كل دولة شاطيء ، على ترجمة ذلك،  الى عوائد و تدفقات ماليه ، تؤثر في اقتصادياتها ، و حياة شعوبها ،،

لذا ، يتعين ، على فلسطين تبوأ مقعدها ، و الجلوس مع الجالسين ، لتحديد أبعاد ( حدود ) مياهها الاقتصادية ، بالاتفاق مع الآخرين ، وفق مضامين المعاهدات و الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها ، في نهايات المطافات ذات العلاقة،،،

و هنا ، لا بد من وقفة، إن مجرد الانتماء ، إلى هذا ” المنتدى ” أو ذلك ،،، أو إلى تلك المجموعة أو غيرها ، كما قد يتبادرإلى  ذهن البعض ، لهي أموراً هامة و مهمة ،،،  و لكن الأهم ، هو اعترافك بحدود الآخرين ، بما لهم من مياه اقتصادية ، و اعترافهم ، بما لك من مياه اقتصادية ، وفق معاهدات و خرائط ، اعتادت الأمم الأخرى ، المشاركة في إعدادها، و تبادل توقيعها ، و ما إلى ذلك من أمور ،،،

و مع ذلك ، لا بد ، لنا ، من تناول ، مثل هذه المسائل ، بالنسبة للضفة الغربية ، و بوجه خاص : ( مسألة نفط و غاز ” حقل مجد “)،،

و الآن ، و إمتثالاً ، لمتطلبات الراغبين ، في عدم الإطالة في المساحات الكتابية ، أود أن أنهي هذه المقالة، على أمل تناول الأمور الواجب و تناولها ، في مقالات مستقبلية ،،، بما في ذلك ،،، تناول مواضيع ،، نفط و غاز الضفة الغربية ( حقول مجد ) ، و مواضيع غاز شواطيء غزة ( حقول مرين واحد ؛ و مرين إثنين ) ،،، باذن الله